صحف الخميس...ميد راديو تواصل الريادة...وبنشعبون يفضح جيوب مقاومة الإصلاح

الأحداث المغربية

سقطة فرانس24 … أخبار مزيفة!

حولت قناة فـرانـس 24عريضة وقعها كـتـاب ومثقفون تضامنا مع الشعب اللبناني إلى عريضة للمطالبة بـحـريـة الـتعبـيـر بالمغـرب، وذلك في نشرة الأخبار للتاسعة والنصف صباحا.

وبعيدا عن الـقواعـد الأسـاسـيـة لمهنة الصحافة وبعيدا عن روح المسؤولية، التي تلزم كل مؤسسة إعـلامية بـالـتـحـري في الأخبار التي تقدمها للمتابعين، صنعت قـنـاة فـرانـس 24مـن الوهم خـبـرا وروجت على أنه حقيقة.

الأكثر مـن الوهم أن القناة التلفزيونية زيـفـت عـريـضـة وقعتها شخصيات معروفة وكتاب من مـخـتلـف الجنـسـيات تضامـنا مـع الشعب اللبناني في أزمته، واعتبرتها عريضــة من أجل المطالبة بـحرية التعبير بالمغرب!!! العريضة تضم 400 توقيع من مثقفين وفنانين مغاربة بمبادرة من الكاتب عبد اللطيف اللعبي تضامنا مع لبنان ومن أجل حرية التعبير بهذا البلد لفائدة المتظاهرين!

ميد راديو تواصل الريادة

واصلت إذاعـــة "ميد راديو" تصدر نسب الاسـتماع فــي المشهد الإذاعي الوطني، خلال الفصل الثاني من ســنــة 2020 (باستثناء إذاعة محمد السادس للقرآن الــكــريــم) محققة نسبة استقطاب بلغت 12،72بــالمــائــة مــن مــجــمــوع المستمعين المغاربة، من خلال مدة استماع استقرت في ساعة و35دقيقة متفوقة بذلك على باقي الإذاعات الخاصة.

وسـجلت دراسة راديو ميتري ماروك، خلال الفصل الثاني لسنة 2020 الممتدة من فاتح أبريل إلى نهاية يونيو الماضي، ارتفاعـا في مدة الاستماع اليومي للإذاعات الخاصة والوطنية بلغت دقيقتـين، حيث ارتــفــعــت المــدة اليومية للاستماع إلى ساعتين و53دقيقة مقابل ساعتين و51دقيقة خلال الفصل الأول من السنة الجارية.

وكشفت الدراسة أن مجموع المغاربة، الذين تابعوا الراديو خلال هذه الفترة، ارتفع بدوره بـ 79ألــف مستمع ليصل إلى 14مليونا و443 ألف مواطن.

 استحقاق ميد راديو بهذا التألق المستمر يعود بالأساس إلى تنوع البرامج الموجهة لمختلف الــشــرائــح الاجتماعية، والبرمجة الـذكية التي تراعي حاجيات ومتطلبات المستمع المغربي المتعددة. فهنيئا للزملاء في ميد راديو بهذا التصدر المتجدد.

البيان

البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية يمنح المغرب تمويلا بقيمة 40 مليون يورو

أعلن البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية الثلاثاء، عن دعمه للمقاولات الصغرى والتجارة في المغرب، من خلال تمويل قدره 40 مليون يورو ممنوح للقرض العقاري والسياحي.

وجرت مراسيم التوقيع الافتراضي على اتفاقية التمويل بحضور الرئيس المدير العام للقرض العقاري والسياحي، لطفي السقاط وفرانسيس ماليغ، المدير العام للمؤسسات المالية التابعة للبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية، وماري ألكسندرا فييو لابوري مديرة مكتب المغرب للبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية، ومايك تايلور، المسؤول عن المؤسسات المالية بمنطقة الجزء الجنوبي والشرقي من حوض البحر الأبيض المتوسطة وبالنسبة للبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية، تشكل مقاولات صغری والمتوسطة القلب النابض لاقتصاد المغربي، وهي الأكثر تضررا بن جراء الأزمة الصحية والاقتصادية الراهنة المترتبة عن وباء « كوفيد19 ».

وأوضح بلاغ صادر عن البنك الأوروبي، أنه سيمنح في إطار هذه التسهيلات قرضا بقيمة 20 مليون يورو للقرض العقاري والسياحي قصد توفير تمويل متوسط الأجل للمقاولات الصغرى والمتوسطة، ومن ثم زيادة منح التمويلات خارج منطقة الدار البيضاء الكبری۔ الرباط، حيث يتمركز 70 في المائة من الاقتصاد المغربي وإلى جانب هذا القرض يضيف المصدر ذاته.

 يقدم البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية خط تمويل تجاري بقيمة 20 مليون يورو، من أجل تيسير معاملات الاستيراد والتصدير لفائدة الشركات المغربية.

ويعد المغرب أحد الأعضاء المؤسسين للبنك الأوروبي لإعادة والتنمية حيث أضحى بلدا العمليات في 2012، وإلى غاية اليوم، استثمر البنك 2،4 مليار يورو في المملكة مشروعا.

سقوط دراماتيكي لقطاع السياحة بالمغرب وتدابير حكومية استعجالية ل «الإنقاذ»

غداة قيام الاتحاد الأوروبي بسحب المغرب من لائحة الدول المعفاة من قيود السفر جراء الحالة الوبائية لفيروس «كوفيد 19» التي تشهد تفاقما متصاعدا رغم التدابير الاحترازية المتخذة، بدا واضحا أثر هذا القرار المباشر على قطاع السياحة بالبلاد، وهو القطاع الذي بات مشلولا وغارقا في أزمة عميقة منذ أشهر كان لها أوخم التبعات على الاقتصاد الوطني وعلى الأوضاع المعيشية لفئات واسعة من المغاربة تعتاش من القطاع بكيفية مباشرة أو غير مباشرة.

هذا المعطى أكده ايضا، لحسن حداد، وزیر السياحة السابق الذي يرى أن القطاع السياحي في المغرب تضرر كثيرا بفعل تداعيات أزمة كورونا التي ضربت في الصميم سيولة تدفق السياح الأجانب على المملكة وقال الوزير السابق والقيادي في حزب الاستقلال من آثار قرار الاتحاد الأوروبي معتبرا أنه لن يحدث تغييرا يذكر في المعطيات الرقمية الموجودة راهنا حول السياحة في المغرب، نظرا لتوقف هذا القطاع الحيوي والهام بشكل تام.

وأضاف، إن المغرب قادر على تدارك الأمر والرجوع إلى قائمة الدول الآمنة للسفر، شريطة التزام المغربيين بالإجراء ات الاحترازية التي فرضتها السلطات للحد من انتشار الفيروس التاجي، لا سيما أن المغرب يعول على السياحة الداخلية لإنقاذ الموسم وقد جاءت المبادرات الحكومية المتخذة لإنقاذ القطاع من كارثة محققة، والتي أعلنت عنها «فتاح العلوي» وزيرة السياحة، والقاضية بتقديم 21 إجراء الدعم وإقلاع القطاع وسط انتقادات من المهنيين، في محاولة للتخفيف من الأثار العميقة لهذه الأزمة، حيث تفيد الأرقام أن القطاع يعد ثاني أكبر مورد للعملة الصعبة، ما سيقلص مداخيل الدولة، إذ يشكل نسبة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ويقوم بتوفير 750 ألف فرصة عمل۔ وأمام هذه الوضعية الصعبة، كشفت وزارة السياحة عن خطة للإنقاذ تتضمن برنامجا تعاقديا الدعم إقلاع القطاع، وذلك بهدف الحفاظ على النسيج الاقتصادي ووقف نزيف العطالة في أوساط المهنيين من خلال دعم خزينة الشركات، وتسریع مرحلة استئناف النشاط السياحي عبر العمل على استعادة ثقة المسافرين وتعزيز السياحة الداخلية وجعلها رافعة للإنعاش، وكذا تسريع استعادة الأسواق الأجنبية ومعلوم أن بنود هذا البرنامج تضم عملية تمديد منح التعويض الجزافي المحدد في الفين درهم اجراء القطاع العاملين في مؤسسات الإيواء المصنفة ووكالات الأسفار، إضافة للنقل السياحي والمرشدين.

كما يتضمن البرنامج الوزاري استفادة الخواص بالقطاع من ثلاثة منتجات للضمان مع جملة من الإجراء ات الهامة التي تروم معالجة الالتزامات الضريبية للشركات وإصلاح وتبسيط وتحسين النظام الضريبي المرتبط بقطاع السياحة.

وأكدت وزارة السياحة أن القطاع لن يعاود النهوض بكيفية طبيعية ليستأنف نشاطه الاعتيادي قبل سنة 2023، معتبرة أن السياحة العالمية ستشهد تغيرات مهيكلة، معلنة أن التدابير الاستباقية لمواجهة كورونا ودخول مرحلة الحجر الصحي أديا بشكل تلقائي إلى توقف الأنشطة السياحية بكيفية دراماتيكية، حيث اجبر نحو 95 في المائة من المؤسسات السياحية على إقفال ابوابها إلى غاية نهاية شهر يونيو الماضي، ولم تقم إثر هذا التاريخ، بعد تخفيف مظاهر حالة الطوارئ الصحية بالمغرب سوى نسبة تتراوح بين 35 و40 في المائة بفتح أبوابها دون أن تستعيد نشاطها بشكل كامل.

كما سجل المغرب انخفاضا بنسبة تفوق 64 في المائة في عدد السياح القادمين للمغرب إلى حدوث نهاية يونيو، أي ما يعادل مليون و9 ألف سائح.

ومعلوم أن تفشي جانحة «كورونا المستجد» أسهم في تقليل عائدات السياحة الدولية بشكل غير مسبوق، وذلك بما يعادل 350 مليار دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري، حسب أحدث تقارير منظمة السياحة العالمية.

رسالة الأمة

بنشعبون يفضح جيوب مقاومة الإصلاح

فجر محمد بنشعبون، وزیر الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، مفاجأة من العيار الثقيل، حيث كشف عن وجود ما أسماه "جيوب مقاومة" تسعى لعرقلة أي خطة إصلاح تستهدف معالجة الاختلالات التي تعتري المرفق العمومي، جاء ذلك في معرض تعقيبه على تدخلات أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، خلال دراسة مشروع المرسوم المتعلق بإحداث حساب مرصد الأمور خصوصية يحمل اسم "صندوق الاستثمار الاستراتيجي"، أول أمس (الثلاثاء).

وقال المسؤول الحكومي، بنبرة غير مسبوقة، إن إصلاح القطاع العمومي، موضوع جد مهم بالنسبة لبلادنا، وإن كان لا يعني المواطن بصفة مباشرة، لكنه يعنيه في ظل وجود مشکل حکامة في تدبير الشأن العام"، منبها إلى أنه "حينما يكون هناك إصلاح عميق في أي میدان لا بد أن تعترضه جيوب مقاومة.

وشدد الوزير على وجوب أن يقتنع الجميع بضرورة تنزيل هذا الإصلاح، لأنه في صالح البلاد، وتابع "إذا كانت هناك من مؤسسات ومقاولات عمومية وجب حذفها فلا بد من فعل ذلك"، ليضيف "راه کاین اللي ناض وبدا كيغوت، لكن حنا مصرين على أنها خاصها تحذف، إما لأنها مبقاتش صالحة أو أن مهمتها انقضت وهي مازال كاينة "، ثم تساءل باستغراب "لماذا إذن مازالت تتلقى أموالا من الدولة؟".

وبعدما استعرض النقائص التي تعتري القطاع العمومي، قدم وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أمام البرلمانيين، ما اعتبره حلا يستهدف جعل المؤسسات والمقاولات العمومية التي استوفت شروط وجودها أو لم يعد وجودها يقدم الفعالية اللازمة، أكثر نجاعة ومردودية، والمتمثل في تجميعها مع مؤسسات أخرى.

وفي علاقة بمصير العاملين في المؤسسات والمقاولات المرتقب حلها أو تجميعها، أوضح المسؤول الحكومي، أن هذا الأمر "سيتم تدبيره وفق مقاربتين، الأولى، تهم المناصب المالية التي يعلن عنها سنويا، والثانية ترتبط بعملية إعادة الانتشار"، والتي ستتم بطريقة سليمة.