صندوق محمد السادس للإستثمار يطلق أول دعوة للتعبير عن الإهتمام

الثلاثاء 09 ماي 2023 - 10:00

أطلق صندوق محمد السادس للإستثمار، يومه الإثنين 8 ماي الجاري، أول دعوة للتعبير عن الإهتمام لإختيار شركات التدبير المدعوة إلى إنشاء وتسيير صناديق قطاعية أو موضوعاتية، بهدف تعزيز فرص التمويل من الأموال الذاتية وشبه الذاتية لفائدة المقاولات المغربية.

وتروم هذه الصناديق المدعوة لتبني أفضل معايير الإستثمار، لا سيما في المجالات البيئية والإجتماعية والحكامة، تعزيز قدرات المقاولات على الإستثمار وخلق مناصب شغل مستدامة. وتتعلق الصناديق الموضوعاتية، في نطاق هذه الدعوة الأولى للتعبير عن الاهتمام، بمجالات الصناعة، أو الابتكار والأنشطة ذات النمو الواعد، أو النهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، أو الفلاحة أوالسياحة كموضوعات رئيسية، أو أي مجال آخر يراه أي مقدم عرض مناسبا لعرضه، ولا يدخل في مجال هذه الدعوة الأولى للتعبير عن الإهتمام، كل من قطاع البنيات التحتية، وفرع الشركات الناشئة في مجال الابتكار، وسيكونان موضوع إجراء منفصل.

ويهدف صندوق محمد السادس، إلى رعاية الصناديق الموضوعاتية من خلال المشاركة في رأسمال كل صندوق، وينبغي على شركات التدبير تعبئة رأس المال الباقي من المستثمرين المغاربة أو الأجانب، العامين أو الخاصين، بما في ذلك المشاركة المحتملة لشركات التدبير. ويجوز للصندوق، حسب تقديره، دراسة أي مخطط هيكلة مبتكر، لا سيما من حيث التوطين والشكل القانوني والنطاق الجغرافي للصناديق الموضوعاتية، وذلك في إطار الشروط المفصلة في دفتر التحملات المتعلق بعملية اختيار شركات التدبير.

ويتم توجيه هذه الدعوة للتعبير عن الإهتمام دون تمييز إلى أي شركة تدبير بغض النظر عن جنسيتها، ويجب على شركات التدبير الدولية، إذا تم اختيارها لتسيير صناديق موضوعاتية خاضعة للقانون المغربي، إنشاء أو الإعتماد على أشخاص اعتباريين خاضعين للقانون المغربي لتسيير هذه الصناديق الموضوعاتية، كما يجوز لأي متنافس تقديم ملف. وقد تم تفصيل شروط وأحكام تقديم ملف الترشح، بما في ذلك مكوناته، في دفتر التحملات، كما تم تحديد التاريخ النهائي لتقديم ملفات الترشح من قبل مقدمي العروض استجابة لدفتر التحملات في 13 يوليوز 2023.

وأحدث صندوق محمد السادس إثر التوجيهات الملكية السامية ليكون أحد ركائز خطة الإنعاش الإقتصادي للمملكة المغربية، وتم تأسيسه بموجب القانون رقم 76.20 المؤرخ في 31 دجنبر 2020 في شكل شركة مساهمة في ملكية الدولة وبرأسمال أولي محرر بالكامل قدره 15 مليار درهم.

وعين الملك محمد السادس، وزير المالية والإقتصاد وإصلاح الإدارة السابق، "محمد بنشعبون"، يوم 18 أكتوبر 2022، مديرا عاما للصندوق. ويتمثل الهدف الأساسي للأخير في تعزيز الإستثمار من خلال الإعتماد على رأسماله وحشد المستثمرين الوطنيين والدوليين، من القطاعين العام والخاص.