آخر الأخبار

مواعيد الصلاة

الفَجر
الشروق
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

أوقات المدن الأخرى

تابعونا على فيسبوك

Walaw

سياسة

عيد الشغل.. نقابات ترسم صورة قاتمة عن وضعية العمال

الاثنين 28 أبريل 2025 - 17:33

Zoom

مع اقتراب تخليد العيد الأممي للعمال، الذي يصادف الخميس فاتح ماي 2025، رسمت معظم المركزيات النقابية بالمغرب صورة قاتمة عن أوضاع الشغيلة، مسجلة تفاقم تردي الأوضاع الاجتماعية وتدهور القدرة الشرائية واستمرار التضييق على الحريات النقابية.

وفي هذا الصدد، أجمع قادة النقابات العمالية من خلال تقييمهم للوضع الراهن، عن امتعاضها من طريقة تعاطي الحكومة مع المطالب الاجتماعية للطبقة العاملة، معتبرين أن مخرجات الحوار الاجتماعي لا ترقى إلى حجم الانتظارات، ولا تعكس جدية في الاستجابة لمطالب الأجراء.

وسجلت النقابات، عبر مواقفها، رفضها تمرير ما وصفته بـ”القوانين التكبيلية”، التي تمس بالحقوق الأساسية وعلى رأسها الحق في الإضراب، إلى جانب انتقادها للارتفاع المتواصل في تكاليف المعيشة وضرب المكتسبات الاجتماعية، وسط تحذيرات من تداعيات هذا النهج على الاستقرار الاجتماعي بالمغرب.

ومن جهته، أكد الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، أن تخليد فاتح ماي لهذه السنة “يتم في ظل ظروف استثنائية بالغة الصعوبة”، أبرزها ارتفاع تكاليف المعيشة، وتدهور القدرة الشرائية لعموم المواطنين، وعلى رأسهم الطبقة العاملة الكادحة.

أوضح موخاريق، في تصريحات صحفية أن هذه المناسبة تحل في أجواء تتسم أيضًا بتصعيد الهجوم على الحريات النقابية، حيث أقدمت الحكومة على تمرير ما وصفه بـ”قانون تكبيل الحق النقابي”، وذلك خارج مؤسسة الحوار الاجتماعي، معتبراً أن هذا السلوك “يعد اعتداءً صارخاً على الحق في الإضراب، باعتباره حقًا أساسياً من حقوق الإنسان”.

وأشار الأمين العام ذاته، إلى أن أسباب الإضرابات المتواصلة بالمغرب تعود بنسبة تقارب 70 بالمئة إلى “عدم تطبيق تشريعات العمل وعدم التصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”، محملاً الحكومة مسؤولية تردي الأوضاع الاجتماعية والمهنية.

وأضاف موخاريق أن الاتحاد المغربي للشغل قدم مجموعة من المطالب خلال الاجتماع مع الحكومة بتاريخ 22 أبريل 2025، وعلى رأسها، الزيادة العامة في الأجور، والرفع من معاشات التقاعد، والتخفيف من العبء الضريبي، ومراجعة التعويضات العائلية، معتبراً أن القيمة الحالية للتعويضات المقدرة بـ300 درهم عن كل طفل، وفي حدود ثلاثة أطفال فقط، “لم تعد كافية لتغطية كلفة تربية الأطفال وتعليمهم”.