عودة الجدل حول السكن الوظيفي بوزارة التعليم
عاد ملف السكن الوظيفي بوزارة التربية الوطنية إلى واجهة النقاش، مع مطالب بتسريع معالجة وضعية عشرات المساكن الإدارية التي ما تزال، وفق معطيات متداولة، تحتل من قبل مسؤولين سابقين لم تعد تربطهم بالوزارة أي علاقة وظيفية، رغم إحالة عدد منهم على التقاعد أو انتقالهم إلى مهام أخرى.
وأفادت مصادر مطلعة بأن نحو 100 سكن إداري لا تزال مشغولة دون استكمال مساطر الإفراغ القانونية، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بمسؤولين جهويين وإقليميين سابقين، إضافة إلى حالات أخرى أُسندت فيها مساكن إدارية لمستفيدين خارج الضوابط التنظيمية المعمول بها، وهو ما يثير تساؤلات بشأن الحكامة في تدبير هذا الملف.
ووفق المصادر ذاتها، فإن تتبع هذا الملف ليس جديدا، إذ سبق لوزارة التربية الوطنية أن باشرت في مراحل سابقة إجراءات لحصر السكنيات المحتلة وتوجيه إشعارات بالإفراغ، غير أن تنفيذ المساطر القانونية ظل متفاوتا، وسط حديث عن وجود اختلالات في تطبيق الإجراءات على جميع الحالات.
وفي السياق ذاته، دعا برلمانيون إلى نشر لوائح المستفيدين من السكنيات الوظيفية والإدارية، تكريسا لمبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، معتبرين أن استمرار الاستفادة من هذه المساكن دون سند قانوني يتعارض مع قواعد الحكامة الجيدة وترشيد تدبير المال العام.
ويطالب مهتمون بالشأن التربوي وزارة التربية الوطنية بتسوية هذا الملف وفق المقتضيات القانونية والتنظيمية، وضمان تكافؤ الفرص في الاستفادة من السكنيات الإدارية، بما يعزز الثقة في تدبير الممتلكات العمومية ويكرس مبادئ النزاهة والشفافية داخل القطاع.
-
16:12
-
15:50
-
15:42
-
15:22
-
15:12
-
14:43
-
14:12
-
13:42
-
13:12
-
12:43
-
12:23
-
12:12
-
11:50
-
11:42
-
11:22
-
11:11
-
10:42
-
10:12
-
09:42
-
09:18
-
08:44
-
08:25
-
20:05
-
19:13
-
18:43
-
18:12
-
17:42
-
17:12
-
16:42
