- 20:37توقيع اتفاقيات للنهوض بقطاع الصناعة التقليدية بإقليم أسا الزاك
- 20:32جامعة الكرة تعزي في وفاة حسن أقصبي
- 19:59ميليتاو يتعرض لقطع في الرابط الصليبي
- 19:51اجتماع وهبي بهيئات المحامين يخلص لمأسسة الحوار بين الطرفين
- 19:27الجيش المغربي يتدخل بعد مقذوفات استهدفت المحبس
- 18:00مدرب الغابون: المغرب نموذج يحتذى به في المجال الرياضي بأفريقيا
- 17:43عاجل..مليشيات البوليساريو تطلق مقذوفات بجهة المحبس
- 17:30أزيد من 6000 مُستفيد من حملة تجديد لاكارط
- 17:00المهاجرين الأفارقة والمتقاعدين الفرنسيين يرفعون نسبة الأجانب في المغرب
تابعونا على فيسبوك
فريق السنبلة يطالب بإدراج الأمازيغية ببطاقة التعريف
يطالب الفريق الحركي لمراجعة القانون المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية، ولاسيما المادتين 4 و5 اللتين تعتمدان اللغتين العربية والأجنبية في تضمين البينات التعريفية للمواطنين والمواطنات سواء المغاربة منهم أو الأجانب.
وقال الفريق الحركي إن عدم إدراج الأمازيغية في البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية لا يستقيم مع دستور 2011 الذي ارتقى باللغة الأمازيغية إلى لغة رسمية باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء، حيث ينص الفصل الخامس منه أنه: “تظل اللغة العربية اللغة الرسمية، وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها، تعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء”.
وأكد الفريق الحركي على أن إدراج اللغة الأمازيغية كلغة في جميع الوثائق الإدارية تفعيلا لطابعها الدستوري كلغة رسمية يعتبر مطلبا ملحا تفاديا للمشاكل التي تحدث في مختلف الإدارات العمومية و تيسير التواصل بين المواطنين، والوثائق الرسمية وغيرها كما هو منصوص عليه في القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.
وأوضح فريق "السنبلة"، أن هذا القانون التنظيمي حدد كأجل أقصى لتنزيل هذا المقتضى داخل أجل عشر سنوات ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
ولفت الفريق الحركي الانتباه إلى أن الإشكاليات التقنية واللوجيستيكية المرتبطة بتضمين هذه اللغة الرسمية يمكن تداركه لكتابة المعطيات الشخصية للمواطنين والمواطنات في بطاقة التعريف الالكترونية.
وجدير بالذكر أن المقترح يشدد على أن جميع المعطيات التي تتضمنها البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية ستصبح بثلاث لغات هي: العربية والفرنسية والأمازيغية، لكن ذلك يظل متوقفا على قبول الحكومة وأغلبيتهما في مجلس النواب والمستشارين لهذا المقترح.