صحف بداية الأسبوع...أخنوش يشهر ورقة الملكية في وجه البيجيدي...والفيفا يعمق أزمة الرجاء

أخبار اليوم

أخنوش يشهر ورقة الملكية في وجه البيجيدي

بعد الخرجة الأخيرة لعبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق، الذي تحدث عن منجزاته، خاصة في المجال الاجتماعي، جاء الرد من عزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار، ليؤكد أن المنجزات قام بها جلالة الملك، ومشاريع الدعم الاجتماعي كلها "مبادرات ملكية"، داعيا إلى "عدم الإنصات لمن يقول غير ذلك"، أما الحكومة، فإنها "نفذت التوجيهات" والأحزاب "ساهمت في إغناء النقاش"، حول البرامج لتنجح.

وفي خطاب مكتوب ألقاه أمام جمع من أنصاره السبت 23 فبراير 2019 في الداخلة، على هامش انعقاد اجتماع المكتب السياسي للحزب قال أخنوش: "إن صاحب الجلالة هو الذي أعطى توجيهاته ليتم وضع السجل الاجتماعي"، والدعم "يجب أن يتجه لمن يستحقه، لا لمن صوت علينا أو ساعدنا"، كما أن "جلالة الملك هو الذي أعطى توجيهاته للاهتمام بالفئات الهشة، وهو الذي أعطى تعليماته من أجل إخراج برنامج "راميد" (التغطية الصحية، وهو الذي أعطى توجيهاته في 2018 من أجل تصحيح مسار "راميد"، كما أن "الملك هو المؤسس لصندوق التماسك الاجتماعي"، الذي يدعم الأرامل، يقول أخنوش لا تسمعوا لأي شخص يقول غير ذلك".

وجلالة الملك هو "مؤسس" المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ولمخطط المغرب الأخضر، وللفلاحة التضامنية، "والفضل في نجاح هذا المخطط يعود لسيدنا آلله ينصرو"، أيضا، فإن تعبئة الأراضي السلالية هي أيضا "مبادرة سامية" و"اليونس"، " مخطط "ملكي"، ولولاه "لما أمكن تعميم التغطية الصحية على الصيادين"، يقول أخنوش.

ويذكر أن هذا الجدل أثير بمناسبة مناقشة مشروع القانون الإطار حول إصلاح التعليم، وتم التوصل إلى توافق بين فرق الأغلبية البرلمانية بما فيها الأحرار، حول صيغة التدريس العلوم بالفرنسية على أساس تقييم التجربة خلال ست سنوات، لكن وزير التعليم الحركي سعيد أمزازي، رفض، ولازالت المشاورات جارية بين الفرق حول هذا الموضوع.

المساء

اعتقال رئيس جماعة ومقاولين بسبب خروقات في مشاريع

مباشرة بعد انطلاق التحقيقات في قضية تتعلق بجرائم الأموال، اعتقلت المصالح الأمنية رئيس جماعة قروية تابعة لإقليم أزيلال وعددا من المقاولين، بينما تمت متابعة أخرين في حالة سراح بعد أدائهم كفالات مالية.

 وحسب معلومات حصلت عليها "المساء" من مصادر مطلعة، فقد أوقفت المصالح الأمنية كلا من "ادريس.ا"، رئيس جماعة تنانت، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، ومقاولين اثنين، ويتعلق الأمر بكل من "الحسين.ب"، و"علي أ يت.ت"، فيما تمت متابعة ثلاثة آخرين في حالة سراح، بعد أدائهم 10 آلاف درهم.

وأوضحت مصادر "المساء" أنه مباشرة بعد انتهاء تحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وإحالة الملف على الوكيل العام للملك لدى محكمة الدار البيضاء، وانطلاق التحقيق من قبل قاضي التحقيق من قبل قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال المالية، قرر الأخير إيداع كل من رئيس الجماعة ومقاول رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة، ومتابعة ثلاثة آخرين في حالة سراح، بعد أدائهم كفالة مالية قدرها 10 آلاف درهم لكل واحد منهم، ويتعلق الأمر ب"الحسين.أ"، و"عبد الله.ف"، والفاطمي.م".

الصباح

الكراوي يشعل أسعار المحروقات

ألهبت تصريحات إدريس الكراوي، رئيس مجلس المنافسة، بشأن تسقيف هوامش ربح شركات المحروقات، أسعار البنزين والغازوال في مختلف محطات بيع الوقود.

وتراوحت الزيادات ما بين 70 سنتيما وأزيد من درهم في اللتر، خاصة في أسعار الغازوال، التي كانت، خلال الأسبوع الماضي لا تتجاوز سقف 9 دراهم، فارتفعت، خلال نهاية الأسبوع الماضي إلى 9 دراهم و14 سنتيما للتر، في حين تجاوزت أسعار البنزين عتبة عشرة دراهم للتر.

وتأتي هذه الزيادة بعد أزيد من شهرين من التراجع ومباشرة بعد الإعلان عن رأي مجلس المنافسة الذي اعتبر قرار تسقيف هوامش الربح غير ذي جدوى اقتصادية، ما شجع الفاعلين في القطاع على توجيه انتقادات للقرار، بعدما كانوا مستسلمين له، إذ سبق لعادل الزيادي، رئيس تجمع النفطيين، في تصريح سابق ل"الصباح" القول إن المهنيين سيحترمون قرار الحكومة إذا قررت تسقيف الأسعار، مطالبان فقط، بمراعاة عدم تأثير القرار على استثمارات الشركات، لكنه غير موقفه بعد صدور رأي مجلس المنافسة، إذ أعلن عن رفض المهنيين قرار التسقيف مشيرا إلى أنه يتعين فسخ الاتفاق الموقع بين الدولة والنفطيين بشأن تحرير الأسعار. وأكد أنه لا يتعين على الدولة التدخل في تحديد الأسعار، مضيفا أن المهنيين لم يفهموا خلفيات هذا القرار الذي ليس له أي مبرر اقتصادي.

الأحداث المغربية

الفيفا يعمق أزمة الرجاء

عمق الاتحاد الدولي لكرة القدم أزمة ديون النزاعات التي يعاني منها الرجاء البيضاوي بعدما هدده بخصم 3 نقط من رصيد الفريق الأخضر في البطولة الوطنية الاحترافية الاتصالات المغرب، في حال عدم دفعه 150 مليون سنتيم لفريق ميدياما الغاني، تمثل مستحقات الأخير في صفقة انتقال اللاعب أسامواه مدياما إلى صفوف الفريق الأخضر في سنة 2015، إلى جانب دفع غرامة للفيفا قيمتها 7 ملايين سنتيم و5 في المائة كغرامة تأخير في السداد منذ سنة 2015.

كما ألزم الاتحاد الدولي لكرة القدم الرجاء بدفع 30 مليون سنتيم للمعد البدني التونسي مروان المرزوقي، الذي اشتغل بالفريق الأخضر خلال فترة التعاقد مع المدرب کرول قبل إقالته دون صرف مستحقاته المالية العالقة، وهو ما دفعه إلى تقديم شكاية للجنة النزاعات التابعة للفيفا، علما أن الفريق البيضاوي كان قد توصل قبل بضعة أسابيع برسالة إنذارية من الفيفا الذي هدد بمعاقبة الرجاء في حال عدم تسديده لمبلغ 40 مليون سنتيم، الذي حكمت به لجنة النزاعات التابعة للفيفا الصالح اللاعب الغاني محمد یاکوبوو، الذي قام الفريق بفسخ عقده معه دون تسليمه مستحقاته المالية العالقة، حيث قام الفريق بدفع المبلغ المحكوم به قبل 17 فبراير الجاري تفاديا العقوبات الفيفا وإلى جانب ملفات الرجاء لدى لجنة النزاعات بالفيفا، يواجه الفريق الأخضر ملفات عديدة معروضة على الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم منها ما حكمت فيه لجنة النزاعات بشكل نهائي، ومنها ملفات أخرى ماتزال رائجة أمام اللجنة المذكورة.

رسالة الأمة

اختلاس الكهرباء…خسائر بالملايير والنيابة العامة تدخل على الخط

لم يتأخر محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، في التجاوب مع ملتمس تقدم به عبد الرحيم الحافظي، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، يقضي ب"دعم ومؤازرة أعوان المكتب في التصدي لكل عملية اختلاس للكهرباء، وإتلاف المنشآت الكهربائية"، وكذا "تفعيل وتسريع مساطر المتابعة القضائية وتقديم المختلسين للعدالة"، مع "استدعاء المكتب للإدلاء بمطالبة المدنية بعد المتابعة" الملتمس الذي رفعه الحافظي إلى عبد النباوي، والذي تتوفر "رسالة الأمة" على نسخة منه، حذر فيه الحافظي من "المنحى الخطير لظاهرة اختلاس الطاقة الكهربائية بمجموع تراب المملكة، مما يتسبب في اتلاف الشبكة الكهربائية ومختلف الأجهزة المرتبطة بها واستنزاف الطاقة الاستيعابية لها ويعرض المواطنين الأخطار جسيمة، وخصوصا الصعقات الكهربائية بالإضافة إلى الآثار السلبية على الوضعية المالية للمكتب"، والتي قدرها الحافظي في مراسلة مماثلة ووجهها إلى كل من سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، وعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية ومحمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وعبد القادر اعمارة، وزير الطاقة والمعادن والماء، (قدرها) ب"430 مليون درهم"، أي ما يعادل 430 مليار سنتيم.

وفي هذا السياق، عمم عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، دورية على الوكلاء العامين للملك بمحاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحكم الابتدائية، دعا فيها إلى "التعامل بكل صرامة مع حالات اختلاس الطاقة الكهربائية، والاعتداءات التي تلحق تجهيزاتها، عبر فتح أبحاث قضائية، واتخاذ تدابير حازمة في حق مرتكبيها".