- 21:08أستراليا تمنع وزيرة إسرائيلية سابقة من دخول أراضيها
- 21:03بتعليمات سامية من جلالة الملك ولي العهد مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء
- 20:45حكم جديد...ثلاثة أشهر حبسا نافذا إضافية في حق إلياس المالكي
- 20:16فيينا تودع التاكسي الذي يعمل بالبنزين في يناير المقبل
- 19:20صبري حكما للديربي البيضاوي بين الرجاء والوداد
- 18:05خبير إسباني: الدرونات التركية طفرة نوعية في قدرات المغرب العسكرية
- 17:37ميداوي يستغني عن مكاتب الدراسات ويعوضها بالجامعات
- 17:26الجماهير البيضاوية مستاءة من إجراء مباراة الديربي بدون جمهور
- 17:04السلطات الجزائري تعتقل الكاتب بوعلام صنصال
تابعونا على فيسبوك
شلل جديد بقطاع الصحة يمتد ليومين
أعلن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة في خطوة تصعيدية، عن خوض إضراب وطني شامل يومي 7 و8 نونبر 2024، بجميع المؤسسات الصحية في البلاد، وذلك احتجاجا على ما وصفه بغياب التفاعل من جانب وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وعدم احترام بنود الاتفاق الموقع مع الحكومة في 23 يوليوز 2024. ويأتي هذا القرار في ظل توتر متزايد في القطاع الصحي، حيث يطالب العاملون بضمانات حقيقية لحماية مكتسباتهم الوظيفية وتحقيق استقرار وظيفي ملموس.
ويرجع سبب التوتر، بوفق بيان للتنسيق، إلى بعض المقتضيات التي جاءت في مشروع قانون المالية والتي تناقض وتخرق أول نقطة جوهرية من اتفاق 23 يوليوز 2024 الموقع مع الحكومة والتي نصت على حماية صفة العاملين كموظفين عموميين، مع الإبقاء على مركزية المناصب والأجور.
و انتقد التنسيق النقابي ما وصفه بالتماطل في تنزيل هذا الاتفاق، معتبرا أن الحكومة تنصلت من التزاماتها رغم الطابع الاستعجالي للقضية، حيث أشارت النقابات إلى أن غياب التنفيذ يعرض حقوق الآلاف من مهنيي الصحة للتهديد، ويضر بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. كما أبدى استياءه من عدم التجاوب مع مراسلاته الموجهة لوزير الصحة، داعيا إلى ضرورة تدخل الحكومة بشكل عاجل للتخفيف من حدة الأزمة الراهنة وضمان الاستقرار في القطاع الصحي، الذي يعد أحد الركائز الحيوية في البلاد.
ويأتي الإضراب الوطني كجزء من برنامج نضالي تصعيدي، أعلن عنه التنسيق النقابي كخطوة أولى، ويمتد هذا البرنامج ليشمل عقد ندوة صحفية في 7 نونبر، لتسليط الضوء على أسباب الاحتجاج وتقديم توضيحات للرأي العام. وتنظيم إنزال وطني أمام مقر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تتبعه مسيرة باتجاه مقر البرلمان، وذلك لإيصال رسالة قوية عن عمق الأزمة إلى المسؤولين.
وطالب المصدر ذاته في بيانه المشترك العاملين بقطاع الصحة إلى مقاطعة شاملة لتنفيذ البرامج الصحية، ووقف العمل في العمليات الجراحية غير المستعجلة، والفحوصات المتخصصة، إضافة إلى تجميد الاجتماعات الإدارية، ومقاطعة عمليات تحصيل مداخيل فواتير الخدمات المقدمة بالمستشفيات، وكل المداومات ذات الطابع الإداري المحض.
ولم يتوقف البيان عند الدعوة للاحتجاج فقط، بل وجه تحذيرا صريحا للحكومة، حيث اعتبر التنسيق النقابي أن الحكومة ووزارة الصحة تتحملان كامل المسؤولية عن “الوضع المحتقن” في القطاع الصحي، وما قد يترتب عنه من تأثيرات سلبية على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، في حال لم يتم الاستجابة للمطالب المشروعة، داعيا جميع العاملين في القطاع الصحي إلى التعبئة الشاملة، والتأهب للانخراط في مختلف المحطات النضالية، للدفاع عن الحقوق والمكتسبات الوظيفية.