فنادق تعفي المواطنين من الإدلاء بعقود الزواج
شرعت العديد من الوحدات الفندقية، بعدم مطالبة الزبناء بعقد الزواج مقابل المبيت. حيث قامت مجموعة من المؤسسات الفندقية بتعديل سياساتها لتتجاوب مع التصريحات الصادرة عن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، التي أكدت عدم قانونية هذه الممارسة.
وقد أفادت تقارير إعلامية بأن عناصر الأمن في مدن متعددة بالمغرب قامت بالتواصل مع إدارات الفنادق للإعلان عن إلغاء شرط عقد الزواج عند حجز الغرف للأزواج. وقد تم إبلاغ إدارات الفنادق بأنه لم يعد هناك حاجة لهذا الشرط، وأصبح من الممكن للمرأة العازبة المقيمة في نفس المدينة أن تستأجر غرفة
ووفقاً لذات المصدر، من المزمع عقد اجتماعات مهنية بين مالكي الفنادق في الأيام القادمة، لمناقشة هذه التوجيهات الجديدة وتأثيرها على صناعة الضيافة.
وتأتي هذه الخطوة بعد تصريحات لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، الذي اعتبر أن مطالبة الفنادق لشهادة الزواج من المغاربة قبل ولوج الفندق مخالف للقانون. وقال إن كل من يطلب هذه الوثيقة في الفنادق يعتبر مخالفا للقانون.
كما أشار وهبي إلى أن هذا الخطوة تتداخل مع الخصوصية الفردية للمواطنين، موضحًا بأنه لا يوجد أي أساس قانوني يبررها، قبل أن يضيف بأنه يجب على كل متقدم لهذه الوثيقة أن يواجه العدالة.
وسبق لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن أفاد في عام 2022 بأن وزارته لم تصدر أي توجيهات تحظر إقامة النساء في فندق بمنطقة إقامتهن.
وترفض المنشآت الفندقية استضافة السيدات اللاتي يقمن في نفس المنطقة، وفقًا للعنوان المسجل في بطاقة الهوية الوطنية. وتشترط الإقامة في الفنادق حصول الضيوف على شهادة زواج.