صحة المغاربة تحت المجهر.. تقرير عالمي يضع المملكة في المرتبة 74

الثلاثاء 23 شتنبر 2025 - 19:40

حل المغرب في المرتبة 74 عالميا من أصل 110 دول في تصنيف أنظمة الرعاية الصحية لعام 2025 الصادر عن مجلة "CEOWORLD"، بعدما حصد 34,78 نقطة وفق المؤشر الذي يقيس الأداء الصحي على أساس خمسة معايير أساسية، تشمل جودة البنية التحتية الطبية، وعدد الكوادر والأطر الصحية، وتوافر الأدوية وتكلفتها، إضافة إلى سهولة الولوج إلى الخدمات.

التقرير أوضح أن موقع المغرب يعكس تحديات مزمنة في قطاع الصحة، أبرزها ضعف الاستثمارات الموجهة للتجهيزات الطبية والنقص في الموارد البشرية، إلى جانب تفاوت مستوى الخدمات بين المناطق الحضرية والريفية.

وتصدرت إسرائيل قائمة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد حلولها في المركز العاشر عالميا، متقدمة على الإمارات العربية المتحدة التي جاءت في المرتبة 17، ثم السعودية التي احتلت المركز 37، متبوعة بلبنان والبحرين وتونس والأردن وسلطنة عمان، في حين حلت الكويت في المركز 73، أي مباشرة قبل المغرب.

أما على الصعيد الدولي، فقد واصلت تايوان ريادتها للنظام الصحي العالمي بعد حصولها على 78,72 نقطة بفضل نموذجها المبتكر القائم على نظام دفع موحد يضمن الشمولية ويعتمد على أدوات رقمية متطورة مثل بطاقات التأمين الذكية وأنظمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي. وتبعتها كوريا الجنوبية في المركز الثاني بـ 77,7 نقطة بفضل كثافة الأطباء لكل مريض والتكامل بين البنية التحتية الحديثة والدعم الحكومي للتكنولوجيا الصحية، فيما حلت أستراليا ثالثة بـ 74,11 نقطة.

القائمة ضمت أيضا عددا من الدول الأوروبية التي حافظت على مواقع متقدمة مثل السويد في المرتبة الخامسة، وإيرلندا وهولندا في المركزين السادس والسابع، إضافة إلى ألمانيا والنرويج. التقرير أشار إلى أن المشهد الصحي الأوروبي يعكس "الاستقرار التشغيلي وجودة صحة القوى العاملة"، وهما عاملان رئيسيان لضمان إنتاجية اقتصادية طويلة الأمد.

ورغم حجم الإنفاق الضخم الذي تقوم به، لم تتمكن الولايات المتحدة الأمريكية من دخول المراتب العشر الأولى، إذ احتلت المرتبة 15 عالميا فقط، بعدما سجلت 56,71 نقطة. واعتبر التقرير أن هذه النتيجة تجسد واحدة من "أكبر المفارقات الصحية عالميا"، حيث لا يوازي الإنفاق الكبير الكفاءة الفعلية للمنظومة ولا يضمن العدالة في الاستفادة من الخدمات الطبية.

في المقابل، تذيلت السلفادور التصنيف بحصولها على 18,6 نقطة فقط، ما عكس ضعفا هيكليا واضحا يتمثل في غياب البنية التحتية الصحية وضعف قدرات الحكومة وعجزها عن توفير الأدوية بأسعار مناسبة، وهو ما خلق مخاطر اقتصادية واسعة، من أبرزها تراجع استقرار القوى العاملة وتزايد التقلبات السياسية.

وختم التقرير بالتأكيد على أن الرعاية الصحية لم تعد مجرد خدمة اجتماعية محلية، بل تحولت إلى أصل إستراتيجي يقاس به مستوى التنافسية العالمية وقوة أسواق العمل وجاذبية الاستثمارات وتدفقات رأس المال، لافتا إلى أن تجربة تايوان وكوريا الجنوبية والدول الأوروبية الرائدة تثبت أن الاستثمار الذكي في الصحة لا يرفع فقط جودة حياة المواطنين، بل يساهم أيضا في تقوية الاقتصاد وتعزيز النفوذ الجيوسياسي للدول.