عمال الإنعاش يستنكرون تهميشهم من طرف حكومة العثماني

الاثنين 21 يناير 2019 - 09:29

احتج عمال وعاملات الإنعاش الوطني في مختلف مدن المملكة، بحملهم الشارات الحمراء داخل مقرات عملهم يوم الخميس الماضي، كخطوة تمهيدية لمسيرة ووقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان في العاصمة الرباط يوم 26 يناير 2019.

واستنكرت المنظمة الديمقراطية لعمال وعاملات الإنعاش الوطني في بيان لها، سياسة التهميش والإقصاء واللامبالاة التي تنهجها حكومة العثماني تجاه عمال وعاملات الانعاش الوطني والتي تعمل على إقبار ملفهم المطلبي ومطالبهم العادلة والمشروعة ضاربة عرض الحائط كل القوانين المنظمة للشغل وطنيا ودوليا وكذا مخالفتها لدستور المملكة لسنة 2011، وخطابات جلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي أوصى بهيكلة القطاعات، فالمنتمون إليه يكلفون بتسيير مصالح وأقسام ومكاتب داخل الإدارات المغربية دون تسوية وضعيتهم القانونية والمادية أو تعويضهم عن الساعات الإضافية وأيام العطل خارج أوقات العمل.

وأضافت المنظمة أن الحكومة تعمل على سد الخصاص الذي تعاني منه الإداراة المغربية عن طريق عمال وعاملات الإنعاش الوطني.

وأكد البيان أن الشعارات التي تتغنى بها الحكومة (المغرب للجميع، الإنصاف والمصالحة، الحرية والكرامة، العدالة الاجتماعية والإنسانية) ماهي إلا شعارات لتلميع صورة لواقع عمال وعاملات الإنعاش الوطني للتدليس على الرأي العام وخدمة لأجندة سياسية معينة، حزبية و ضيقة.

وقد طالبت المنظمة، الحكومة المغربية بفتح حوار جاد وبناء حول الوضعية المادية والمعنوية لهذه الشريحة من الشعب المغربي التي قضت أكثر من 35 سنة في العمل والتضحية بأجر زهيد 1500 درهم شهريا فقط، الذي لا يبث بصلة لما تفرضه على القطاعات الخاصة من الحد الأدنى للأجور داخل و خارج الإدارات العمومية، وهم يصارعون من أجل تثبيت الذات وتصحيح الوضع القانوني والإعتباري لأن الوطن لكل مواطنيه.

وطالبت المنظمة خلال البيان ذاته "حكومة العثماني"، بالإدماج المباشر لكل عمال وعاملات الانعاش الوطني كل حسب القطاع الذي يشتغل فيه مع احتساب الأقدمية؛ ووضع قانون أساسي للقطاع يهيكله وينظمه ليضمن لهؤلاء العمال حقوقهم.