عروض وهمية على مواقع التواصل تحرك حماة المستهلك

الجمعة 10 أكتوبر 2025 - 10:05

بقلم: Harbal Wafae

عروض وهمية على مواقع التواصل تحرك حماة المستهلك

دخل المرصد المغربي لحماية المستهلك على خط الظاهرة المتزايدة لبيع المواد الغذائية بأسعار منخفضة بشكل غير مبرر، التي تروج عبر محلات تجارية وحسابات على منصات التواصل الاجتماعي، خصوصًا على "إنستغرام" و"تيك توك". وأعلن عن عزمه اتخاذ إجراءات قضائية ضد أي طرف يتم التأكد من تورطه في هذه الممارسات، سواء كان محلًا تجاريًا أو حسابًا رقميًا، يستخدم عروضًا وهمية للتلاعب بالمستهلكين.

في بلاغ له، أشار المرصد إلى انتشار إعلانات تروّج لـ "العروض الصادمة"، التي تعرض منتجات غذائية بأسعار متدنية مقارنة بالأسعار الرسمية في الأسواق. وأوضح أنه تم رصد معلبات تباع بـ 2 دراهم رغم أن قيمتها الحقيقية تفوق 7 دراهم، بالإضافة إلى أجبان وزيوت تُعرض بنصف الثمن المعتاد، وسلع مجهولة المصدر أو على وشك الانتهاء يتم تسويقها باستخدام عبارات مثل "تصفية المخزون" أو "العرض محدود".

كما كشف المرصد أن هذه الممارسات تستهدف مستهلكين في عدة مدن كبرى بالمغرب، مثل الدار البيضاء، الرباط، طنجة، مراكش وفاس. وأشار إلى أن هذه الحسابات التجارية تعتمد على أسلوب "Offre Choc" (العرض الصادم)، الذي يُظهر تخفيضات وهمية تصل إلى 70%، مع مقارنة أسعار قديمة مبالغ فيها بأسعار جديدة منخفضة، مما يخلق شعورًا بالإلحاح لدى المستهلكين.

وأكد المرصد أن هذه العروض تُعد وسيلة خطيرة للتلاعب بالمستهلك، حيث يتم ترويج سلع منتهية الصلاحية أو غير صالحة للاستهلاك، مما يعرض صحة المستهلك للخطر.

وأضاف أن القانون المغربي واضح في هذا الشأن، حيث يحظر أي شكل من أشكال التضليل أو التلاعب بالمستهلك، سواء عبر إعلانات كاذبة أو عروض تجارية وهمية. وأوضح أن القوانين المتعلقة بحماية المستهلك (31.08)، حرية الأسعار والمنافسة (104.12)، والسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (28.07) تمنع هذه الممارسات.

وأعلن المرصد عن عزمه تقديم شكاوى رسمية أمام وزارة الصناعة والتجارة، المكتب الوطني للسلامة الصحية (ONSSA)، السلطات المحلية، والنيابة العامة ضد أي طرف يثبت تورطه في هذه الممارسات. كما دعا المستهلكين إلى عدم الانخداع بالعروض المغرية، والتحقق من مصدر المنتجات وتاريخ صلاحيتها قبل الشراء.

وفي الختام، أكد المرصد على ضرورة التعاون مع الجهات المعنية لمكافحة هذه الظاهرة، وحماية المستهلك المغربي من الممارسات التجارية المضللة.