غرامة ثقيلة على فرع اتصالات المغرب بموريتانيا

الأربعاء 27 نونبر 2024 - 20:15

فرضت سلطة تنظيم الاتصالات في موريتانيا عقوبات إدارية ومالية غير مسبوقة على ثلاث شركات اتصالات رئيسية في البلاد، أبرزها شركة "موريتيل" التابعة لمجموعة اتصالات المغرب، بعد رصد مخالفات تتعلق بجودة خدماتها. وجاء ذلك بناءً على تقييم أجرته الهيئة الموريتانية بين ديسمبر 2023 ويناير 2024، شمل مناطق متعددة من البلاد.

وأصدرت الهيئة غرامات مالية هي الأعلى في تاريخ البلاد، بلغت أكثر من 313 مليون أوقية جديدة (7.8 ملايين دولار) على شركة "موريتيل"، فيما غرّمت شركة "ماتيل" بـ117 مليون أوقية (3 ملايين دولار)، وشركة "شنقيتل" بأكثر من 100 مليون أوقية (2.5 مليون دولار).

كما فرضت عقوبات إدارية شملت تقليص رخصة الجيل الثاني (2G) لشركة "موريتيل" لمدة شهر، وشركة "ماتيل" لشهرين، فيما تم تقليص رخصة "شنقيتل" لمدة ثلاثة أشهر لشبكة الجيل الثاني، وشهرين لشبكة الجيل الرابع (4G).

وخلال التقييم الذي أجرته الهيئة، رُصدت مخالفات جسيمة في عدة مناطق ومحاور طرقية تتعلق بالإخلال بالالتزامات المحددة في دفاتر التحملات. ورغم إشعار الشركات بهذه المخالفات ومنحها مهلة لتقديم ردودها، أظهرت عمليات الرقابة اللاحقة استمرار بعض التجاوزات، ما دفع الهيئة لفرض العقوبات.

هذا القرار يأتي استكمالًا لسلسلة من الإجراءات السابقة ضد شركات الاتصالات، حيث سبق أن غرّمت الهيئة شركة "موريتيل" بأكثر من 1.6 مليون دولار في 2020 لنفس الأسباب، وأمرت الشركات بتنفيذ استثمارات لتحسين جودة الخدمات قبل سبتمبر 2024، وهو ما لم يتم الالتزام به بشكل كافٍ.

وتواجه مجموعة "اتصالات المغرب" التي تمتلك 41% من أسهم "موريتيل"، اتهامات بإدارة غير فعالة، حيث خاض عمال الشركة إضرابات في 2022 احتجاجًا على "استغلال أجنبي غير قانوني وتحكم إداري غير مناسب".

كما أن المجموعة تواجه انتقادات في المغرب، حيث قضت محكمة الاستئناف التجارية في الدار البيضاء، في سبتمبر الماضي، بتغريم "اتصالات المغرب" 6.4 مليارات درهم لفائدة شركة "وانا"، بسبب ممارسات منافية للمنافسة.

وتضع هذه العقوبات تساؤلات حول مدى التزام شركات الاتصالات في موريتانيا بتحسين خدماتها، كما تسلط الضوء على الممارسات الإدارية في مجموعة "اتصالات المغرب"، التي تعاني من تراجع سمعتها محليًا وإقليميًا.

ويبقى الرهان على استجابة الشركات لهذه العقوبات واستثمارها في تحسين بنيتها التحتية، لتلبية احتياجات السكان وتحقيق التزاماتها تجاه العملاء والجهات المنظمة.