- 22:44بالميراس يهزم بوتافوغو ويتأهل لربع نهائي كأس العالم للأندية
- 22:22إنجلترا تهزم ألمانيا وتتوج بطلة لأمم أوروبا للشباب
- 21:59توقيف بريطانيين بأكادير يشكلان موضوع أوامر دولية بإلقاء القبض
- 20:38حزب الأحرار يدين بشدة هجوم البوليساريو على مدينة السمارة
- 18:37رشيد الوالي.. "وداعًا بودراجة كوثر.. الإنسانة الصافية"
- 18:26الرابطة المغربية تصف هجوم البوليساريو بـ"جربمة إرهابية"
- 18:12برلمانية تُحذّر من الإستغلال غير القانوني للأملاك الجماعية
- 17:52السمسرة في القضاء تتسبب في اعتقال 10 أشخاص
- 17:40سيدي يحيى الغرب.. حجز 42 طناً من "الدلاح" الفاسد
تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
فائض الميزانية بلغ 26,6 مليار درهم
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن تنفيذ قانون المالية، عند متم شتنبر 2024، أفرز رصيدا سالبا للميزانية بقيمة 26,6 مليار درهم.
وأكدت الخزينة، في تقريرها الفصلي الأخير حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2024، أن هذا الفائض يعزى إلى الموارد العادية (باستثناء الإيرادات من القروض) البالغة 395,1 مليار درهم، والنفقات (باستثناء استهلاك الديون) البالغة 421,7 مليار درهم.
وأورد التقرير أن إجمالي موارد الدولة خلال الفصل الثالث من سنة 2024 بلغ ما قيمته 522,5 مليار درهم، أي بمعدل تنفيذ نسبته 90,9 في المائة من توقعات قانون المالية لسنة 2024، مشيرا إلى أن متأخرات سداد الضريبة على القيمة المضافة ومطالبات استرداد الضريبة على الشركات سجلت تواليا مقدار 32,9 مليار درهم و4,7 مليار درهم عند متم دجنبر 2023.
ويتوزع إجمالي موارد الدولة على الإيرادات العادية (264,8 مليار درهم)، إيرادات القروض متوسطة وطويلة الأمد (127,5 مليار درهم)، وإيرادات الحسابات الخاصة للخزينة (128,5 مليار درهم)، وإيرادات مرافق الدولة المسيرة بصورة تلقائية (1,8 ميار درهم).
ومن حيث إجمالي نفقات الدولة، فقد بلغ 475,9 مليار درهم، أي بمعدل تنفيذ نسبته 74,6 في المائة من توقعات قانون المالية. وتتوزع هذه النفقات على النفقات العادية للميزانية العامة (235,7 مليار درهم)، ونفقات الاستثمار (73 مليار درهم)، وإصدارات الحسابات الخاصة للخزينة (112 مليار درهم)، واستهلاك الدين (54,2 مليار درهم).
كما أوردت الخزينة العامة للمملكة أنه خلال الفصل الثالث من سنة 2024، أظهر تنفيذ قانون المالية رصيدا عاديا إيجابيا بلغ 29,1 مليار درهم، ورصيد سالب لميزانية الدولة (باستثناء إيرادات القروض واستهلاك الدين) بلغ 26,6 مليار درهم، وفائض في الموارد على النفقات بلغ 46,6 مليار درهم.
تعليقات (0)