ضياع 90 مليار درهم من خزينة الدولة بسبب القطاع غير المهيكل: تحديات وآفاق للمغرب

الاثنين 30 أكتوبر 2023 - 15:06

بقلم: El Moutaouakel Kaoutar

ضياع 90 مليار درهم من خزينة الدولة بسبب القطاع غير المهيكل: تحديات وآفاق للمغرب

خلال المناقشات الأخيرة لمشروع قانون المالية لعام 2024، تبين أن مبلغا هائلا قد فقدته خزينة الدولة وصل إلى 90 مليار درهم بسبب القطاع غير المهيكل. هذا الرقم المروع دفع نواب البرلمان إلى دعوة الحكومة المغربية، بما في ذلك وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة هذا الوضع.

وشدد المحلل الاقتصادي رشيد الساري على أن هذا القطاع غير المهيكل يستنزف أكثر من 30٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مما يجعل فقدان 90 مليار درهم أمرا صادما، خاصة عند المقارنة مع الـ 80 مليار درهم تقريبا التي فقدت قبل ثلاث سنوات.

وأوضح الساري أن الجهود التي تم بذلها حتى الآن لم تسفر عن تحسين كبير، على الرغم من الحديث عن نظام معلوماتي رقمي متطور، وجهود إدارية، ودعم للمقاولات الصغيرة. وأشار إلى ضرورة إعادة النظر الشامل في المنظومة ، خاصة في سياق النموذج التنموي الجديد الذي يؤكد على ضرورة معالجة هذا القطاع.

ووصف المحلل الاقتصادي محمد جدري وضع الأفراد العاملين في هذا القطاع بأنه غير مستقر، حيث يعملون تحت خوف مستمر يمنعهم من تطوير أعمالهم واستثماراتهم.

وأوضح أن هذا القطاع غير المهيكل يشمل مجموعة متنوعة من الفئات، بدءا من الباعة الصغار إلى الشركات التي تعمل بسرية، جميعهم يخشون من مصادرة أموالهم في أي لحظة. وأشار إلى أن هذا القطاع يؤثر سلبا على تنافسية المقاولات، حيث تتحمل هذه الشركات أعباء مالية مفرطة. يعاني العاملون في هذا القطاع ظروف عمل غير إنسانية ورواتب ضعيفة وعدم وجود تأمين إجباري عن المرض.

ولمعالجة هذه المشكلة، أكد جدري على أهمية تشجيع هؤلاء الأفراد على الانتقال إلى القطاع المهيكل. على سبيل المثال، أشار إلى ورش الحماية الاجتماعية كعوامل تحفيزية، حيث يمكن للأفراد الحصول على تأمين إجباري ومزايا التقاعد وتعويضات للأبناء. واقترح أن يكون بإمكان هؤلاء الأفراد أيضا الحصول على تعويضات فقدان الشغل ومزايا أخرى.

وطالب أيضا بإجراء تعديلات على مدونة الشغل بهدف تيسير التعامل بمرونة في عقود العمل ودعم هذه الفئة بمزايا ضريبية للوصول إلى التمويل.