صحف نهاية الأسبوع...السلطات المغربية في مواجهة كورونا...والسراح المؤقت لرئيس جماعة صفرو

أخبار اليوم

السلطات المغربية في مواجهة كورونا : الوضع تحت السيطرة !

"الوضع تحت السيطرة"، هذه هي الصيغة التي تحاول السلطات الصحية بالمغرب إقناع الناس الخائفين من القدرة المذهلة التي ينتشر بها فيروس كورونا عبر العالم، حتى بات الآن على أبواب المغرب من جميع حدوده.

وعقدت وزارة الصحة في المغرب ندوة صحفية كشفت من خلالها عن الإجراء ات التي اتخذتها لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، مؤكدة أن "الأمور تحت السيطرة ولا داعي للخوف أو الهلع والذعر". ويتمحور المخطط الوطني للتصدي الأزمات الصحة العالمية، بحسب ما ذكره مدير مديرية الأوبئة التابع للوزارة محمد اليوبي، حول اليقظة والتصدي للفيروس الجديد، يليها التكفل بأي حالة مؤكدة، "من أجل مصلحة المريض والتحكم في انتشار الفيروس"، ثم "تهييء كل ما يتعلق بالمختبرات"، فضلا عن التواصل مع وسائل الإعلام ومع العاملين في قطاع الصحة والرأي العام.

أمزازي يتراجع عن تعليق الحوار مع النقابات

بعد أيام من إعلان وزارته عن تعليق الحوار مع النقابات، تراجع سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، معلناً عن استئناف الحوار حول ملف "التعاقد".

وقالت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، مساء الخميس، إن وفدا من قيادتها اجتمع مع وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، وعبر له عن موقف النقابات الرافض التعليق الحوار.

 وخلال ذات اللقاء، أكدت الجامعة ضرورة التعجيل بإصدار المراسيم والنصوص التنظيمية للتعجيل بتسوية الملفات التي عرفت تقدما خلال جلسات الحوار السابقة، رافضة التوظيف بالتعاقد، وداعية إلى إيجاد حل عاجل، وشامل لملف الأساتذة المتعاقدين" بما يضمن حقوقهم كاملة أسوة بزملائهم، من خلال ضمان الحق في الإدماج في الوظيفة العمومية، حتى يتم تجنيب قطاع التربية والتكوين المزيد من الاحتقان وحسب الجامعة، بعد نقاش مستفيض، وتبادل وجهات النظر، فإن وزير التربية الوطنية أعلن عن استئناف الحوار القطاعي مع النقابات في القريب العاجل، مع العمل على تسريع المراسيم بخصوص الملفات التي تم الاتفاق حولها، معلنا إنشاء لجنة للعمل على النظام الأساسي، من أجل تسريع وتيرة الاشتغال لإخراج النظام الأساسي المرتقب

الصباح

تجميد 1560 مشروعا بالبيضاء

أحصت لجان المرافق العمومية بالبيضاء حوالي 1560 مشروعا متعثرا بقطاعات التعليم والصحة والمجال الرياضي والترفيهي والثقافي بأغلب المقاطعات الـ 16، لعدم وجود أراض شاغرة لإقامتها، رغم التأشير عليها في تصاميم التهيئة منذ أكثر من ست سنوات، كما تتعثر برامج أخرى تتعلق بالطرق والمحاور وأشغال البنيات التحتية للسبب نفسه.

 وتتوزع الأراضي غير الشاغرة المعرقلة لتنفيذ تصاميم التهيئة ال 16 بالبيضاء التي لا يتجاوز عمرها الافتراضي 10 سنوات، على عدد من العقارات، سواء في ملكية أشخاص، أو ورثة تحرك في حقهم مساطر نزع الملكية وآلية التعويضات وفق الأحكام القانونية المعمول بها، أو عقارات فوقها بنايات وشركات قديمة مشيدة فوق أملاك خاصة أو عامة للدولة وينتظر تحريرها، أو عقارات مترام عليها من قبل أشخاص، وجب تفعيل المساطر القضائية في حقهم، من أجل الإفراغ.

وترخي معضلة العقارات "المحتلة" بظلالها على برنامج عمل البيضاء برمته، إذ قرر مجلس المدينة برمجة عدد من المشاريع والمرافق العمومية فوق عقارات وأراض مازالت محتلة من قبل مؤسسات وأشخاص ولا يرغبون في التنازل عنها.

السراح المؤقت لرئيس جماعة صفرو

أفرج قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية باستئنافية فاس، مساء أول أمس (الخميس)، عن جمال الفيلالي رئيس جماعة صفرو من حزب العدالة والتنمية، مقابل 10 ملايين سنتيم كفالة، في انتظار التحقيق التفصيلي معه في جلسة 20 أبريل المقبل، بعدما استمع إليه إعداديا لاتهامه باختلاس وتبديد أموال عامة، بعد إحالته ومن معه، عليه من قبل الوكيل العام.

 وغادر المحكمة نحو السادسة مساء بعدما كان أخر من استمع إليهم القاضي على خلفية اختلالات مالية وإدارية بناء على شكاية جمعيتي "مبادرات نسائية والمرصد للحكامة وتتبع الشأن العام وفرع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، إلى الوكيل العام الذي أمر بتعميق البحث مع المتهمين من قبل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بعد إحالتهم عليها سابقا ومنح قاضي التحقيق بالغرفة الأولى النائب الأول للرئيس أمين مال مؤسسة كرز المنظمة لمهرجان حب الملوك، من التقدم والاشتراكية، ورئيسها الذي يرأس اللجنة الدائمة المكلفة بالتنمية البشرية، السراح المؤقت مقابل 50 ألف درهم لكل واحد منهما، مقابل 10 ملايين سنتيم لمدير شركة قريب رئيس سابق لغرفة التجارة والصناعة بفاس بولمان، صرف لفائدته رئيس الجماعة مبلغا ماليا.

وحدد قاضي التحقيق 10 آلاف درهم كفالة لتسريح محاسب الجماعة، و5 آلاف درهم كفالة لرئيس تعاونية للصباغة، فيما لم يتابع الوكيل العام نائبه أمين مال مؤسسة الكرز ورئيسة اللجنة الدائمة المكلفة بالمرافق العمومية والخدمات بالجماعة، التي أحيلت بدورها عليه صباحا من قبل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية التي استمعت إلى موظفين وجمعويين شهودا في هذا الملف.