صحف بداية الأسبوع...لجنة تحقيق في فضيحة "لالة ميمونة"...و«كورونا» يلغي عيد الأضحى

أخبار اليوم

 الخروج الكبير

أعلن بلاغ مشترك لوزارت الداخلية والصحة، صبيحة أمس الأحد، إقرار مجموعة من الإجراءات والتدابير لتأطير المرحلة الثانية من مخطط تخفيف الحجر الصحي" ابتداء من 24 يونيو الجاري عند منتصف الليل. البلاغ الذي توصلت به "أخبار اليوم"، أكد أن هذه المستجدات تأتي بناء على القرار المتخذ من طرف السلطات العمومية المتعلق بالمرور إلى المرحلة الثانية من المخطط، وأخذا بعين الاعتبار ضرورة تحقيق التوازن بين تطورات الوضعية الوبائية في المملكة ومتطلبات العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية وإعادة تحريك عجلة الاقتصاد الوطني.

وتتمثل التدابير المتخذة لإنعاش الأنشطة الاقتصادية على المستوى الوطني في السماح للمقاهي والمطاعم بتقديم خدماتها في عين المكان، مع عدم تجاوز نسبة 50 في المائة من طاقتها الاستيعابية، واستئناف الأنشطة التجارية بكل من المراكز التجارية والمجمعات التجارية الكبرى والقيساريات، وفق شروط محددة. هذا، وتقرر أيضا إعادة فتح محلات الترفيه والراحة، كالقاعات الرياضية والحمامات، شريطة عدم تجاوز نسبة 50 % من طاقتها الاستيعابية، بجانب استئناف الأنشطة المرتبطة بالإنتاج السمعي البصري والسينمائي، واستئناف النقل العمومي بين المدن، سواء الطرقي أو السككي، وفق شروط محددة. وسيتم استئناف الرحلات الجوية الداخلية وفق شروط محددة.

وابتداء من منتصف ليل 24 يونيو الجاري سیتم على مستوى منطقة التخفيف 1" السماح بالتنقل بين الجهات المصنفة في المنطقة 1"، شريطة الإدلاء بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، إضافة إلى فتح الفضاءات الشاطئية، مع ضرورة احترام التباعد الجسدي، وإعادة فتح ملاعب القرب المتواجدة بالهواء الطلق، واستئناف الأنشطة السياحية الداخلية وفتح المؤسسات السياحية، على ألا تتجاوز 50 في المائة من طاقتها في الإيواء والإطعام. أما بخصوص عمالات وأقاليم "المنطقة 2" سيجري، ابتداء من الأربعاء المقبل، السماح بالتنقل داخل المجال الترابي للعمالة أو الإقليم دون "رخصة استثنائية للتنقل"، مع إلزامية التوفر على رخصة مهنية (أمر بمهمة)، أو رخصة استثنائية مسلمة من طرف السلطات المحلية الأسباب أو ظروف قاهرة، من أجل التنقل خارج المجال الترابي للعمالة والإقليم.

كما ستعرف المنطقة عينها رفع الإجراء القاضي بإغلاق المتاجر على الساعة 8 مساء، وستجري إعادة فتح قاعات الحلاقة والتجميل، مع عدم تجاوز نسبة %50 من طاقتها الاستيعابية، وإعادة فتح الفضاءات العمومية بالهواء الطلق، من منتزهات وحدائق وأماكن عمومية، واستئناف ممارسة الأنشطة الرياضية الفردية بالهواء الطلق، كالمشي واستعمال الدراجات الهوائية.

وإلى جانب هذا، تقرر، أيضا، الإبقاء على المستوى الوطني، على جميع القيود الاحترازية الأخرى التي تم إقرارها سابقا في حالة الطوارئ الصحية، من إغلاق المتاحف وقاعات السينما والمسارح والمسابح العمومية، ومنع التجمعات وحفلات الزواج والجنائز وشدد البلاغ المشترك على أنه ولد" إنجاح تنزيل مختلف هذه التدابير، تهيب السلطات العمومية بجميع المواطنات والمواطنين مواصلة التزامهم الكامل والتقيد الصارم بكافة التدابير الاحترازية المعلن عنها، من تباعد جسدي، وقواعد النظافة العامة وإلزامية ارتداء الكمامات الواقية وتحميل تطبيق وقايتنا، وتشدد على أنه في حالة ظهور أي بؤرة جديدة لهاته الجائحة، فسيتم العمل على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتطويقها والحد من تداعياتها السلبية.

أمكراز : الدعم المقرر حتى الآن ينتهي في يونيو

جرى تسطير مجموعة من التدابير الاحترازية المحاصرة الوباء داخل فضاء ات العمل، من خلال تكثيف عمليات المراقبة التي يقوم بها أعوان تفتیش الشغل بشكل منفرد، أو في إطار اللجان الإقليمية المحدثة لهذه الغاية، والتي تتكون، إضافة إلى ممثلي وزارة الشغل والإدماج المهني، من ممثلي وزارة الداخلية والصحة والصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي.

وقد قامت هذه اللجان، خلال الفترة الممتدة من 15 أبريل إلى 12 يونيو 2020، بتنظيم زيارات ميدانية إلى 12.313 مؤسسة، علما أن بعض المؤسسات خضعت الأكثر من زيارة في إطار تتبع مدین تقيدها بالملاحظات والتوصيات الموجهة إليها، علما أن صلاحيات هذه اللجان تتمثل في اتخاذ الإجراء ات الإدارية والقانونية اللازمة والصارمة في حق المؤسسات التي ثبت في حقها عدم الامتثال للملاحظات والتوجيهات الموجهة إليها خلال زيارات المراقبة والتتبع، ووصل الأمر إلى حد اتخاذ قرارات بإغلاق مجموعة من المقاولات.

وتحسبا لظهور حالات إصابة داخل الوحدات الإنتاجية، ستكثف عمليات المراقبة للوقوف على مدى احترام هذه الوحدات للإجراء ات الاحترازية والوقائية المتخذة للتصدي لهذا الوباء، مضمنة في البرتوكولات والمساطر التي أعدت لهذه الغاية من لدن وزارة الشغل والإدماج المهني ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، والتي تتضمن التدابير المتعلقة على الخصوص ب:

-1 احترام المسافة الموصى بها بين الأجراء.

-2  قياس درجة حرارة جميع الأجراء بالمؤسسة عند ولوج مقرات العمل.

-3 السماح للأجير بالبقاء في المنزل في حال وجود أعراض مشكوك فيها.

 –4 التهوية الجيدة لأماكن العمل، وتقديم تسهيلات للنساء الحوامل والعمال المصابين بأمراض مزمنة أو عجز، مراعاة لحالتهم الصحية، بعد استشارة طبيب الشغل.

-5 إعداد تقرير لدن طبيب الشغل بالمقاولة حول التدابير الوقائية المتخذة للتصدي لفيروس كورونا وإرساله إلى مفتش الشغل.

 كما قامت وستقوم السلطات الصحية بتوسيع إجراء الاختبارات للكشف المبكر عن الإصابات في صفوف الأجراء والمهنيين داخل الوحدات الإنتاجية، وهو ما يؤكد أن أغلب الحالات اكتشفت العمل هي دون أعراض، وأنه جرى اكتشافها نتيجة التحاليل الاستباقية.

التي في أماكن بالنسبة إلى البؤرة الصناعية المنطقة لالة ميمونة، هل سبق أن جرت مراقبة مصانع الفراولة بشأن مدى تتبعها إجراءات السلامة، خصوصا أن عدد الإصابات يقدر بالمئات في ظرف أيام؟ إن هذه الوحدات كانت موضوع عدة زيارات تفقدية من الدن اللجنة الإقليمية المكونة من وزارة الداخلية والشغل والإدماج المهني والصحة والصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، كما زارت اللجنة الإقليمية الشركة موضوع البؤرة المذكورة على الأقل مرتين، والشركة تشغل 1035 من الأجراء، كما زارت المحطات الأخرى في اللجنة جميع والجدير بالإشارة إلى أن جميع محطات التلفيف التي جرت زيارتها تتوفر على مصالح طبية للشغل يسيرها أطباء الشغل، وقد وضعت مخططا لتدبير هذه الجائحة، وقامت بإجراء تكوينات للعاملين بهذه المحطات.

الصباح

التحقيق مع مافيا الحديد

استمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، الجمعة الماضي، إلى مسيري شركات لإنتاج الحديد والصلب ضواحي البيضاء والمحمدية، في ملف الغش الضريبي والتملص من أداء الضريبة على القيمة المضافة، تقدر قيمتها بمئات الملايير، وتزوير فواتير تجارية.

وحسب مصادر "الصباح"، فإن القضية أثيرت في أكتوبر الماضي، بعد شکایات تقاطرت على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، تتهم هذه الشركات باللجوء إلى طرق للاحتفاظ لنفسها بالضريبة على القيمة المضافة، وتورطها في بيع منتوجات الحديد بأسعار أقل من تلك المحددة في السوق الوطني، ما تسبب لشركات رائدة في هذا القطاع في خسائر سنوية تقدر بالملايير.

وأكدت المصادر أن الوكيل العام للملك، أحال الشكايات على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي باشرت بحثها منذ تلك الفترة للوقوف على حقيقة تلك التلاعبات والخروقات، بتنسيق مع إدارات مختصة، قبل أن تستدعي المسيرين الجمعة الماضي للاستماع إلى إفادتهم.

وكشفت المصادر أن التحريات التي بوشرت في الملف كشفت أن إحدى الشركات مدينة للدولة بأزيد من 400 مليار، بعد أن امتنعت عن تسديد الضريبة على القيمة المضافة، قيمتها 40 مليارا سنويا، لمدة عشر سنوات، بعد تجاوز رقم معاملاتها 200 مليار سنويا، كما عمدت شركة أخرى إلى التصريح بأزيد من 100 مليون سنويا لدى الضرائب، في حين أنها ملزمة بأداء 12 مليارا سنويا للدولة.

وفي حال ثبوت تورط مسير الشركات في تلك الخروقات الخطيرة، من المرجح أن ينتقل البحث إلى مستوى ثان، بعد أن أوضحت شكاية أن أموال الدولة يتم استغلالها في شراء العقارات ومنقولات والاستثمار في مشاريع أخرى.

استعاد سوق الحديد توازنه بعد تفجر الفضيحة في أكتوبر الماضي، إذ استقرت أثمان الحديد في السعر المتداول في السوق لمدة شهور، حققت خلالها شركات الحديد أرباحا مالية مهمة، قبل أن تفاجأ من جديد بجهات تعيد بيعه بأسعار أقل من تلك المحددة في السوق، ويبدأ مسلسل الخسائر المتتالية، خصوصا لدى مقاولين اقتنوا أطنانا من الحديد واحتفظوا به مستودعاتهم لإعادة بيعه والاستفادة من هامش من الربح، ليتكبدوا خسائر فادحة بعد تراجع أسعاره.

وأفادت المصادر أنه رغم الاجتماعات التي عقدها الفاعلون في قطاع الحديد لتجاوز الأزمة، خصوصا لدى شركة رائدة في هذا القطاع، ومشهود لها بالتزاماتها اتجاه الدولة، إلا أن الوضع ظل كما هو، قبل أن تتقاطر شکايات على مكتب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، من بينها شكاية بائعي متلاشيات الحديد، الذي كشفوا أن المتورطين يقتنون منهم أطنان من "خردات" الحديد، مستفيدين من إسقاط الدولة الضريبة على القيمة المضافة على هذه العملية، إلا أنه بعد تذويبها وتحويلها إلى حديد جديد ، يحصلون على فواتير من جهات مشبوهة، مقابل نسبة 2 في المائة عن كل عملية، ويروجون الحديد في الأسواق الوطنية بأسعار أقل من التي بالسوق، ويحتفظون لأنفسهم بملايير الضريبة.

لجنة تحقيق في فضيحة "لالة ميمونة"

أعلن عبد الوافي لفتيت، وزیر الداخلية، أول أمس (السبت)، عن فتح تحقيق في بؤرة "لالة ميمونة"، من قبل لجنة مكونة من وزارات الصحة والفلاحة والشغل والداخلية لتحديد المسؤوليات.

وعلمت "الصباح" أن وزارة الداخلية سحبت ملف تدبير الجائحة من فؤاد المحمدي، عامل إقليم القنيطرة، الذي يواجه سيلا من الانتقادات، بسبب فشله في تدبير الإقليم، بعدما عجز، طيلة ثلاثة أشهر، عن تدبير شؤون المدينة وجماعاتها المجاورة، في ظل إجراء ات واكبتها الأجهزة الأمنية بشكل ناجح.

وأسند تدبير الملف، بشكل مباشر، إلى محمد اليعقوبي، والي جهة الرباط سلا القنيطرة، الذي بات يتنقل يوميا إلى مقر عمالة القنيطرة، بتعليمات من عبد الوافي الفتيت، وزير الداخلية، الذي أبدى غضبا شديدا على عامل القنيطرة، المسنود من نافذين في الوزارة، بسبب بؤرة "لالة ميمونة.

ويتوقع مهتمون بمطبخ وزارة الداخلية أن يكون التحقيق الذي أعلن عنه وزير الداخلية، مقدما للإطاحة بعدة رؤوس كبيرة، أبرزها رئيس لجنة اليقظة، وهو عامل الإقليم، الذي لم يكن يقظا في ملف "لالة ميمونة"، الذي يبدو أنه ستترتب عنه قرارات تأديبية، إلا إذا تدخلت "أيادي الأصدقاء في الخفاء، وعملت على طي نتائج التحقيق.

 وبعد التنقلات المستمرة للوالي اليعقوبي إلى القنيطرة، رفقة الجنرال دو ديفيزيون، محمد حرمو، قائد الدرك، إلى بؤرة الوباء، بات مصير عامل القنيطرة غامضا، وقد تتخذ في حقه تدابیر تأديبية أضعفها إلحاقه ب "كاراج" الوزارة.

 وفي انتظار نتائج التحقيق المعلن عنه رسميا من قبل لفتيت، تظاهر أول أمس (السبت)، المئات من التجار بحي "الخبازات" الشعبي، أشهر أحياء القنيطرة، احتجاجا على قرار عمالة الإقليم بالإبقاء على المدينة ضمن منطقة التخفيف 2، وصدور قرار بتشديد إجراء ات الحجر الصحي بها، رغم بعدها الجغرافي عن نقطة بؤرة الوباء بأزيد من 120 کیلومترا.

وردد المتظاهرون شعارات ضد عامل الإقليم، وقراراته التي وصفوها بالفاشلة، داعين وزارة الداخلية إلى إعفائه وتعيين عامل يكون ذا كفاءة مكانه.

واحتشد المئات من المواطنين، في تجمع كبير، رغم حالة الطوارئ الصحية، قبل أن ينجح باشا المدينة في امتصاص غضب المحتجين، من خلال الإعلان عن الإبقاء على توقيت الثامنة لإغلاق المحلات التجارية، بعدما كان التجار قد توصلوا عن طريق "البراح"، وأعوان السلطة بقرار الإغلاق على الساعة الخامسة مساء. واندلعت أحداث مماثلة، أول أمس (السبت) بالعرائش، من قبل التجار، احتجاجا على تقليص زمن إغلاق المحلات التجارية من الثامنة مساء إلى الخامسة، أسفرت عن تراجع العامل عن قراره.

رسالة الأمة

«كورونا» يلغي عيد الأضحى

فاجأ مجلس الحكم بسبتة المحتلة، في اجتماعه المنعقد يوم الجمعة، المغاربة والجالية المسلمة المقيمة بهذا الثغر المحتل، بقراره إلغاء عيد الأضحى المنتظر حلوله نهاية شهر يوليوز القادم، وذلك بسبب انتشار فيروس «كورونا» المستجد، المسبب لمرض كوفيد19 »، مشيرا إلى أن التوصيات التي قدمتها وزارة الصحة والاستهلاك والحكم، قد تم اتباعها بكل دقة.

 ونقلت وسائل إعلام محلية في سبتة المحتلة، عن المتحدث بإسم الحكومة المحلية، تصريحه أن القرار تم اتخاذه بالاستناد إلى المصالح الصحية، التي ارتأت أن الاحتفال بهذه المناسبة الدينية من شأنه تعريض المدينة إلى خطر انتشار الجائحة، بسبب ما يتخللها من تجمعات.

وحسب المصادر ذاتها، فإن مستشار الصحة يعتزم عقد لقاء مع ممثلي الجالية الإسلامية بالمدينة، بداية الأسبوع المقبل، لإبلاغهم هذا القرار الذي تؤكد بشأنه الحكومة المحلية أنه تدبير احترازي للوقاية من الوباء، علما أن قرار منع عيد الأضحى المتخذ اليوم، من المرتقب أن يلغي الاجتماع الذي كان مقررا يوم الثلاثاء المقبل، بين وزارة الصحة واللجنة الإسلامية للنظر في تداعياته على الجالية الإسلامية.