- 08:01ونتوما اشنو آخر خبر قريتو واشنو البوز اللي تبغيو ديرو؟
- 07:44ترحيل صحافيين إيطاليين داعمين للبوليساريو بالعيون
- 07:30رئيس الحكومة يتفقد أروقة معرض الفلاحة بمكناس
- 06:30أجواء حارة في توقعات أحوال طقس اليوم الاثنين
- 19:30المغرب يتصدر الملتقى الدولي التاسع لبارا ألعاب القوى مولاي الحسن بمراكش
- 19:00الصويرة تحتفي بوصول المشاركات في النسخة 34 من "رالي عائشة للغزالات"
- 18:21ليفربول يتوج بطلا للدوري الإنجليزي للمرة العشرين بعد اكتساحه لتوتنهام
- 18:11نهضة بركان يبلغ نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية للمرة الثانية تواليا
- 17:30الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب.. أبرز أرقام الدورة 17
تابعونا على فيسبوك
فضيحة "قفة رمضان" تهز جهة الدار البيضاء-سطات: اختلالات واستغلال انتخابي
كشفت تقارير جديدة عن تجاوزات خطيرة في تدبير عملية توزيع "قفة رمضان" في عدد من عمالات وأقاليم جهة الدار البيضاء-سطات، حيث أُدرجت مناطق تضم فيلات سكنية وشققا راقية ضمن قوائم المستفيدين، في حين تم تهميش الفئات الأكثر هشاشة. وأثارت هذه المعطيات تحركات مكثفة لرجال وأعوان السلطة، الذين كُلّفوا بتجميع معلومات دقيقة حول هذه الاختلالات التي شابت العملية.
وأوضحت التقارير أن مصالح الشؤون الاقتصادية والاجتماعية قامت بإعداد قوائم المستفيدين بناءً على اقتراحات مكاتب مجالس جماعية، لكن التحقيقات أظهرت أن عددا من الجماعات خصصت مئات "القفف" لمناطق راقية على حساب الأسر المحتاجة. فعلى سبيل المثال، كشفت المعطيات الواردة من جماعة تيط مليل التابعة لإقليم مديونة عن تخصيص 184 قفة لحي يضم 56 فيلا، مع تسجيل حالات مشابهة في دوائر أخرى يسكنها ميسورون لا تنطبق عليهم معايير الاستفادة.
وامتدت هذه الاختلالات إلى إقليمي برشيد والنواصر، حيث أظهرت التقارير المرفوعة إلى وزارة الداخلية غياب معايير شفافة في تحديد المستفيدين، ما أتاح المجال لاستغلال العملية لأغراض انتخابية، إذ تم توجيه المساعدات إلى فئات غير محتاجة بغرض استمالتها سياسياً.
إضافة إلى ذلك، استفادت شركات مواد غذائية مملوكة لمنتخبين من عقود لتزويد مستودعات تخزين "قفة رمضان"، التي شملت مواد أساسية مثل الدقيق والسكر والشاي والطماطم المركزة والتمور. ويبدو أن بعض المجالس الجماعية تحايلت على توجيهات وزارة الداخلية التي دعت إلى الحد من توزيع القفف، حيث أُدرجت هذه المساعدات في الميزانية تحت بنود غامضة مثل "مساعدات اجتماعية" أو "إعانات للمعوزين"، لتجنب الرقابة الصارمة التي باتت تفرضها السلطات المحلية على هذه النفقات.
وتأتي هذه التطورات في سياق تشديد وزارة الداخلية الرقابة على الإنفاق العمومي، خصوصاً في ما يتعلق بدعم الجمعيات، الذي طالما استُغل لتحقيق مكاسب سياسية. ويبدو أن هذه الفضائح ستفتح الباب أمام تحقيقات أوسع لمعرفة مدى تورط بعض المنتخبين في توظيف العمل الإحساني لمآرب انتخابية، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى نزاهة توزيع المساعدات الرمضانية وفعاليتها في الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجاً.
تعليقات (0)