شبيبة اليسار الديمقراطي تحمل الدولة مسؤولية “الهروب الجماعي”
أكدت شبيبة اليسار الديمقراطي، تحميلها الدولة المغربية مسؤولية “الوضع الكارثي” الذي تعاني منه الشبيبة المغربية، معتبرة أن محاولة الهجرة الجماعية التي شهدها يوم الـ 15 من شتنبر 2024، “تعد محاكمة ميدانية لفشل الدولة في تحقيق تنمية حقيقية وفشل لمشروع الدولة الاجتماعية”.
وانتقد المكتب الوطني لفيدرالية اليسار الديمقراطي في بلاغ له، ما وصفته بـ “المقاربة القمعية التي تنتهجها السلطات المغربية” في التعامل مع مثل هذه الأوضاع، حيث قال إن نشر الأجهزة الأمنية والتضييق على الحريات لن يزيد الوضع إلا تأزما، وسيزيد من ارتفاع فقدان الثقة لدى الشباب.
وطالب البيان الجهات القضائية إلى فتح تحقيق شامل في أحداث 15 من شتنبر الجاري، “وضرورة الكشف عن المتورطين في تعريض شباب وشابات الوطن إلى حملة تهجير قسرية جماعية”، مناشدا كل القوى الديمقراطية والتقدمية الشبابية “لتوحيد الصفوف وتشكيل جبهة وطنية لمواجهة السياسات التخريبية المسلطة على الشباب”، والمطالبة بوضع سياسة مندمجة للشباب قادرة على تقديم الإجابة الواقعية والعلمية على المشاكل التي تعاني منها هذه الفئة.
وكشف المكتب أثناء حلوله بالمنطقة “ليلة الهروب الجماعي”، وجود تجمعات بشرية تضم نساء ورجالا وشبابا وشابات بالإضافة إلى أطفال أعمارهم أقل من 15 سنة على طول الشريط الساحلي بين مدينة مارتيل إلى حدود باب مدينة سبتة المحتلة، فضلا عن الانتشار الواسع للقوات الأمنية في جميع مداخل مدن شمال المغرب وداخلها.
وأشار ذات المصدر إلى وجود معطيات تشير إلى وجود عشرات المفقودين، وتداول معلومات عن أزيد من 8 حالات وفاة، مضيفا وجود عدد من الجرحى، تتفاوت حالاتهم من حيث درجة الخطورة، “جراء التدخلات الأمنية أو جراء حوادث السير”.
وخلص البلاغ إلى أن، معظم الشبان والشابات الذين تنقلوا لشمال المغرب “لا يجدون مأوى ولا مأكل ولا مشرب بل يفترشون العراء ويتسولون لسد رمقهم”.