سرعة الدراجات تحت مجهر نارسا

الجمعة 15 غشت 2025 - 14:40

دعت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية "نارسا"، جميع مستعملي الدراجات بمحرك إلى تصحيح وضعية محركاتهم والامتثال للضوابط التقنية المعمول بها قبل انطلاق حملات المراقبة الميدانية، تفادياً لأي مخالفات أو إجراءات زجرية.

وأفادت نارسا في بلاغ لها، أن الإجراءات تشمل إصدار أمر الإيداع بالمحجز وحجز الدراجة، إلى جانب تحرير محضر المخالفة وإحالته على وكيل الملك، كما يمكن لصاحب الدراجة، بعد الإصلاح وإعادة الفحص الفني، استرجاعها وفق المساطر المعمول بها.

وأكد البلاغ، أنه تفرض غرامات مالية تتراوح بين 5.000 و30.000 درهم على المخالفين، إضافة إلى عقوبات حبسية تتراوح بين 3 أشهر وسنة، ومصادرة الدراجة في حالة العود أو في ظروف مشددة، حسب المادة 157 من القانون 52.05،

وأعلنت نارسا في إطار جهودها للحد من حوادث السير المرتبطة بهذه الفئة من الدراجات، عن مسطرة جديدة لمراقبة سرعة الدراجات بمحرك (Cyclomoteurs)، باستخدام أجهزة قياس السرعة القصوى (Speedomètre)، مشيرة أن هذه المسطرة تأتي بالنظر إلى التزايد المطرد لعدد قتلى حوادث السير وخصوصا من فئة مستعملي الدراجات بمحرك حيث تجاوزت نسبتها عتبة 40% من مجموع قتلى حوادث السير.

وأوضحت الوكالة، أن الأعوان المكلفون بالمراقبة، سيقومون بقياس السرعة القصوى للدراجات باستخدام جهاز خاص، مع اختيار مكان وزمان مناسبين لعملية الفحص، مشددة على أنه يتعين على صاحب الدراجة التعاون الكامل، بما في ذلك الجلوس على المقعد وإبقاء العجلات ملامسة للأرض أثناء الفحص.

وأشارت إلى أنه إذا كانت السرعة القصوى أقل من أو تساوي 50 كلم/س + 7 كلم/س، تعتبر الدراجة مطابقة، وإذا تجاوزت السرعة 58 كلم/س، تُعد الدراجة غير مطابقة، وتُطبق في حق صاحبها مقتضيات القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير.

وأرجأت نارسا، سبب معظم هذه الحوادث إلى عمليات تغيير غير قانونية للخصائص التقنية لهذه الدراجات، وما يشكله ذلك من تهديد مباشر السلامة سائقيها وسلامة مستعملي الطريق.

وأضافت أنه ونظرا لأهمية ضمان مطابقة هذه المركبات للمعايير والضوابط القانونية المعمول بها في هذا الشأن، تأتي هذه المسطرة لتأطير عمليات المراقبة الميدانية، وتحديد الإجراءات الواجب اتباعها من طرف الأعوان المكلفين بالمعاينة وكذا المساطر القانونية المترتبة عن معاينة أية حالة من حالات عدم المطابقة.

وأشارت الوكالة أن الدراجات المعنية بهذه المسطرة تشمل كل دراجة بمحرك تحمل رقم إطار حديدي يتضمن 17 رمزا (حروف وأرقام) والتي تمت المصادقة عليها بالمغرب وفق قواعد وشروط المصادقة الجاري بها العمل.

وأوضحت الوكالة أن المعطيات التقنية تشير إلى أن الدراجات بمحرك، خاصة التي تتجاوز سرعتها 40 كيلومتراً في الساعة، تشكل نسبة مهمة من مجموع الحوادث المميتة، مما يهدد سلامة مستعملي الطريق. ولهذا، تأتي هذه الخطوة لضمان مطابقة هذه المركبات للمعايير القانونية، وحماية أرواح المواطنين.