آخر الأخبار

مواعيد الصلاة

الفَجر
الشروق
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

أوقات المدن الأخرى

تابعونا على فيسبوك

Walaw

اقتصاد

عجز الميزان التجاري المغربي يقفز إلى 154.4 مليار درهم

الاثنين 27 نونبر 2017 - 14:59

Zoom

كشفت المعطيات الأولية للتجارة الخارجية الصادرة عن بنك المغرب الاثنين 27 نونبر، عن تفاقم و ارتفاع العجز التجاري المغربي بنحو 2.1 مليار درهم ليصل إلى مبلغ 154.4 مليار درهم عند متم شهر أكتوبر المنصرم.

و أوضحت المصادر ذاتها أن ذلك يرجع إلى زيادة الواردات بنحو 19.2 مليار درهم، لتفوق حجم الصادرات و التي بلغت 17.1 مليار درهم، مشيرة في ذات الوقت إلى تحسن معدل التغطية بنحو 1.8 نقطة من النسبة المئوية وصولا إلى 56.6 بالمائة.

و بخصوص مشتريات المغرب من الخارج تضيف المعطيات ذاتها، أن واردات المغرب من الفاتورة الطاقية ارتفعت بنحو 28.2 بالمائة لتصل إلى 56.6 مليار درهم، كما ارتفعت أيضا مقتنيات المغرب من السلع الاستهلاكية بواقع 4 بالمائة لتصل إلى 83.9 مليار درهم، بالإضافة إلى ارتفاع مشتريات المغرب من الخارج من المنتوجات شبه المصنعة بواقع 3.4 بالمائة لتصل إلى 79.1 مليار درهم، و واردات المنتوجات الخام التي ارتفعت هي الأخرى بنسبة 13 بالمائة لتصل إلى 16.8 مليار درهم، مقابل ذلك استقرت واردات المغرب من مواد التجهيز لتصل إلى 83.9 مليار درهم.

و فيما يتعلق بصادرات المملكة تجاه الخارج، تشير المعطيات ذاتها أن صادرات المغرب من الفوسفاط و مشتقاته ارتفعت بواقع 11.6 بالمائة لتصل إلى 36.5 مليار درهم، كما ارتفعت أيضا صادرات المغرب من المنتوجات الزراعية و الغذائية، بنسبة 9.5 بالمائة لتصل إلى 42.8 مليار درهم، بجانب ارتفاع صادرات المغرب من السيارات بنسبة 5.5 بالمائة لتصل إلى 47.5 مليار درهم، بالإضافة إلى ارتفاع صادرات المغرب من الأنسجة و الجلود بواقع 6.6 بالمائة لتصل إلى 31.5 مليار درهم.

و فيما يخص تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بجانب تدفقات الاستثمارات الأجنبية بالمغرب، ذكر بنك المغرب في معطياته أن مداخيل الأسفار بالمملكة ارتفعت بنسبة 5.3 في المائة، بجانب ارتفاع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 2.6 بالمائة، بالإضافة إلى ارتفاع صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشر بمعدل 16.9 بالمائة ليصل إلى 21 مليار درهم.

و أشار بنك المغرب في ختام معطياته إلى أنه في ظل هذه الظروف، فقد انخفض صافي الاحتياطيات الدولية بالمملكة بمقدار 8.1 بالمائة ليصل إلى 227.9 مليار درهم، مما سيمكن من ضمان تغطية 5 أشهر و 24 يوما من واردات السلع و الخدمات.