فدرالية كراء السيارات تكشف حقيقة اعتماد كاميرات لمراقبة الزبناء

السبت 22 غشت 2026 - 13:30

بقلم: Harbal Wafae

فدرالية كراء السيارات تكشف حقيقة اعتماد كاميرات لمراقبة الزبناء

نفت فدرالية جمعيات وكالات كراء السيارات بالمغرب اعتماد الوكالات المنخرطة فيها كاميرات لتصوير أو تسجيل ما يجري داخل سيارات الكراء، مؤكدة أن هذا النوع من الممارسات لا يدخل ضمن الأعراف المهنية ولا يرتبط بالحاجيات العادية لنشاط كراء السيارات بدون سائق. وأوضحت أن العلاقة التعاقدية تنتهي بتسليم المركبة للمكتري، الذي يتحمل مسؤولية استعمالها وقيادتها طيلة مدة العقد.

وأفادت الفدرالية بأن أي جهاز تصوير قد يوجد داخل إحدى المركبات من دون أن تكون الوكالة قد قامت بتركيبه، يبقى خارج مسؤوليتها وتحت مسؤولية من وضعه، مشيرة إلى أن عقود الكراء تمنع استخدام السيارات في أغراض غير مشروعة. كما شددت على أن الحالات المعزولة، إن وجدت، لا يمكن تعميمها على القطاع أو اعتبارها ممارسة مهنية، مؤكدة رفضها لأي استعمال لأجهزة التصوير خارج الضوابط القانونية، لاسيما مقتضيات القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وفي المقابل، أوضحت الهيئة المهنية أن الأجهزة المعتمدة لدى الوكالات تندرج ضمن أنظمة تحديد الموقع الجغرافي، وتستخدم أساسا لتدبير الأسطول، من خلال تتبع المسافات المقطوعة، وبرمجة الصيانة، وضمان جاهزية المركبات، وتنظيم توزيعها واسترجاعها عند انتهاء عقود الكراء، فضلا عن المساهمة في الوقاية من سرقتها. وأكدت أن هذه الأنظمة لا تتوفر على لاقط صوتي أو مستشعر للصور، ولا تسمح بتسجيل أصوات أو التقاط صور الركاب، كما لا تستغل لمراقبة سلوك الزبناء أو لأغراض تجارية.

وأضافت الفدرالية أن معطيات تحديد الموقع لا تتم مشاركتها مع جهات غير مخول لها قانونا، باستثناء الحالات التي تطلب فيها السلطات المختصة هذه المعلومات في إطار مسطرة قانونية، خصوصا خلال التحقيق في سرقة السيارات أو حوادث السير أو الأبحاث القضائية. كما دعت الوكالات إلى التعامل مع موردين يستوفون شروط المصادقة القانونية، مؤكدة أن أي تشغيل لأجهزة قادرة على التقاط الصور داخل المركبات أو في محيطها يجب أن يخضع للسند القانوني والإجراءات المعمول بها.

وفي سياق متصل، أكدت الفدرالية ضرورة التمييز بين كراء السيارات بدون سائق ونشاط نقل الأشخاص، باعتبار اختلاف طبيعة كل نشاط ومسؤولياته، وأبدت استعدادها للمشاركة في المداولة المرتقبة بشأن الأجهزة المثبتة داخل المركبات، بهدف الوصول إلى قواعد واضحة توازن بين تدبير الأسطول وحماية الخصوصية. وأشارت إلى أنها تمثل نحو 3000 منخرط عبر مختلف جهات المملكة، ضمن قطاع يضم، وفق معطياتها، قرابة 12 ألف شركة لكراء السيارات على الصعيد الوطني.