غلاء المحروقات يدفع جبهة إنقاذ "سامير" للمطالبة بتدخل الحكومة

الاثنين 26 - 12:11

بقلم: Harbal Wafae

غلاء المحروقات يدفع جبهة إنقاذ "سامير" للمطالبة بتدخل الحكومة

حذرت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول من المخاطر المتزايدة التي تهدد الأمن الطاقي للمغرب، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية واتساع رقعة النزاعات الدولية، وما يرافقها من اضطرابات في أسواق النفط والغاز. ودعت الجبهة السلطات العمومية إلى بلورة استراتيجية وطنية تضمن استقرار التزود بالمواد الطاقية، وتقلص التبعية للأسواق الخارجية، من خلال اتخاذ تدابير عاجلة لتأمين الحاجيات الوطنية، إلى جانب وضع رؤية بعيدة المدى لتعزيز السيادة الطاقية للمملكة.

وانتقدت الجبهة، في بيان أصدرته عقب اجتماع مكتبها التنفيذي يوم الجمعة 23 أكتوبر الجاري، استمرار تجاهل ملف المصفاة المغربية للبترول "سامير" وقضية أسعار المحروقات في البرنامج الحكومي، رغم حضورهما ضمن الوعود الانتخابية لعدد من الأحزاب السياسية. واعتبرت أن إعادة تشغيل المصفاة والاستفادة من منشآتها الصناعية وقدراتها التخزينية باتت ضرورة اقتصادية واستراتيجية، خصوصا في ظل ارتفاع هوامش تكرير النفط، التي أكدت أنها تتجاوز 6 دراهم في اللتر الواحد من الغازوال، مطالبة بالتراجع عن تحرير أسعار المحروقات وإعادة إخضاعها للتنظيم للحد من انعكاساتها على القدرة الشرائية للمواطنين.

وسجلت الجبهة أن التحولات التي يشهدها قطاع الطاقة عالميا، نتيجة الحروب واستهداف المنشآت النفطية وتعطل حركة الملاحة في الممرات التجارية الحيوية، تضع الدول المستوردة أمام تحديات متزايدة لضمان انتظام الإمدادات والتحكم في تكاليفها. وفي هذا السياق، شددت على أن التوسع في مشاريع الطاقات المتجددة لا ينبغي أن يكون بديلا عن معالجة الاختلالات المرتبطة بالمواد البترولية، مشيرة إلى أن مساهمة هذه الطاقات لا تتجاوز، وفق تقديراتها، 10 في المائة من الإنتاج الوطني، ومحذرة من استمرار ارتفاع أسعار المحروقات وانعكاساته على تكاليف الإنتاج وتنافسية المقاولات ومستوى معيشة الأسر المغربية.

وجددت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول تمسكها بمطلب استئناف نشاط التكرير بشركة "سامير"، مؤكدة عزمها مواصلة التحركات الترافعية والتنسيق مع مختلف الفاعلين للدفاع عن هذا الملف، الذي تشتغل عليه منذ تأسيسها في 14 يوليوز 2018. وأبرزت أن إعادة إحياء الصناعة البترولية الوطنية من شأنها، بحسب تصورها، المساهمة في خلق فرص الشغل والحفاظ على حقوق العمال، وتحفيز التنمية الاقتصادية محليا وجهويا، فضلا عن تقوية قدرات المغرب في مجال تخزين وتكرير المواد النفطية والتخفيف من آثار تقلبات الأسعار الدولية.