فائض ميزانية الجماعات الترابية يصل إلى 6.5 مليار درهم
نشرت الخزينة العامة للمملكة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، إحصائيات مالية محلية تتعلق بشهر نونبر من عام 2017، كشفت من خلالها عن ميزانية الجماعات الترابية بالمملكة.
وأوضحت الخزينة في هذه الإحصائيات أن وضعية التحملات والموارد بالنسبة للجماعات الترابية، أظهرت تحقيق فائض بلغ نحو 6.5 مليار درهم حتى متم شهر نونبر 2017.
وكشفت الخزينة عن الأسباب الرئيسية التي أدت إلى هذا الفائض، والتي تمثلت في ارتفاع المداخيل العادية حتى نهاية شهر نونبر 2017 بنسبة تبلغ نحو 6.9 بالمائة بعدما بلغت 33.4 مليار درهم، ويرجع ذلك أيضا إلى ارتفاع المداخيل المحولة بنسبة 10.2 بالمائة، والمداخيل التي تديرها الدولة لفائدة الجماعات الترابية بنسبة 2.7 بالمائة، والمداخيل التي تديرها الجماعات الترابية بنسبة 1.1 في المائة.
وأشارت الخزينة إلى أن النفقات العادية ارتفعت هي الأخرى، بنسبة تبلغ 7 بالمائة لتصل إلى 20.4 مليار درهم، وذلك نتيجة استقرار النفقات العامة المنجزة من قبل الجماعات الترابية عند 32.5 مليار درهم، بزيادة بلغت 13.8 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
وأضافت الخزينة إلى أن هذه النتيجة تأتي بعدما ارتفعت نفقات الموظفين بنسبة 7.4 بالمائة، وارتفاع قدره 7.7 بالمائة في باقي نفقات المعدات والخدمات، كما ارتفعت فوائد الدين هي الأخرى بنسبة 3.1 بالمائة.
وفيما يخص الميزانيات الملحقة والحسابات الخاصة المسيرة من طرف الجماعات الترابية، تشير الخزينة إلى أنها سجلت حتى متم شهر نونبر 2017 رصيدا إيجابيا قدره 27 مليون درهم بالنسبة للميزانيات الملحقة، و 4.452 مليار درهم في الحسابات الخاصة، وذلك مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2016، ومكن ذلك بجانب مداخيل الاقتراض التي بلغت 2.965 مليار درهم، من سداد جزء هام من الدين البالغ 1.141 مليون درهم، وإعادة تشكيل المبالغ المتوفرة بنحو 2.4 مليار درهم، حيث بلغت الأموال المتاحة للجماعات الترابية وملحقاتها نحو 35.4 مليار درهم، من بينها 27 مليار درهم من فائض الحسابات السابقة.