شبهة تفويت عقارات تجر رؤساء جماعات ترابية إلى المساءلة

الاثنين 09 يونيو 2025 - 15:22

كشفت مصادر متطابقة أن عمال أقاليم وجهوا استفسارات إلى رؤساء جماعات بجهات الدار البيضاء- سطات ومراكش- آسفي وفاس- مكناس، تفيد تورط رؤساء مجالس جماعية في تفويتات مشبوهة لعقارات جماعية بأثمان زهيدة، بذريعة تشجيع الاستثمار، بعدما أظهرت عمليات تفتيش أن تلك الأراضي استغلت أجزاء منها لإنشاء مشاريع عقارية مربحة للخواص.

وأوضحت ذات المصادر أن المصالح المركزية بوزارة الداخلية تلقت خلال وقت سابق شكايات وتقارير حول هذه التجاوزات، ما عجل بإيفاد لجان تفتيش، فيما ترتقب إحالة ملفات رؤساء متورطين في شبهة هدر المال، من خلال بيع أوعية عقارية في مواقع إستراتيجية بأثمان منخفضة مقارنة مع أسعار السوق، على محاكم “جرائم الأموال” وترتيب الجزاءات القانونية ضدهم.

وأكدت المصادر نفسها تركيز الاستفسارات المحولة إلى رؤساء جماعات على تبرير حيثيات قفز مصالح جماعاتهم على إجراءات ومساطر استغلال وتفويت الأملاك الجماعية، خصوصا تفويتات استفاد منها منعشون عقاريون بأثمان بخسة، وكذا عقود “مبادلة” لتسوية نزاعات مقابل الحصول على عمولات، مشددة على أن تساؤلات مفتشي الداخلية امتدت إلى أسباب تجاهل رؤساء دوريات وتوجيهات الإدارة المركزية بخصوص تبني إجراءات استعجالية لحماية الأملاك الجماعية من العبث والتفويت غير المشروع، من خلال إنجاز عمليات جرد واسعة ومحينة لها، تتضمن طبيعة هذه الأملاك ووضعيتها القانونية وهوية مستغليها، مع تعزيز آليات الرقابة ومتابعة النزاعات القضائية الناشئة حولها.

وشددت المصادر عينها، عن توقف تقارير التفتيش، عند حالات تورط رؤساء مجالس في المضاربة بأراض في ملكية جماعاتهم، وتفويتها لمنعشين مقربين، تحت ذريعة إنجاز مشاريع تنموية، بينما هي في الأصل مشاريع عقارية وتجارية تدر أرباحا خيالية على أصحابها.

وأكدت رصد التقارير ذاتها تجاهل رؤساء مطالب طرد محتلي عقارات في ملكية جماعات ترابية، وتسوية متأخرات كراء واستغلال متراكمة منذ سنوات، وفسخ عقود تأجير لفائدة مستفيدين موجودين في حالة تضارب مصالح، بينهم منتخبون ومستشارون وموظفون جماعيون.

ولفتت إلى فشل مسؤولين جماعيين أيضا في تصفية وتطهير ملفات أملاك عقارية شكلت موضوع نزاع مع موظفين مستغلين وحائزين أغيار، بسبب إهمال تتبع ملفات قضائية في المحاكم، وعدم حفظ ومسك الوثائق الكفيلة بإثبات ملكية العقارات والأراضي الجماعية.