- 15:21الرئيس الصيني يُغادر المملكة في ختام زيارة قصيرة
- 15:13يونيسف تُبرز التحديات التي تواجه أطفال المغرب
- 15:08مساعدة وزير الخارجية الأمريكية تجدد دعم مغربية الصحراء
- 15:00موكوينا يستبعد اللاعب نسيم الشاذلي من لائحة الوداد
- 14:51شراكة استراتيجية بين البريد بنك وGuichet.com
- 14:43ندوة لوزارة التعمير تناقش تأثير الرقمنة في قطاع البناء
- 14:39الصين تمدد الإقامة للمغاربة 30 يوما بدون تأشيرة
- 14:23بيم تفتتح منصة لوجستية جديدة بمراكش
- 14:10بتعليمات ملكية.. انطلاق عملية رعاية للمناطق المعرضة لآثار موجات البرد
تابعونا على فيسبوك
"فاش نستناو؟".. عنوان حرب افتراضية بين الحكومة والشعب التونسي
ظهرت على مواقع التواصل الإجتماعي بتونس حملة جديدة تدعو للتظاهر ضد ارتفاع الأسعار في عدد من المدن، حيث أثارت هذه الحملة جدلا كبيرا في البلاد، فبعد أيام من إطلاقها من قبل عدد من النشطاء أعلن عدد كبير من الأحزاب السياسية والمنظمات المدنية دعمها، فيما أوقفت السلطات بعض أعضائها وتم التحقيق معهم على خلفية كتابتهم منشورات عدة على الجدران، قبل أن يتم الإفراج عنهم في ظل استنكار عدد من أحزاب المعارضة.
وحسب إحدى القنوات التونسية، فإن الإحتجاجات التي شهدتها عدة مدن، عرفت اشتباكات وأعمال نهب تبرأ منها المحتجون، واستخدمتها السلطات لتشويه حراك التظاهرات المتنامي في مختلف أرجاء تونس، والذي أدى حتى الآن إلى سقوط قتيل في مدينة طبربة (شمالي غرب العاصمة).
وتزامنا مع حراك الشارع أكدت القناة، أن "هاشتاغ #فاش_نستناو" أو "ماذا ننتظر"، ظهر في حملة دشنها شباب من مجموعات طلابية مستقلة وسياسية، كما عاد للظهور من جديد هاشتاغ #مانيش_مسامح، الذي اعتاد التونسيون استخدامه في دعم المطالب الإحتجاجية والإجتماعية، والتنديد بفساد وإهدار وسرقة الحكومة لثروات البلاد.
أما الحكومة التونسية وأنصارها، فردوا بعدة وسوم تدعو للتهدئة، حيث أطلقت وزارة الداخلية التونسية هاشتاغ على صفحتها بموقع التواصل "فيسبوك" بعنوان "ما تخربش بلادك تونس محتاجتلك" (لا تخرب بلدك.. تونس تحتاجك) دعت من خلاله إلى التهدئة والإحتجاح السلمي في النهار والإبتعاد عن عمليات النهب وتخريب المؤسسات الحكومية والخاصة.
وكان عدد من النشطاء أطلقوا مؤخرا حملة الكترونية واسعة بعنوان "فاش نستناو" وأنشأوا وسما (هاشتاغ) باسم الحملة تبناه عدد من السياسيين والنشطاء المعارضين لسياسة الحكومة والداعين أساسا لإسقاط قانون المالية وكبح الأسعار.