-
18:06
-
17:43
-
17:24
-
17:04
-
16:39
-
16:31
-
16:26
-
16:09
-
15:44
تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
فتاح: الذكاء الصناعي ضرورة لتجويد الخدمات
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، على أن الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحديثة ليسا مجرد أدوات تقنية، بل رافعة استراتيجية لتحسين أداء قطاع التأمين وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة للزبناء.
وخلال افتتاح الدورة الحادية عشرة لملتقى الدار البيضاء للتأمين، المنعقدة يوم الأربعاء 16 أبريل 2025، أوضحت الوزيرة أن اختيار الذكاء الاصطناعي كموضوع رئيسي لهذه الدورة يعكس التحول العميق الذي يشهده العالم الرقمي، مؤكدة أن الثورة التكنولوجية لم تعد ترفًا بل واقعًا يفرض نفسه ويعيد تشكيل المجتمعات والقطاعات الاقتصادية على حد سواء.
وأشارت فتاح إلى أن المغرب لم يكن بمنأى عن هذا الحراك العالمي، إذ بادر مبكرًا إلى بناء البنية التحتية الرقمية وتعزيز الإطار القانوني، من خلال إحداث مراكز بيانات بمعايير دولية، ودعم الابتكار عبر برامج طموحة يستفيد منها قطاع التأمين كما تستفيد منها قطاعات حيوية أخرى.
وفي سياق استعراضها لقدرة القطاع على التكيف مع الأزمات، من الجائحة إلى التغيرات المناخية والتقلبات الاقتصادية، أكدت فتاح أن صلابة التأمين المغربي يجب أن تُترجم إلى دينامية استباقية تستشرف المستقبل، خصوصًا في ظل التحولات الرقمية المتسارعة.
وأبرزت أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يلعب دورًا محوريًا في أتمتة عمليات الاكتتاب، والكشف عن محاولات الاحتيال، وتخصيص العروض وفق احتياجات الزبناء، فضلًا عن تعزيز القدرة على التنبؤ بالمخاطر.
من جهته، شدد رئيس الجامعة المغربية للتأمين، خلال كلمته، على أن الذكاء الاصطناعي بات يحدث ثورة عميقة في مختلف مفاصل سلسلة القيمة داخل قطاع التأمين، انطلاقًا من الاكتتاب، مرورًا بإدارة العلاقات مع الزبناء، وصولًا إلى معالجة المطالبات.
ودعا المتحدث إلى صياغة إطار أخلاقي وتشريعي متكامل يواكب هذا التطور التكنولوجي، مشيرًا إلى أن مواكبة هذه الثورة لا تعني فقط تبني الأدوات، بل وضع أسس تنظيمية تضمن الابتكار وتحمي حقوق المواطنين، قائلاً: "نحتاج إلى تشريع يفسح المجال للابتكار دون أن يهمل واجب الحماية والتنظيم".
وفيما كشف عن إصلاحات جوهرية تلوح في أفق قطاع التأمين، توقف رئيس الجامعة عند مشروع مراجعة جدول التعويضات في التأمين على السيارات، والذي لم يعرف أي تعديل منذ عام 1984، مؤكدًا أن هذا الورش سيحدث تأثيرًا مباشرًا على الأسعار وسيفرض إعادة النظر في نماذج التسعير لتحقيق مزيد من العدالة والملاءمة مع الواقع الميداني للمؤمنين.
جدير بالذكر أن ملتقى الدار البيضاء للتأمين، الذي تنظمه الجامعة المغربية للتأمين، استضاف هذا العام دولة غانا كضيف شرف، بمشاركة 25 شركة تأمين وإعادة تأمين مغربية، في إطار سعي الجامعة إلى ترسيخ مكانتها كفاعل محوري في النهوض بالقطاع وتوسيع أفق التعاون الإقليمي والدولي.