على منوال هاجر الريسوني...القضاء يرفض منح السراح المؤقت لتوفيق بوعشرين

الثلاثاء 10 شتنبر 2019 - 20:25

رفضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، قبل قليل، منح السراح المؤقت للصحافي توفيق بوعشرين مؤسس جريدة "أخبار اليوم".

وكانت هيئة الدفاع عن بوعشرين، قد تقدم يوم الاثنين 3 شتنبر بملتمس إطلاق سراح الصحافي المعتقل بسجن عين برجـة بالدار البيضاء.

وعقب وضع طلب السراح المؤقت، انتقدت هيئة الدفاع عن المشتكيات في تصريحات متفرقة لوسائل إعلامية، ما سمته بـ"تماطل هيئة الدفاع عن بوعشرين، واصفة استغراق 6 ساعات لطلب للسراح المؤقت بـ"الابتزاز".

وفي تطور مفاجئ قبيل بدء المحاكمة، قرر النقيب محمد زيان، اليوم الثلاثاء، الانسحاب من هيئة الدفاع عن "بوعشرين"، وذلك في التزامن مع المحاكمة المنعقدة حاليا بالدار البيضاء.

وبرر زيان انسحابه، بغياب شروط المحاكمة العادلة استنادا إلى ما أعلنت عنه الأمم المتحدة عبر فريق التحقيق في شهر نونبر المنصرم.

وقال زيان "إنني اتخذت قرارا لا رجعة فيه بعدم إضفاء طابع الشرعية لمحاكمة اعتبرت دوليا فاقدة لها، دون أن يعني ذلك أنني ضد القضاء أو ضد أي كان من غير الطرف المعني بموقفي منه".

وأمس الاثنين، رفضت المحكمة الابتدائية بالرباط، منح السراح المؤقت الصحافية بأخبار اليوم هاجر الريسوني، المتابعة من طرف النيابة العامة بتهمتي الإجهاض والفساد.

وقد تقدمت هيئة الدفاع بملتمسات المتابعة في حالة سراح، وهو ما تم رفضه من طرف رئيس هيئة الحكم في آخر الجلسة، التي عرفت تنظيم وقفة تضامنية أمام باب المحكمة شارك فيها العديد من النشطاء الحقوقيين وصحافيين ونقابيين، كما حضر وفد عن السفارة السودانية لمتابعة محاكمة الناشط الحقوقي السوداني "رفعت أمين" خطيب هاجر، والمتابع على ذمة القضية نفسها.

وكان المحامي سعد السهلي، المكلف بالترافع حول قضية الصحافية هاجر الريسوني، وضع طلب للسراح المؤقت، قصد الإفراج عنها ومتابعتها في حالة سراح، وحجزت المحكمة طلب هيئة الدفاع عن الريسوني بالسراح المؤقت للتأمل لعدة ساعات.

وسبق للسهلي أن قال، إن الصحافية هاجر كان على المحكمة متابعتها في حالة سراح، قائلا "لا يمكن في ظل عقوبة سنة أو سنتين أن تكون متابعة في حالة اعتقال احتياطي لأن الجنحة جنحة ضبطية".

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد قضت بسجن "بوعشرين" 12 سنة سجنا نافذا، وغرامة مالية قدرها 200 ألف درهم، و920 ألف درهم كتعويض للمشتكيات بالحق المدني.

يذكر أن توفيق بوعشرين اعتقل بتاريخ 23 فبراير 2018، لتنطلق أولى جلسات محاكمته يوم الخميس 8 مارس من نفس السنة، وهي المحاكمة التي وصفها المحامي عبد الصمد الإدريسي بأنها "محاكمة القرن".