شبهات إعفاءات ضريبية تضع جماعات ترابية تحت مجهر الداخلية

الأربعاء 08 - 13:49

بقلم: Boukhairi Walid

شبهات إعفاءات ضريبية تضع جماعات ترابية تحت مجهر الداخلية

تتابع المصالح المركزية بوزارة الداخلية باهتمام مآل عدد من القضايا الرائجة أمام المحاكم الإدارية بجهة الدار البيضاء-سطات، والمتعلقة بنزاعات حول استخلاص الرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية، والتي تجمع جماعات ترابية بعدد من الأشخاص الذاتيين والمعنويين، في ظل ما قد تفرزه الأحكام المنتظرة من انعكاسات على تدبير الجبايات المحلية.

وأفادت مصادر مطلعة بأن هذه الملفات تحظى بمتابعة دقيقة من قبل وزارة الداخلية، بالنظر إلى ارتباطها بمورد مالي مهم بالنسبة للجماعات الترابية، إذ يُنتظر أن تحدد الأحكام القضائية المرتقبة الإطار القانوني لهذه النزاعات، وما قد يترتب عنها من إجراءات إدارية أو قانونية.

ووفق المصادر ذاتها، فإن جانبا من هذه القضايا يرتبط بشبهات منح شواهد إدارية استُخدمت للاستفادة من إعفاءات ضريبية تخص الأراضي العارية، لفائدة بعض المنعشين والشركات العقارية، الأمر الذي أثار تساؤلات بشأن مدى احترام الضوابط القانونية المؤطرة لهذا النوع من القرارات.

وأضافت المصادر أن السلطات المختصة تتابع هذه الملفات في ظل معطيات تشير إلى احتمال منح بعض الإعفاءات خارج الإطار القانوني، وهو ما انعكس، بحسب المعطيات المتوفرة، على مداخيل عدد من الجماعات الترابية، وأثر على مواردها المالية المخصصة لتمويل المشاريع والخدمات المحلية.

كما كشفت المصادر أن تقارير أنجزتها لجان تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية رصدت اختلالات مرتبطة بتدبير الرسم على الأراضي غير المبنية، همّت على الخصوص كيفية منح بعض الشواهد الإدارية، وآليات استخلاص الرسوم، ومدى التقيد بالمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

وأوضحت المصادر أن نتائج هذه الافتحاصات دفعت إلى تعميق البحث في عدد من الملفات، بعد الاشتباه في استفادة بعض الشركات العقارية من إعفاءات ضريبية أثرت على حقوق الجماعات في استخلاص مستحقاتها.

وأكدت المصادر أن وزارة الداخلية تفضل انتظار الأحكام القضائية النهائية قبل اتخاذ أي إجراءات إدارية، احتراما لمبدأ قرينة البراءة، وربطا للمسؤولية بما ستخلص إليه الجهات القضائية، خاصة في القضايا التي قد تترتب عنها مسؤوليات في حق منتخبين أو مسؤولين إداريين