فرنسا والمغرب يوقعان اتفاقيتي تمويل بقيمة 200 مليون أورو

الأربعاء 08 دجنبر 2021 - 09:40

أشرف كل من "فوزي لقجع"، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، و"ميهوب مزواغي"، مدير الوكالة الفرنسية للتنمية، بحضور "هيلين لوغال"، سفيرة فرنسا لدى المغرب، و"خالد آيت الطالب"، وزير الصحة والحماية الإجتماعية، يومه الثلاثاء 07 دجنبر الجاري بالرباط، على توقيع اتفاقيتي تمويل بمبلغ إجمالي بقيمة 200 مليون يورو (حوالي 2 مليار درهم)، لدعم مشروعين يتعلقان بالحماية الإجتماعية والمساواة بين الجنسين.

ووفق بلاغ مشترك لوزارة الإقتصاد والمالية والوكالة الفرنسية للتنمية، فإن التمويل الأول، البالغ 150 مليون يورو، يروم مواكبة المملكة المغربية قصد تعميم التأمين الصحي الإجباري، وتقوية منظومتها الصحية. ويندرج في سياق دعم إصلاح الحماية الإجتماعية الذي جاء به القانون الإطار رقم 09-21، وسيساعد في الحد من أشكال اللامساواة في الولوج إلى الرعاية الصحية، من خلال مواكبة إدماج 22 مليون شخص إضافي في نظام التأمين الصحي الإجباري، بهدف تحقيق التغطية الصحية الشاملة.

وأضاف البلاغ، أن هذا التمويل سيدعم تقوية عرض الرعاية الصحية على المستوى الوطني وعبر آليات محددة (مسار الرعاية المنسقة وأنظمة الصحة عن بعد) في جهتين من جهات المملكة. مسجلا أن هذا القرض ترافقه منحة قدرها 4 ملايين يورو (حوالي 400 مليون درهم)، والتي ستمكن من تعبئة الخبرات الفرنسية المختصة في دعم الفاعلين في عملية الإصلاح، من خلال الوكالة الفرنسية للخبرة الفنية الدولة (Expertise France) التابعة لمجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية.

وتابع المصدر ذاته، أن التمويل الثاني، البالغ 50 مليون يورو، فيهدف إلى الحد من عدم المساواة بين النساء والرجال من خلال مأسسة وأجرأة ميزانية النوع الإجتماعي، في إطار إعداد وتنفيذ الميزانية العامة للدولة. موضحا أن هذا التمويل يندرج في سياق استمرارية تمويل آخر بقيمة 100 مليون يورو، تم التوقيع عليه سنة 2019، والذي يشرف على تدبيره مركز الإمتياز الخاص بميزانية النوع الإجتماعي التابع لوزارة الإقتصاد والمالية.

يذكر أن المغرب والوكالة الفرنسية للتنمية، كانا قد وقعا يوم 12 يوليوز الماضي بالرباط، على اتفاقيتي تمويل بقيمة إجمالية قدرها 150.6 مليون أورو، لدعم استراتيجية المغرب الفلاحية الجديدة "الجيل الأخضر 2020-2030".

للإشارة فالوكالة الفرنسية للتنمية، هي مؤسسة فرنسية، لها في نفس الوقت، صفة مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري وصفة مؤسسة مالية، وتعمل على مكافحة الفقر وتعزيز التنمية المستدامة.