فرنسا على وقع احتجاجات جديدة بسبب تدهور القدرة الشرائية

السبت 24 - 14:40

بقلم: Harbal Wafae

فرنسا على وقع احتجاجات جديدة بسبب تدهور القدرة الشرائية

عادت الاحتجاجات الاجتماعية إلى واجهة الأحداث في فرنسا، اليوم السبت، بعدما خرج آلاف المواطنين إلى شوارع عدد من المدن للتعبير عن استيائهم من استمرار ارتفاع الأسعار وتراجع قدرتهم على مواجهة الأعباء اليومية. ودفعت المخاوف من تجدد الاضطرابات التي شهدتها البلاد خلال الأسبوع الماضي السلطات إلى رفع مستوى التأهب الأمني، من خلال نشر نحو 70 ألف عنصر من الشرطة والدرك، لحماية المنشآت العمومية والمراكز التجارية وتأمين المسيرات الاحتجاجية.

وأظهرت الحصيلة الأولية التي أعلنتها وزارة الداخلية الفرنسية مشاركة حوالي 35 ألف شخص في 136 تحركا احتجاجيا بمختلف أنحاء البلاد، إلى حدود الساعة الواحدة بعد الظهر، مقابل 60 ألف مشارك و264 تحركا خلال الفترة نفسها من السبت الماضي. كما أسفرت التدخلات الأمنية عن توقيف 135 شخصا، فيما شهدت العاصمة باريس إجراءات استثنائية شملت تغيير مسار المظاهرة بعد قرار إداري أيده القضاء، في حين اضطرت الشرطة بمدينة ليون إلى استعمال الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين تجمعوا في منطقة محظورة.

وشملت التعبئة الاحتجاجية نقابات مهنية وتنظيمات طلابية ونشطاء من حركة "السترات الصفراء"، الذين يطالبون بتحسين الأجور وتخفيف الضغوط المالية على الأسر وتعزيز الخدمات العمومية. وفي مدينة أورليان، تزامنت هذه التحركات مع مظاهرة مناهضة لحزب "التجمع الوطني" الذي يعقد مؤتمره بالمدينة، حيث قدرت السلطات عدد المشاركين بنحو 11 ألف شخص، مقابل 26 ألفا وفق المنظمين. وفي غضون ذلك، أعلنت بعض التنظيمات الاحتجاجية استعدادها لخوض تحركات جديدة يوم 31 أكتوبر الجاري، مع برمجة تجمعات أمام المؤسسات المنتخبة.

وتضع هذه الموجة الاحتجاجية الحكومة الفرنسية أمام ضغوط اجتماعية متزايدة، بالتزامن مع التحضير لمشروع ميزانية سنة 2027 وما يرافقه من تحديات مرتبطة بالعجز المالي والدين العمومي. وفي محاولة لاحتواء التوتر، عقد الرئيس إيمانويل ماكرون لقاء مع ممثلين عن التنظيمات الطلابية، ووعد بالكشف عن تدابير جديدة مطلع الأسبوع المقبل، بينما تقرر تأجيل جولته المرتقبة إلى نيجيريا والسنغال، في وقت تتواصل فيه المطالب الشعبية بإجراءات ملموسة لحماية القدرة الشرائية.