- 01:35قراءة في الصحف المغربية ليوم الأربعاء 13 نونبر 2024
- 21:28الركراكي يكشف سبب استبعاد حكيم زياش من قائمة الأسود
- 21:06الإعلان عن انقطاع الماء الصالح للشرب في 20 جماعة ترابية
- 20:35انعقاد الاجتماع الخامس للجنة العسكرية المختلطة المغربية – الموريتانية
- 20:26عاجل: السلطات الإسبانية تقبل مساعدة المغرب لتطهير المناطق المنكوبة
- 19:41الإعلان عن انقطاع الماء الصالح للشرب في 20 جماعة ترابية
- 18:50الحكم بحبس إمام عاشور لاعب الأهلي 6 أشهر بتهمة الاعتداء على رجل أمن
- 18:07مجلس عمالة الدار البيضاء يخصص 300 مليون سنتيم كمنحة إضافية للوداد والرجاء
- 17:41 3 لاعبين مغاربة ضمن قائمة ملوك المراوغات في الليغا
تابعونا على فيسبوك
عبد النباوي يشدد على ضرورة تطوير التعاون الدولي لمواجهة الإرهاب
أفاد محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الأربعاء 11 دجنبر الجاري بمراكش، في كلمة له بمناسبة افتتاح أشغال الجلسة العامة لمجموعة الإتفاق الرباعي للنيابات العامة المتخصصة في مكافحة الإرهاب؛ بأن تطوير التعاون الدولي لمواجهة الإرهاب يعتبر مسألة حتمية، مبرزا أنه لا يمكن لأي دولة مهما كانت إمكانياتها أن تواجه لوحدها هذه الظاهرة التي تمس بأمن وسلامة المجتمع الدولي.
وشدد عبد النباوي، على ضرورة تفعيل آليات التعاون القضائي الدولي، طبقا للإستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب، وتسهيل تبادل المعلومات المتوفرة بالسرعة المطلوبة، وذلك لقطع الطريق أمام الجماعات الإرهابية المتطرفة، حتى لا تتخذ من تراب أي دولة ملاذا آمنا من الملاحقة والمتابعة. موضحا أن التعاون القضائي في مجال مكافحة الإرهاب بين المغرب وفرنسا وإسبانيا وبلجيكا شهد تطورا ملفتا للإنتباه، لاسيما من خلال توظيف قضاة الإتصال لتسهيل التواصل بين النيابات العامة المتخصصة المعنية، مضيفا أن هذا ما مكن الدول الأربع من التوفر على منصة ملائمة لتبادل المعلومات عن التشريعات والاجتهادات القضائية، وكذلك لتدارس القضايا المشتركة وتتبع التهديدات الإرهابية، والتنسيق لمواجهتها بالآليات القضائية المتاحة في التشريعات.
وأشار رئيس النيابة العامة، إلى أن التواصل المباشر بين أعضاء النيابات الأربع المعنية، يساعد على حسن تطبيق اتفاقيات التعاون القضائي، وسرعة إنجاز وتنفيذ طلبات التعاون المتعلقة بقضايا الإرهاب، مبرزا أنه على الرغم من النجاعة والفعالية التي أبانت عنها مختلف التدابير القانونية والأمنية والمؤسساتية التي تم اتخاذها للتصدي لظاهرة الإرهاب، فإن التطور النوعي لها يضع الدول والمؤسسات الأمنية والقضائية على الخصوص، أمام تحديات مختلفة الأبعاد. مؤكدا أن ظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب، بما تتميز به من خصائص إيديولوجية وتنظيمية، تظل في الوقت الراهن، التحدي الأبرز لمختلف الأجهزة الأمنية والمؤسسات القضائية. محذرا من أنه "نحن اليوم، وبعد تراجع عدة تنظيمات إرهابية ببؤر التوتر المعروفة، نواجه عودة المقاتلين الإرهابيين نحو بلدانهم الأصلية. واعتماد التنظيمات على أسلوب الذئاب المنفردة، وكذا استغلال شبكة الأنترنت في الترويج والدعاية لأفعالهم الإجرامية والتحريض عليها. حيث أصبحت مواقع التواصل الإجتماعي على شبكة الأنترنت العالمية فضاء مثاليا تمارس عبره المجموعات الإرهابية أنشطتها".
وأبرز المسؤول ذاته، الإنخراط الكامل للمغرب في الجهود الدولية التي تهدف إلى محاربة هذه الآفة العالمية، التي لا توجد أمة واحدة بمأمن منها، وكذا الإجراءات التي اتخذتها المملكة على الصعيد الوطني من أجل التصدي للأسباب التي قد تؤدي إلى التطرف والإرهاب. لافتا إلى أن اجتماع أعضاء اللجنة الرباعية، الذي تتشرف المملكة المغربية باستضافته هذا العام، يشكل فرصة لتحليل الوضع الراهن للتهديد المحتمل لخطر الإرهاب بالمنطقة ورصد التحديات القضائية والعملية أثناء البحث والتحقيق والمتابعات في القضايا الإرهابية، مضيفا أنه يعتبر أيضا مناسبة لتبادل وجهات النظر حول المنظمات الإرهابية وطرق تسييرها وتمويلها، ليتمكن كل طرف معني في الاتفاق الرباعي من إعداد تصور خاص به حول الخطر الإرهابي، وتحديد ما ينبغي القيام به من إجراأت للتصدي له. وخلص إلى القول إن هذا الاجتماع رفيع المستوى، يشكل أيضا مناسبة لتقييم ما تم إنجازه خلال السنة الجارية، ورسم معالم التعاون الأمثل للسنة المقبلة تحقيقا للأهداف المرسومة.