- 00:30وزارة الثقافة تطلق منصة إلكترونية لشراء تذاكر الدخول للمآثر التاريخية
- 00:00بريطانيا تراجع موقفها من قضية الصحراء المغربية وسط دعوات لدعم الحكم الذاتي
- 23:50إسبانيا تنتقي عمالًا مغاربة وسنغاليين لموسم جني الزيتون والحوامض
- 23:40جدل واسع في طنجة بعد انتشار فيديوهات غنائية مثيرة للجدل في عيد الفطر
- 23:20المغرب يعزز حضوره العسكري في إفريقيا بتدريب القوات المالية على القفز المظلي
- 23:10البريد بنك يسجل نموا قياسيا في نتائجه المالية لسنة 2024
- 23:00بنعلي تجري مباحثات مع وفد فرنسي رفيع المستوى
- 22:44وهبي: قانون العقوبات البديلة خطوة "جد إيجابية" لتطوير المنظومة الجنائية الوطنية
- 22:23المنتخب المغربي للناشئين يتعادل سلبا مع زامبيا في كأس أمم أفريقيا تحت 17 سنة
تابعونا على فيسبوك
غياب الوزراء وسرية الجلسات تحجمان من قوة اللجان البرلمانية
في تقريرها الأخير حول حصيلة أداء وانفتاح اللجان الدائمة بمجلس النواب خلال دورة أبريل 2024 من الولاية التشريعية الحادية عشرة 2021 – 2026، سلطت جمعية “سمسم” الضوء على تقييم دور هذه اللجان في الأنشطة التشريعية والرقابية بمجلس النواب، وتقييم مدى تفاعلها وانفتاحها على الجمهور، والتي أظهرت وجود العديد من التحديات التي تعيق عمل هذه اللجان خاصة فيما يتعلق بتحقيق التفاعل مع الجمهور والانفتاح بشكل أكبر على الرأي العام.
في هذا الإطار، ذكر التقرير أنه خلال السنة التشريعية الثالثة من الولاية الحالية، انعقدت العديد من الاجتماعات البرلمانية التي خصصت لمناقشة طلبات تقدمت بها الكتل البرلمانية، بالإضافة إلى عروض وتقارير قدمها الوزراء أو المسؤولون عن المؤسسات الدستورية والإدارات العامة، حيث بلغ عدد الاجتماعات التي عقدتها اللجان الدائمة، حتى تاريخ 16 يوليوز 2024، 44 اجتماعًا.
في هذا السياق، تصدرت لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة كأكبر لجنة من حيث عدد الاجتماعات التي انعقدت لمراقبة الحكومة، حيث عقدت تسعة اجتماعات، تلتها لجنة التعليم والثقافة والاتصال التي عقدت ستة اجتماعات، ثم لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان التي عقدت خمسة اجتماعات.
أما لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة فقد عقدت أربعة اجتماعات، بينما كانت لجان أخرى مثل لجنة الداخلية والجماعات الترابية والجنة المالية والتنمية الاقتصادية قد عقدت اجتماعين فقط، كما كانت غالبية الاجتماعات تتعلق بمراجعة طلبات الكتل البرلمانية، بالإضافة إلى تقديم أو دراسة تقارير من الوزارات المعنية.
وفي نفس السياق، أظهرت المعطيات أن 44.1% من هذه الاجتماعات التي تم القيام بها، كانت مخصصة لدراسة طلبات الكتل البرلمانية، بينما 41.2% من الاجتماعات كانت تتعلق بدراسة تقارير، و14.7% تتعلق بتقديم أو دراسة عروض حكومية.
تعليقات (0)