عيد الشغل..الفيدرالية الديمقراطية للشغل تجدد تأكيد رفضها لقانون الإضراب

الخميس 01 ماي 2025 - 18:58

في خضم أجواء عيد الشغل، أعلنت الفيدرالية الديمقراطية للشغل تشبثها الثابت بالدفاع عن مكتسبات الطبقة العاملة المغربية، وفي مقدمتها: ضمان أجر عادل، ومعاش كريم، وحماية اجتماعية شاملة، وكرامة مصونة في بيئة العمل.

وفي بلاغها الصادر بالمناسبة، وصفت الفيدرالية السياق المجتمعي الحالي بـ"المأزوم"، معتبرة أن الشغيلة تواجه أوضاعاً صعبة بفعل سياسات عمومية تفتقر للعدالة الاجتماعية، وتؤدي إلى تآكل القدرة الشرائية، وتفاقم مظاهر الهشاشة في ظل غياب حماية اجتماعية فعالة.

وأبرزت الهيئة النقابية تسارع الاختلالات البنيوية، وانتشار ظواهر الريع والاحتكار والمضاربات، محذّرة من أن الكلفة تُؤدى بالأساس من طرف الفئات الشعبية الفقيرة، بينما يظل المسؤولون بعيدين عن دائرة المحاسبة والمساءلة.

وأمام هذا الوضع، جددت الفيدرالية مطالبها بضرورة الرفع العام للأجور ومعاشات التقاعد لمجابهة الغلاء المستمر، داعية في ذات الوقت إلى إصلاح عميق للمنظومة الضريبية بما يحقق العدالة، من خلال إعفاء الفئات الضعيفة والمتوسطة، وفرض ضرائب على الثروة. كما طالبت بتسريع تنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي، خصوصاً في ما يتعلق بتحسين الدخل، واحترام الحريات النقابية، وإصلاح أنظمة التقاعد ومدونة الشغل، إلى جانب توحيد الحد الأدنى للأجور، والحد من هشاشة عقود العمل.

وشددت الفيدرالية على ضرورة ترسيخ استمرارية الحوار الاجتماعي، وتوزيع الثروة بشكل عادل، مع تعميم العقود القارة وإنهاء سياسة العمل الهش، داعية إلى تسوية أوضاع الأجراء بشكل يضمن استقراراً مهنياً ولائقاً.

ولم تغفل الهيئة النقابية التأكيد على مطلب مراجعة الأنظمة الأساسية، خاصة الخاصة بالأطر المشتركة بين الوزارات، بهدف تحقيق العدالة الأجرية وتحسين شروط الترقية والعمل. كما طالبت بإصلاح منظومة الانتخابات المهنية بما يكفل الشفافية والتمثيلية الحقيقية، وإقرار قانون للنقابات يحترم استقلالية القرار النقابي ويبني مشهداً نقابياً ديمقراطياً وواضح المعالم.

وفي موقف حاسم، عبّرت الفيدرالية عن رفضها القاطع لمشروع قانون الإضراب بصيغته الحالية، لما يحمله من تضييق على الحريات النقابية، مطالبة بسحبه وفتح حوار وطني جاد ينسجم مع روح الدستور والمواثيق الدولية. كما شددت على ضرورة هيكلة الحوار الاجتماعي ليصبح ملزماً على المستويين المركزي والقطاعي، مع ضرورة تفعيل اتفاق 26 أبريل 2011، بما يكرّس التفاوض الجاد ويحمي مكتسبات العمال.