فوضى أصحاب “الطاكسيات” تسائل لفتيت

الاثنين 20 يناير 2025 - 11:02

وجهت النائبة البرلمانية عزيزة بوجريدة، عن فريق الحركة الشعبية، سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، تناولت فيه الممارسات غير القانونية التي تشوب قطاع سيارات الأجرة بمختلف أصنافه، الكبيرة والصغيرة.

وأكدت بوجريدة في سؤالها أن هذا القطاع، الذي يُعد ركيزة أساسية في تلبية احتياجات التنقل اليومية للمواطنين، يعاني من جملة من الإشكاليات القانونية والتنظيمية التي تضر بسلامة الركاب. وأضافت أن تطبيق بعض القوانين المتعلقة بالسلامة الطرقية يشهد تقاعساً ملحوظاً، حيث تلاحظ بعض الاستثناءات التي قد تعرض حياة المواطنين للخطر.

وحذرت النائبة من أن سيارات الأجرة، سواء الكبيرة أو الصغيرة، لا تلتزم بجميع القوانين المقررة، مثل إلزامية حزام الأمان للركاب. كما أن تجاوز السرعات المحددة من قبل بعض السائقين يفاقم من مخاطر الحوادث، ما يتطلب تدخلًا عاجلاً لتفعيل الرقابة الصارمة على هذا القطاع.

وفي السياق ذاته، تطرقت بوجريدة إلى إشكالية تنفيذ نظام "رخصة الثقة" الذي يُمنح للسائقين بعد اجتيازهم دورات تكوينية. وأشارت إلى أن التطبيق الفعلي لهذا النظام لا يتم بشكل حازم في بعض الحالات، مما يفتح المجال لظواهر سلبية مثل التوقف العشوائي لسيارات الأجرة في الأماكن العامة لنقل ركاب محددين دون سواهم، مما يطرح تساؤلات بشأن احترام أخلاقيات المهنة.

وفي ختام تساؤلاتها، طالبت البرلمانية بضرورة تدخل السلطات المختصة لتفعيل القوانين بشكل أكثر فعالية، بما يضمن سلامة الركاب ويعزز جودة خدمات النقل العمومي. كما تساءلت عن الإجراءات التي ستتخذها وزارة الداخلية لتحقيق هذا الهدف وتوفير بيئة آمنة وعادلة في قطاع سيارات الأجرة.