صحف نهاية الأسبوع...الداخلية تقطع أرزاق تجار الملابس...وسيناريوهات مخيفة لما بعد الحجر الصحي

أخبار اليوم

سيناريوهات مخيفة لما بعد الحجر الصحي

صورة قاتمة لمستقبل الحالة الوبائية تلك التي قدمتها المندوبية السامية للتخطيط، في دراسة حديثة تتوقع من خلالها ارتفاع الحصيلة التراكمية لمعدل الإصابة بجائحة كورونا المستجد ببلدنا إلى ما بين 18.720 و17 مليون مواطن مغربي في فترة زمنية لا تتعدى المائة يوم فقط، سواء اعتمدت الحكومة إجراء الرفع الكلي للحجر الصحي في 20 ماي الجاري، أو الواسع أو حتى المقيد بالإجراء ات والتدابير الوقائية المعروفة لدراسة التي أصدرتها مندوبية الحليمي، أول أمس السبت، تحت عنوان "جائحة كوفيد 19 في السياق الوطني الوضع والسيناريوهات"، تضمنت ثلاثة سيناريوهات محتملة لما بعد 20 ماي، اعتمادا على عدد من البيانات المرتبطة بفيروس كورونا، فضلا عن المعطيات الخاصة بالوضعية ببلدنا، إلى جانب المؤشرات الوبائية للمنحنى الوبائي بالمملكة ومدى تطور الجائحة وتفشيها، مشيرة إلى أن السيناريوهات الثلاثة المذكورة ما هي إلا "مؤشرات بسيطة تبقى مفيدة لتنبيه الرأي العام والباحثين وتنویر مراکز صنع القرار، دون الادعاء بالكفاءة الحصرية أو الشمولية الموضوعية، أو شرعية مؤسساتية معينة.

واستحضرت الدراسة المذكورة كلا من البعد الديمغرافي والصحي للوباء مشيرة إلى أن امتداده وتأثيره وكذا خطورته على الساكنة تختلف من شخص إلى آخر حسب العمر والحالة الصحية من خلال إصابة الفرد بأمراض مزمنة من عدمه، كما أن تداعيات الوباء تشمل أيضا الطبقة الفتية في المغرب والمنخرطة في الاقتصاد المحلي، بمتوسط عمر سنة، فيما يشكلون 7.4 % من الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 65 سنة فما فوق، كما تبلغ القوة العاملة المستخدمة 10.7 مليون شخص من مجموع 36 مليون نسمة. وقدرت المندوبية عدد السكان المعرضين لخطر دخول المستشفى أو الوفاة جراء الوباء بیلدنا، ب 8.4 مليون نسمة، وهم السكان الذين يبلغون 65 عاما فأكثر ويقدرون ب 2.6 مليون من مجموع الساكنة، ضمنهم 1.7 مليون يعانون من مرض مزمن واحد على الأقل، فيما السكان 31.9 الذين تقل أعمارهم عن 65 عاما ويعانون من مرض مزمن واحد على الأقل يقدر عددهم ب (5.8 مليونا، أما فئة المواطنين ما بين 15 إلى 64 سنة، فيقدرون به 18.6 مليون شخص ليس لديهم مرض مزمن ويعتبرون أقل عرضة للخطر جراء الفيروس، بينما 105 مليون موظف يعملون تحت سن 65، ما يقدر ب 7.9 مليون شخص ليس لديهم مرض مزمن، وبالتالي غير معرضين لخطر الموت أو المكوث في الإنعاش.

خلفيات الفضيحة التي ضربت جمعية النسيج بسبب تجارة الكمامات

أثارت استقالة 7 أعضاء من المكتب المسير للجمعية المغربية الصناعة النسيج والألبسة بجهة طنجة، بسبب التجارة الكمامات"، ضجة كبيرة داخل إحدى أهم جمعيات النسيج في المغرب.

فما هي خلفيات هذه الاستقالة حسب نص الاستقالة الموقعة في 14 ماي، فإن الأسباب تتعلق بسوء تدبير عملية صنع الكمامات الواقية" ذات الهدف الخيري والتضامني، وتحول عملية صنع الكمامات "من عملية خيرية وتضامنية إلى عملية تجارية محضة دون علم أعضاء المكتب والمنخرطين في الجهة"، وتهمة "استغلال المناصب والتموقع لدفن أهداف الجمعية على المستوى الوطني.

أحد الأعضاء الموقعين وضح ل"أخبار اليوم" تفاصيل هذه الاتهامات، فمنذ بداية أبريل، اتصل رئيس جمعية النسيج محمد بوبوح بالأعضاء وحثهم على الانخراط في مبادرة تضامنية، بتوفير 4 ملايين كمامة وتوزيعها مجانا في الجهة.

وبوبوح الرئيس الوطني للجمعية له معامل في طنجة. وفعلا صدر بلاغ بهذا الشأن في 8 أبريل، يعلن بأن غرفة الصناعة والتجارة والخدمات في جهة الشمال، ستقوم بشراكة مع الجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة، ومسيري شركات النسيج، بتوزيع 4 ملايين كمامة مجانا على سكان الجهة، قبل متم شهر أبريل الجاري، بتنسيق مع المصالح الإدارية.

 يقول مصدر "أخبار اليوم"، الذي فضل عدم ذكر اسمه، وهو من الموقعين على بلاغ الاستقالة "توصلنا برسالة عبر البريد الإلكتروني، قصد الانخراط في هذه العملية التضامنية مجانا"، وفعلا بدأت بعض الشركات في الإنتاج وتوزيع الكمامات. لكن وقعت المفاجأة حين تبين أن رئيس الجمعية ومسؤولين آخرين لهم معلومات لم يخبروا بها المكتب، حول "تسويق الكمامات وثمنها" وتبين أنه جرى الشروع فعلا في عملية بيع الكمامات، بعدما تم تغيير معايير تصنيعها.

 في الأول كانت الكمامات تعتمد على مادة البوليستير، ثم أصبحت من الثوب أي القابلة للاستعمال أكثر من مرة وهي التي تباع في الصيدليات بنحو 60 درهما للوحدة.

وبعد ذلك، تبين الأعضاء الجمعية أن رئيسهم وبعض الأعضاء "استغلوا معلومات من وزارة التجارة والصناعة لأغراضهم الشخصية وشرعوا في تسويق الكمامات.

ومما زاد الطينة بلة تأكيد وزير التجارة والصناعة بالبرلمان، بأنه تواصل مع رئيس الجمعية محمد بوبوح، وطلب منه توفير كمية من الكمامات من الثوب، مشيرا إلى أنه تمكن من تعبئة عدة شركات لإنتاج ما يناهز 3 ملايين كمامة، وأنه تم تخصيص 2 مليون كمامة لوزارة الداخلية، فيما قام الرئيس ببيع 200 ألف في السوق.

هذا التصريح، يقول المصدر "كان بمثابة صدمة"، فكيف طلب رئیس الجمعية من أعضاء المكتب الانخراط في مبادرة خيرية، في حين قام هو رفقة رئيس المكتب الجهوي ببيع الكمامات للدولة.

 وحسب المصدر، فإن "كلفة بيع مليونين و200 ألف كمامة"، هي 11 مليون درهم، أي أنه تم تحقيق أرباح من وراء الصفقة.

الصباح

الداخلية تقطع أرزاق تجار الملابس

فرضت حكومة الجائحة على الأسر اقتناء ألبسة العيد لأطفالها من محلات تجارية بعينها، إذ قررت إغلاق مختلف المحلات المتخصصة في هذا النوع من السلع، وسمحت للمساحات التجارية الكبرى ببيعها، ما يمثل فرصة كبيرة لهذه المساحات لتحقيق أرباح هامة على حساب صغار التجار الذين اضطروا إلى إغلاق محلاتهم، إثر إجراءات الحجر الصحي.

وتعرف الأروقة المخصصة للملابس الجاهزة للأطفال بالمساحات التجارية الكبرى إقبالا ملحوظا، إذ لجأت جل الأسر إلى هذه المراكز التجارية الكبرى بسبب استمرار إغلاق المحلات التجارية المتخصصة في الألبسة الجاهزة، لأزيد من شهرين، ما أثر بشكل كبير على الوضعية المالية لأصحابها، الذين كانوا يراهنون على رمضان من أجل تعويض الخسائر، إذ أن المبيعات، خلال الأسبوعين الأخيرين لشهر الصيام، ترتفع بشكل ملحوظ، ما يمكن المهنيين من أداء ديونهم وتحقيق هوامش ربح هامة، خلال هذه الفترة من السنة.

وأثار السماح للمساحات التجارية الكبرى بتسويق ملابس العيد دون غيرها، استياء في صفوف المهنيين الذين منعوا من مزاولة نشاطهم بسبب الإجراءات الوقائية.

وأفاد العياشي جميلون، الكاتب الإقليمي وعضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين، في تصريح لـ”الصباح” أن تجار الملابس كانوا ضمن المهن التي توقفت عن نشاطها منذ الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية، إذ أغلقت محلات الملابس الجاهزة أبوابها، منذ شهرين، مضيفا أن المهنيين كانوا يراهنون على رمضان من أجل تعويض خساراتهم، لكن السلطات ارتأت غير ذلك، إذ لم يعد ما يكفي من الوقت، حاليا، لتدارك الموقف، إذ حتى لو تقرر فتح المحلات التجارية، حاليا، فإنها لن تتمكن من تدارك ما فاتها، خلال فترة الإغلاق، بالنظر إلى أننا في الأسبوع الأخير من شهر الصيام.

وأكد الوضعية المتأزمة التي يوجد عليها أغلب التجار، مشيرا إلى أنه كان بالإمكان السماح لهذه المحلات باستئناف نشاطها وفق ما تقتضيه شروط السلامة الصحية، علما أن هناك أنشطة استأنفت نشاطها مع اعتماد إجراءات التباعد الضرورية وإلزام الوافدين عليها بارتداء الكمامات.

مختبرات "القرب" للهجوم على الفيروس

شرعت وزارة الصحة في تجهيز أول المختبرات المتنقلة للتحليلات الطبية، وهي عبارة عن شاحنات من الحجم المتوسط يشرف عليها طاقم من الممرضين والتقنيين، ستجوب عددا من المناطق للوصول إلى المواطنين في أماكن سكناهم، تعزيزا لاستراتيجية الكشف الشامل المعتمدة خلال المرحلة الحالية من تطور الوباء.

 وأكد حفيظ الزهري، مستشار وزير الصحة، خبر تجهيز الوحدة المتنقلة الأولى من قبل المعهد الوطني للصحة للرباط، مؤكدا أن الأمر يتعلق بمختبر متنقل جديد خاص بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

 وقال الزهري إن تجهيز مختبر متنقل سينضاف لباقي المختبرات الأخرى المتكلفة بالفحوصات المخبرية، وعددها أكثر من 17 مختبرا، بهدف تعزيز العرض الصحي لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدا أن التجارب الأولى لهذه الوحدة المتنقلة بدأت مساء أول أمس (السبت).

وتخطط الوزارة لرفع عدد المختبرات الثابتة والمتنقلة بمختلف جهات المغرب، من أجل ضمان عدد أكبر من التحليلات المخبرية المتعلقة بالوباء، لتعزيز عمليات التصدي لتفشي الجائحة، أبرزها “التتبع الصحي لدى المخالطين”، باكتشاف الحالات بشكل مبكر قبل نقل العدوى للآخرين. ووصف إدريس الحبشي، الخبير في الإحصاء الطبي، المختبرات المتنقلة بالقيمة المضافة إلى الإستراتيجية الوطنية.

رسالة الأمة

الحسيمة.. وضع 12 متسللا إلى المدينة في الحجر الصحي

أوقفت السلطات الإقليمية بالحسيمة السبت، على مستوى جماعة بني جميل القروية، بإقليم الحسيمة، 7 أشخاص كانوا يسيرون مشيا على الأقدام صوب وسط المدينة، خارقين حالة الطوارئ.

مصادر محلية متطابقة، أفادت بأن الموقوفين السبعة، نجحوا في التسلل إلى تراب إقليم الحسيمة بشكل غير قانوني، وفي ظروف غير محددة، قادمين من طنجة مشيا على الاقدام عبر المسالك الثانوية والطرق الغير معبدة، من دون التوفر على ورقة التنقل الاستثنائية بين المدن، في ظل حالة الطوارئ الصحية التي تعيشها البلاد بأمر من وزارة الداخلية منذ 20 مارس المنصرم، للوقاية من تفشي الجائحة.

 من جانبها، أوقفت السلطة المحلية لقيادة كتامة، صباح أمس الأحد، 5 أشخاص، كانوا قد قدموا بدورهم مشيا على الأقدام من طنجة، حيث حلوا بمنازلهم الكائنة بدوار اسمارت، التابع للجماعة القروية تمساوت، بإقليم الحسيمة، قبل أن يصل علمهم إلى السلطات المحلية التي قامت بتحديد مواقعهم وهوياتهم الكاملة بكل دقة.

وثم وضع جميع الموقوفين تحت تدبير الحجر الصحي بوحدة التكفل بالمصابين بمرض كوفيد19، بكل من المستشفى المحلي إمزورن، والمستشفى الإقليمي محمد الخامس بالحسيمة، في انتظار إخضاعهم للتحاليل المخبرية اللازمة للتأكد من مدى إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، من عدمها، قبل تقديمهم على أنظار النيابة العامة المختصة بمدينة الحسيمة، من أجل العصيان، وخرق الطوارئ