- 16:22النواب المتغيبون يحتجون على ذكر أسمائهم والطالبي يوجههم لـ”الأخلاقيات"
- 16:05إسبانيا ترفع مستوى التحذير من سوء الأحوال الجوية
- 15:30اتفاقية تعاون بين بريد كاش وأكسا للتأمين
- 15:29مجلس الحكومة يصادق على مشاريع قوانين
- 15:22تراجع الذهب إلى أدنى مستوى متأثرا بارتفاع الدولار
- 15:20بنك أفريقيا يطلق جولات العقار
- 15:17المغرب يستعد لإستيراد 20 ألف طن من اللحوم الحمراء
- 15:00"في حب تودا" يمثل المغرب في سباق الأوسكار ويقترب من قاعات السينما المغربية
- 14:48المغرب يجدد دعمه لحل سياسي شامل في ليبيا ويؤكد أهمية الحوار الداخلي
تابعونا على فيسبوك
"فاش نستناو؟".. عنوان حرب افتراضية بين الحكومة والشعب التونسي
ظهرت على مواقع التواصل الإجتماعي بتونس حملة جديدة تدعو للتظاهر ضد ارتفاع الأسعار في عدد من المدن، حيث أثارت هذه الحملة جدلا كبيرا في البلاد، فبعد أيام من إطلاقها من قبل عدد من النشطاء أعلن عدد كبير من الأحزاب السياسية والمنظمات المدنية دعمها، فيما أوقفت السلطات بعض أعضائها وتم التحقيق معهم على خلفية كتابتهم منشورات عدة على الجدران، قبل أن يتم الإفراج عنهم في ظل استنكار عدد من أحزاب المعارضة.
وحسب إحدى القنوات التونسية، فإن الإحتجاجات التي شهدتها عدة مدن، عرفت اشتباكات وأعمال نهب تبرأ منها المحتجون، واستخدمتها السلطات لتشويه حراك التظاهرات المتنامي في مختلف أرجاء تونس، والذي أدى حتى الآن إلى سقوط قتيل في مدينة طبربة (شمالي غرب العاصمة).
وتزامنا مع حراك الشارع أكدت القناة، أن "هاشتاغ #فاش_نستناو" أو "ماذا ننتظر"، ظهر في حملة دشنها شباب من مجموعات طلابية مستقلة وسياسية، كما عاد للظهور من جديد هاشتاغ #مانيش_مسامح، الذي اعتاد التونسيون استخدامه في دعم المطالب الإحتجاجية والإجتماعية، والتنديد بفساد وإهدار وسرقة الحكومة لثروات البلاد.
أما الحكومة التونسية وأنصارها، فردوا بعدة وسوم تدعو للتهدئة، حيث أطلقت وزارة الداخلية التونسية هاشتاغ على صفحتها بموقع التواصل "فيسبوك" بعنوان "ما تخربش بلادك تونس محتاجتلك" (لا تخرب بلدك.. تونس تحتاجك) دعت من خلاله إلى التهدئة والإحتجاح السلمي في النهار والإبتعاد عن عمليات النهب وتخريب المؤسسات الحكومية والخاصة.
وكان عدد من النشطاء أطلقوا مؤخرا حملة الكترونية واسعة بعنوان "فاش نستناو" وأنشأوا وسما (هاشتاغ) باسم الحملة تبناه عدد من السياسيين والنشطاء المعارضين لسياسة الحكومة والداعين أساسا لإسقاط قانون المالية وكبح الأسعار.