صحف نهاية الأسبوع...اعتقال نائب لوكيل الملك بتهم مختلفة...وتواطؤ رؤساء ومنعشين يبدد الملايير

أخبار اليوم

اعتقال نائب لوكيل الملك بتهم مختلفة

أفضت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة منذ أزيد من سنة، إلى الاشتباه في تورط نائب وكيل الملك في المحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع بالدار البيضاء، في مجموعة من القضايا، ضمنها ملف الذبيحة السرية وبيع لحوم الكلاب الذي هز منطقة الشلالات، وحوكم 7 أشخاص منهم ب7 سنوات بابتدائية المحمدية، إضافة إلى شکایات اغتصاب وابتزاز وتزوير ودعارة وارتشاء، جعلت قاضي التحقيق بغرفة الجنايات في استئنافية الدار البيضاء، يأمر بإيداعه سجن "عكاشة" مساء أول أمس الخميس، بعد إحالته عليه من طرف الوكيل العام للملك نجيم بنسامي، في إطار مسطرة الامتياز القضائي وحسب مصادر "أخبار اليوم"، فإن نائب وكيل الملك الذي كان يشتغل في المحكمة الابتدائية بالمحمدية، قبل أن يتم نقله إلى المحكمة الزجرية عين السبع بالدار البيضاء منذ حوالي سنة، كان تحت المراقبة والتتبع من قبل النيابة العامة، بعد تلقي محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة شكاية بخصوص تزوير محاضر في ملف لحوم الكلاب الذي كان يشرف عليه بمحكمة المحمدية، ما دفع رئاسة النيابة العامة إلى إحالة الملف على نجيم بنسامي، الوكيل العام المحكمة الاستئناف بالدار البيضاء الذي أمر بفتح تحقيق في الواقعة، لتنضاف التهمة إلى باقي التهم في الشكايات الموجهة للنيابة العامة ضد نائب وكيل الملف، قبل أن تتخذ النيابة العامة قرارا بالاستماع إليه، قبل إيداعه سجن عكاشة رهن تدابیر الحراسة النظرية، رفقة عدد من المتهمين بين درك وأمنيين ومواطنين أخرين.

وأفادت المصادر ذاتها أن نائب وکیل الملك المعتقل كان في بداية عطلته الصيفية قبل أن يتم الاتصال به ليلتحق بمحكمة الاستئناف، حيث جرى الاستماع إليه من طرف الوكيل العام في إطار مسطرة الامتياز القضائي، حول مجموعة من الشكايات الموجهة ضده، بينها شكاية من أحد زملائه القضاة، وسيدة تنتمي إلى الجهاز الطبي، وشكايات أخرى كلها تنصب حول تلقي رشاوى بعشرات آلاف الدراهم، والاغتصاب، والابتزاز، والتزوير ما جعل الوكيل العام يقرر إحالته على قاضي التحقيق، الذي أمر بدوره بإيداعه السجن وفق تدابير الاعتقال الاحتياطي رفقة باقي المتهمين في القضية، في انتظار التحقيق التفصيلي في الملف الذي يبدو أنه سيفجر مفاجأة وحقائق كبيرة وكشفت المصادر عينها أن معظم الملفات الموضوعة على طاولة الوكيل العام للملك بالدار البيضاء، في مواجهة وكيل الملك المعني بالأمر، تعود إلى ممارساته أثناء فترة اشتغاله بالمحكمة الابتدائية في المحمدية، إضافة إلى أخرى حديثة ساهمت في تسريع وتيرة التحريات في الملف خاصة وأن الأمر يشتبه في علاقته بالدعارة والارتشاء والابتزاز.

نهاية أول مؤسسة عمومية لتصدير المنتجات الفلاحية

صادق مجلس الحكومة، أول أمس الخميس 27 غشت، على مشروع قانون يقضي بحل "مكتب التسويق والتصدير" وتصفيته، وتحويل أملاكه للدولة، يأتي ذلك بعدها سبق للحكومة أن برمجت هذا النص في المجلس الحكومي في 25 يونيو، لكنها أجلت المصادقة عليه، ويأتي هذا القرار بعد تقرير للمجلس الأعلى للحسابات صدر سنة 2016، خلص إلى أن هذه المؤسسة غير قابلة للاستمرار في شكلها الحالي" بسبب تعثر الإصلاحات المؤسساتية التي كان يتعين على المكتب القيام بها سواء على مستوى الهيكلة أو إعادة التموقع وتحويل المكتب إلى شركة مجهولة الاسم ويتعلق الأمر بمؤسسة عمومية أسست منذ الستينات لتكون أداة الدولة في مجال التصدير، وهي تضم فروعا على شكل شركات مساهمة خاضعة للقانون الخاص، وكلها سيتم تصفيتها باستثناء شركة تسويق الحوامض وباقي الفواكه والخضر المغربية السوكامار"، التي تعد إحدى أكبر واهم شركات المكتب، والتي لازالت تمارس نشاطها .

وبررت الحكومة حل المكتب بتوقف مكتب التسويق والتصدير" عن مزاولة المهام المسندة إليه بموجب القانون الصادر في 28 ماي 1973، باستثناء شركة تسويق الحوامض وباقي الفواكه والخضر المغربية CAMARIالتي لاتزال مستمرة في مزاولة نشاطها، وكذا "عدم نجاح البرنامج المتعلق بإعادة هيكلة المكتب المذكور، في تحقيق الأهداف المتوخاة منه".

الصباح

تواطؤ رؤساء ومنعشين يبدد الملايير

لم تعف التسهيلات الاستثنائية الواردة في المذكرة، الصادرة عن وزيري الداخلية وإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة (رقم دي 1205)، رؤساء جماعات من المحاسبة، بتهمة التجميد" المادة 11 من القانون 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.

وحسب معطيات توصلت بها "الصباح" ، فإن عدم إعمال مقتضيات المادة 11 خلال ثلاثة عقود الماضية، ضيع على خزينة الدولة ملايير الدراهم، استطاعت وزارة الداخلية أن تحصي منها 1.4 مليار درهم، بددها رؤساء جماعات، إما سهوا، أو جهلا بالقانون، أو تسامحا، أو تواطؤا مع منعشين عقاريين كانوا يستفيدون من الإعفاء. وتنص المادة 11، على أنه يسقط الإذن في القيام بالتجزئة، سواء كان صريحا أم ضمنية إذا انقضت ثلاث سنوات، ابتداء من تاريخ تسليمه، أو من تاريخ انتهاء أجل ثلاثة أشهر المشار إليه في المادة الثامنة من هذا القانون، دون أن يكون المجزئ قد أنجز أشغال التجهيز المشار إليها في المادة 18 من هذا القانون.

وظل عدد من المنعشين العقاريين يستفيدون من تسهیلات رؤساء جماعات بعضهم يأتي من قطاع العقار، إذ لم يكن يطلب منهم أداء رسوم جديدة تقتضيها إعادة وضع الملف من جديد لدى المصالح المعنية، في حال مرور ثلاث سنوات، ما ضيع على خزينة الدولة ملايير الدراهم.

وتنص المادة 8 المشار إليها في المادة 11 على أنه إذا كانت الأغراض المخصصة لها الأراضي محددة في تصميم التنطيق، أو تصميم التهيئة، فإن سکوت الإدارة يعتبر بمثابة الإذن في القيام بالتجزئة عند انقضاء أجل ثلاثة أشهر من تقديم طلب إحداثها، أما المادة 18 من القانون نفسه فتشير إلى أشغال التجهيز، من قبيل إقامة الطرق الداخلية ومواقف السيارات وتوزيع الماء والكهرباء وصرف المياه والمواد المستعملة وتهيئة المساحات غير المبنية كالساحات والمناطق الخضراء والملاعب، ووصل كل بقعة من بقع التجزئة بمختلف الشبكات الداخلية للتجزئة ووصل الطرق ومختلف الشبكات الداخلية للتجزئة بما يقابلها من الشبكات الرئيسية وظلت عمليات الإعفاء ات غير القانونية تمر في سرية تامة، إلى بداية السنة الجارية، حين طلب بعض مديري الوكالات الحضرية تفعيل المادة 11 وما ترتب عنها من تجميد عشرات التجزئات غير المنضبطة، ما أثار جدلا كبيرا وصل إلى وزارة الداخلية التي أصدرت، بمعية وزارة التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، مذكرة من سبع صفحات، قدمت تسهیلات ترضي جميع الأطراف، بحثا عن إقلاع متوقع لقطاع العقار والتعمير في ظل الأزمة الحالية.

تقسيم إداري جديد قبل الانتخابات

علم من مصدر في وزارة الداخلية، أن خبراءها منكبون على إعداد تقسيم إداري جديد، قبل حلول موعد الانتخابات المقبلة المتوقع تنظيمها في وقتها المحدد، رغم انتشار فيروس كورونا.

وسيتم بموجبه، إحداث عدد من الوحدات الإدارية الجديدة ببعض العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، وترقية قيادات إلى مستوى باشويات، ودعم التأطير الإداري بالوسط الحضري وأطلقت الوزارة نفسها، عملية وطنية لتعيين الحدود الترابية لجماعات ومقاطعات المملكة، عملا بأحكام القانون رقم 131.12، المتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية، إذ تم تعيين، بقرار لوزير الداخلية الحدود الترابية للجماعات، وعند الاقتضاء مراكزها.

وحرصا على توفير أحسن الظروف الإنجاز العملية نفسها على المستوى الترابي، وفق مقاربة مضبوطة وموحدة، تم أخيرا توجيه دورية وزارية في الموضوع إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، من أجل اتخاذ التدابير اللازمة.

كما تم توجيه دلیل عملي في شأن كيفية إنجاز العملية نفسها، إلى الولاة والعمال ورؤساء المصالح الخارجية التابعة للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، بهدف مساعدة اللجان المحلية المحدثة للغرض نفسه، وتضم السلطات الإدارية المحلية والمصالح الخارجية للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية. ولمواكبة العملية على المستوى المركزي، تم إحداث خلية مكونة من ممثلي المصالح المختصة بوزارة الداخلية تتولى تلقي ودراسة الملفات الواردة من العمالات والأقاليم المتعلقة بتعيين الحدود الترابية للجماعات، وإعداد مشاريع القرارات المتعلقة بتعيين الحدود الترابية للجماعات المعنية وعرضها على التوقيع، قبل نشرها في الجريدة الرسمية.

رسالة الأمة

وزارة التربية الوطنية تتعهد بتحمل المسؤولية تجاه المتعلمين أيا كان اختيارهم

أعلن سعيد أمزازي، وزیر التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في عرض قدمه بمجلس الحكومة، حول الدخول المدرسي 2021 2020 في ظل حالة الطوارئ الصحية، أول أمس الخميس بالرباط، أن منح إمكانية اختيار نمط التعليم الحضوري للأسر لا يعني تخلي الوزارة عن مسؤوليتها تجاه التلميذات والتلاميذ، بل ستتحمل مسؤوليتها كاملة، سواء بالنسبة للمتعلمين الذين سيستفيدون من التعليم عن بعد، أو أولئك الذين سيختارون التعليم الحضوري، حيث إن إشراك الأسر يهدف بالأساس إلى الأخذ بعين الاعتبار الوضعيات والحاجيات المختلفة للمواطنات والموطنين وتمكينهم من المشاركة في القرار التربوي وأشار الوزير إلى أن الصيغة التربوية التي سيتم اعتمادها على مستوى كافة المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية ومدارس البعثات الأجنبية، قد أخذت بعين الاعتبار الوضعية الوبائية المقلقة، التي تعيشها بلادنا في الوقت الراهن، ومن أجل ضمان حق المتعلمات والمتعلمين في التمدرس، وفي نفس الوقت الحفاظ على صحتهم وسلامتهم، وصحة وسلامة الأطر التربوية والإدارية، وكذا ضمان انطلاق الدراسة في موعدها المحدد.

وأكد أمزازي أن الوزارة قد عملت على إصدار استمارة لتمكين الأسر الراغبة في استفادة بناتها وأبنائها من التعليم الحضوري، من التعبير عن هذا الاختيار وذلك في أجل أقصاه 3 شتنبر المقبل، كما أن الوزارة ستصدر نهاية الأسبوع الحالي مذكرة تأطيرية تتضمن الإطار المرجعي لكل آلية، إضافة إلى البروتوكول الصحي الصارم الذي سيطبق داخل جميع المؤسسات التعليمية العمومية، والذي تمت بلورته بتنسيق مع وزارة الصحة، مع منح الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية والمؤسسات التعليمية، السلطة البيداغوجية اللازمة لتكييف الصيغة التربوية المعتمدة وفق الخصوصيات المحلية، وكذا وفق الوضعية الوبائية بمختلف الجهات والعمالات والأقاليم وبتنسيق مع السلطات المحلية والصحية ، وأشار وزير التربية الوطنية إلى أن تأجيل الامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى بكالوريا، قد اتخذ نظرا للسياق المتعلق بتطور الحالة الوبائية بالمملكة، والذي يستدعي توخي الحيطة والحذر، خاصة وأن هذا الامتحان يحتسب في النتيجة النهائية للسنة الثانية باكالوريا، وبالتالي يمكن تنظيمه خلال الموسم الدراسي الحالي، مع منح التلاميذ المعنيين الوقت الكافي للتحضير الجيد له، وستعمل الوزارة على الإعلان عن التاريخ الجديد لاجتيازه بمجرد توفر الشروط الملائمة لتنظيمه.