صحف.. تهرب ضريبي بالملايير لشركات معتمدة...و بوشارب: "البرلمان سيكون صرحا للديمقراطية"

الخبر 

تهرب ضريبي بالملايير لشركات معتمدة

لا يقتصر مجال التهرب الضريبي والتنصل من تسديد المستحقات الجبائية على الأشخاص الناشطين في السوق الموازية، التي تعتبر أحد أهم الإشكالات التي تواجه السلطات العمومية، على الرغم من جميع الإجراءات الرامية لاستقطاب الحجم الكبير من الكتل النقدية المتداولة بها، إذ أنّ العديد من المتعاملين الاقتصاديين والشركات ذات الوجود الرسمي، يتملصون من دفع التزاماتهم للخزينة العمومية.

وتعاني الخزينة العمومية، جراء هذه الظروف، من تحصيل مستحقاتها الضريبية المفروضة على مختلف الأنشطة الاقتصادية والتجارية، بوجود شركات تتمتع بالشخصية المعنوية كونها مسجلة في السجل التجاري تستفيد من جميع المزايا التي تمنحها السلطات العمومية للمتعاملين الاقتصاديين، من دون أن تدفع ما عليها من الواجبات، في شكل رسوم جبائية.

وتكتفي الحكومة، في هذا الشأن، بمطالبة الشركات الناشطة في القطاع الخاص بالتصريح بمستويات إنتاجها، في إطار العملية التي انطلقت بها وزارة الصناعة والمناجم لتحديد حجم مشاركة القطاع الصناعي في الناتج الداخلي الخام، حيث اعترف المسؤول الأول على القطاع الوزير يوسف يوسفي، في تصريح أخير له، بعزوف المؤسسات الاقتصادية بذكر النتائج المالية لها، مخافة التعرض لتسديد الرسوم الجبائية، وقال "إننا لا نطلب منهم حاليا الكشف عن أرقام أعمالهم بل مجرد التصريح بحجم اسهامهم في الإنتاج الوطني، من أجل التوصل إلى قيمة مساهمة القطاع عموما".

وعلى هذا الأساس، فإنّ وزير الصناعة والمناجم الذي حاول التبرير من خلاله بأنّ رقم 5 في المائة من مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الداخلي الخام، غير مطابق للواقع على اعتبار أنه أكد أنّ هذا الرقم يفوق الـ10 في المائة على أقل تقدير، إلاّ أنّ هذا التصريح يؤكد حجم التهرب الجبائي للأنشطة الاقتصادية على وجه العموم، في الأنشطة الرسمية أولا التي تقدر بالملايير، قبل الأنشطة المندرجة في إطار السوق الموازية، التي تتضارب الآراء حول حجم الأموال المتداولة على مستواها.

وعلى مستوى ولاية الجزائر فقط، تشير الأرقام الرسمية إلى تسجيل 26 مليار سنتيم من السلع غير المفوترة خلال شهر سبتمبر ، حسبما سجلته فرق المراقبة التابعة لمديرية التجارة لولاية الجزائر، خلال خرجاتها، والتي اكتشفت عدة مخالفات، ارتكبها التجار في مختلف النشاطات، ما استدعى تحرير 958 محضرا ضد هؤلاء وإحالتهم على العدالة، واقتراح غلق 24 محلا، بينما تجاوز مبلغ السلع غير المفوترة المعروضة للبيع عبر مختلف الأسواق والمحلات بالعاصمة، 26 مليار سنتيم خلال نفس الفترة.

الشروق 

بوشارب: "البرلمان سيكون صرحا للديمقراطية"

قال معاذ بوشارب، رئيس المجلس الشعبي الوطني، الذي انتخبه نواب الموالاة خلفا للسعيد بوحجة الذي لا يزال يصر على أنه الرئيس الشرعي، إن “الهيئة التشريعية ستكون صرحا للديمقراطية ومجالا للمبادرات السياسية”.

ولدى تزكيته من طرف نواب أحزاب الأغلبية في المجلس الوطني الشعبي، تقدم بوشارب بالشكر “للنواب الذين انتخبوه رئيساً للغرفة السفلى للبرلمان والثقة التي وضعت في شخصه، في مشهد ديمقراطي وشفاف”، حسب تعبيره.

وأضاف المتحدث بقوله: “أنا واع بثقل المسؤولية التي وضعت في شخصي، لقيادة المؤسسة التشريعية، بقيادة الرئيس بوتفليقة المجاهد وأرجو أن أكون عند حسن ظن جميع النواب الذين اختاروني رئيساً للمجلس الشعبي الوطني”.

أوضح أن على عاتقه مسؤولية في هذه المرحلة الجديدة، متعهدا أمام النواب بالقول “سأبذل قصار جهدي في استكمال مسيرة بناء الدولة والتشييد، والتزم بالعمل مع الجميع حتى يؤدي المجلس الشعبي الوطني دوره الرقابي والتشريعي”.

وأكد معاذ بوشارب أنه وإخلاصا للأمانة التي أولها له الرئيس بوتفليقة، فإنه “سيعمل على ترسيخ قواعد التكامل بين الحكومة والفصل مابين السلطات والمؤسسات الدستورية”، مضيفا أن “سيكرس ثقافة التوافق بين مكونات المجلس واللجان والكتل البرلمانية، على أن يكون المجلس الشعبي الوطني صرحا للديمقراطية”.

كما دعا نواب المجلس بمختلف التشكيلات السياسية لمحاربة الفساد ودرء التحديات الخارجية للبلاد.

أشاد بوشارب بـ”المجهودات التي يبذلها أفراد الجيش الوطني الشعبي في تأمين وحماية الحدود”، متعهدا بـ”فتح أبواب المجلس الشعبي الوطني في وجه وسائل الإعلام الجزائرية حتى تكون مرافقة لعمل المؤسسة التشريعية”.

وأكد خليفة السعيد بوحجة أن هناك العديد من “مشاريع القوانين الهامة تنتظرنا لمناقشتها والتصويت عليها أبرزها قانون المالية لعام 2019”.

المساء

مساهل: الجزائر حققت أهداف الألفية للتنمية قبل الموعد

أكد وزير الشؤون الخارجية السيد عبد القادر مساهل، أمس، أن الجزائر فخورة بإنجازها لجل أهداف الألفية للتنمية قبل الموعد المحدد لذلك من خلال إحرازها لتقدم كبير في مجالات عديدة، مثل القضاء على الفقر، نشر التعليم، تخفيض معدل وفيات الأطفال، تعزيز المساواة بين الجنسين، تمكين المرأة وكذا البيئة المستدامة، مشيرا إلى أنها مجالات تم إدراجها في كل خطط التنمية الوطنية التي تعاقبت منذ سنة 2000 .  فيما أشاد المنسّق المقيم للأمم المتحدة بالجزائر إيريك افرفيست، بالدور الذي تقوم به الجزائر داخل الهيئة الأممية من أجل ترقية السّلم والعدالة والتنمية.

وقال السيد مساهل، في كلمته بمناسبة الاحتفاء بيوم الأمم المتحدة بمقر وزارة الخارجية بحضور أعضاء السلك الدبلوماسي بالجزائر، إن تقارير الأمم المتحدة المختلفة تشهد على هذه النتائج التي تضع الجزائر في مقدمة البلدان الإفريقية، مضيفا أنها إنجازات مكّنت الجزائر أيضا من الحصول على جائزة الاتحاد الإفريقي في مجال تعزيز حقوق المرأة وتمكينها لسنتين متتاليتين 2017 و2018.

كما أشار إلى تكريس الجزائر لأهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني من خلال إدراج أبعاد التنمية المستدامة في البرنامج الخماسي لرئيس الجمهورية 2015-2019، علاوة على مواءمة الأولويات الوطنية مع أهداف التنمية المستدامة.

وإذ ذكر باعتماد الجزائر لنموذج جديد للنمو الاقتصادي في عام 2016، أكد السيد مساهل، أن بعض هذه المؤشرات يعكس إرادة الدولة لمواصلة التزامها بتعزيز وتطوير مختلف القطاعات من أجل ضمان ظروف العيش الكريم للمواطنين، مضيفا أنه على المستوى المؤسساتي عزّز الدستور المعدل سنة 2016 بشكل واضح وعميق قيمة الإنسان ومحيط عيشه، فيما تم على المستوى التنفيذي منذ عام 2016، إنشاء لجنة تنسيق برئاسة وزارة الخارجية تمثل مختلف الوزارات والمؤسسات والهيئات الوطنية المعنية، وكذا المجتمع المدني تعنى بإعداد التقرير المرحلي الوطني (2016 -2018) حول متابعة وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة في الجزائر.

واغتنم رئيس الدبلوماسية الجزائرية المناسبة للتذكير بالتطور والنمو والتوسع اللافت الذي ما فتئ يعرفه التعاون بين الجزائر ومنظمة الأمم المتحدة، والذي تشهد عليه ـ حسبه ـ مختلف البرامج والمشاريع التي نفذت في السنوات الأخيرة والتي تعد أهداف التنمية المستدامة أهمها.

كما رحب في هذا الصدد بالمبادرة الطموحة للأمين العام للأمم المتحدة، بإطلاق حوار بين منظمة الأمم المتحدة للتنمية والدول الأعضاء بغية التنفيذ الفعّال لأجندة 2030، مؤكدا أن هذا النهج سيؤدي دون شك إلى إعادة وضع منظمة الهيئة الأممية في صلب مهمتها الرامية إلى تعزيز العمل متعدد الأطراف من أجل مصلحة الجميع.

من جهته أكد ممثل الأمم المتحدة السيد إفرفيست، أن الجزائر من الدول الملتزمة بترقية التضامن بين الأمم، مستشهدا بمبادرتها الخاصة بالاحتفاء باليوم العالمي لـ»العيش معا في سلام»، علاوة على جهودها من أجل تنسيق مبادرات الإصلاح داخل المنظمة الأممية، لاسيما ما تعلق منها بقضايا التنمية بما يسهل أداء مهام  الهيئة في العالم.

وحيا المسؤول الأممي بالمناسبة جهود  الدبلوماسية الجزائرية لتسهيل تبنّي اللائحة 72/279 على مستوى الجمعية العامة لتفعيل نظام التنمية الذي سيكون عمليا ابتداء من جانفي 2019 .

كما ثمّن بدوره نوعية الشراكة بين  الحكومة الجزائرية والهيئة على المستوى الوطني «والتي تشكل دعما للسياسات والبرامج الوطنية للتنمية»، مستدلا بالإنجازات المحققة في الجزائر في المجال الاقتصادي والاجتماعي.

وقت الجزائر

3 نقابات تقاطع اجتماع وزارة التربية اليوم

قال الأمين العام للنقابة المستقلة لعمال التربية “ستاف” بوعلام عمورة، في تصريح لـ”وقت الجزائر”، إن 3 نقابات سيقاطعون اليوم الاجتماع الخاص بالخدمات الاجتماعية، مشيرا إلى أنه من المفروض تقديم التقرير المالي في آخر كل سنة، وليس كل ثلاثة سنوات، وهو ما رفضته “ستاف” جملة وتفصيلا .

وحسب عمورة، فإن هيئته ستقاطع الاجتماع الثاني للخدمات الاجتماعية، مشيرا إلى أن هناك نقابات أخرى، على غرار “الكلا”، و”سنابست”، سوف تقاطع هي الأخرى هذا اللقاء، والتي كانت قد عبرت عن رفضها المطلق لتمديد عمل اللجنة الوطنية الحالية المنتهية عهدتها في شهر سبتمبر الفارط.

وحسب عمورة، فإن هيئته أكدت في العديد من المرات، أن الحصيلة يجب أن تقدم للعمال وليس لنقابات التربية، كما أن الحصيلة يجب أن تقدم سنويا وليس في كل ثلاث سنوات.

وأفاد ذات المتحدث، أن هذا اللقاء الذي سيجمع نقابات التربية اليوم مع الوزارة الوصية، سوف يتمحور حول مواصلة العرض لحصيلة أنشطة اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لعمال قطاع التربية، وفق ما طالبته بعض نقابات التربية خلال اللقاء الأول، والذي انسحبت منه “ستاف”، حيث طالبوا من خلاله رئيس اللجنة بعرض أكثر دقة وتفصيل حول حصيلة أنشطة اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لعمال التربية.

للإشارة، كانت قد قررت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، تمديد عمل اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية المنتهية عهدتها، وهذا بالرغم من مطالبة نقابات تجميد نشاطها، في انتظار تنظيم انتخابات جديدة، ويأتي هذا، في ظل رفض عدة نقابات التسيير المركزي وتمسكها بتغيير طريقة تسيير الملايير من أموال الأساتذة وعمال التربية المتجاوز عددهم 700 ألف موظف.