آخر الأخبار

مواعيد الصلاة

الفَجر
الشروق
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

أوقات المدن الأخرى

تابعونا على فيسبوك

Walaw

سياسة

سبتة ومليلية.. حزب "الكتاب" يدعو لفتح حوار هادئ مع إسبانيا

الخميس 25 غشت 2022 - 10:04

Zoom

طالب حزب "التقدم والإشتراكية"، بإجراء حوار هادئ مع إسبانيا لإسترجاع سبتة ومليلية والجزر المحتلة، وذلك بحسب الوثيقة السياسية التي سيعرضها الحزب على المشاركين في مؤتمره الوطني الحادي عشر، الذي يرتقب عقده خلال شهر نونبر المقبل.

وقال "التقدم والإشتراكية"، إن موقفه "مبدئي وثابت إزاء استمرار إسبانيا في احتلال مدينتي سبتة ومليلية المغربيتين والجزر السليبة المجاورة لهما"، مشيرا إلى أن "الوحدة الترابية للمغرب لن تكون كاملة إلا باسترجاع هذه الثغور الشمالية". وأضاف أنه "يؤيد إجراء حوار هادئ بين بلادنا والجارة الإسبانية، من أجل إنهاء هذا الإحتلال، وفق روح العصر، ومنطق علاقات حسن الجوار، وأخذا بعين الإعتبار الشراكة والعلاقات المتميزة التي يتعين أن تظل قائمة بين البلدين لمصلحة الشعبين المغربي والإسباني".

واعتبرت وثيقة الحزب، أن "المغرب تمكن من استرجاع زمام المبادرة على الساحة الدولية، وأن قضية وحدتنا الترابية شهدت تطورات إيجابية، بفضل المبادرات الحكيمة والمقدامة لجلالة الملك، المسنودة بثبات شعبنا على صون وحدته الترابية"، مستحضرة الإعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، وهو ما يعد منعطفا هاما بالنظر إلى مكانة الولايات المتحدة على الصعيد العالمي وعلى مستوى مجلس الأمن. وتوقفت عند "التحول الإيجابي الكبير للجارة الإسبانية حيال قضية وحدتنا الترابية"، وهو ما يشكل طفرة هامة بالنظر إلى المسؤولية التاريخية والسياسية التي تتحملها إسبانيا في هذه القضية، موضحة أن هذه المرحلة عرفت "بتزايد عدد البلدان الداعمة لموقف بلادنا، حيث بات الجميع يدرك، أكثر فأكثر، مدى جدية مقترح الحكم الذاتي المغربي، وعمقه التاريخي والحضاري، وأهميته كمقترح ذي مصداقية لأجل الطي النهائي لهذا النزاع المفتعل".

وانتقد حزب "الكتاب"، إصرار حكام الجزائر على المناورة والإستفزاز، وعلى اتخاذ مواقف متهورة ومتجاوزة وغير واقعية، بهدف عرقلة التوصل إلى حل سياسي على أساس مبادرة الحكم الذاتي الذي يظل الحل الأمثل لهذا النزاع المفتعل، مطالبا بـ"الحرص على تمتين الجبهة الداخلية لبلادنا، والتعبئة الوطنية لتحقيق الديمقراطية والتنمية الشاملة". مؤكدا على أن "قضية الصحراء المغربية هي قضية الجميع: مؤسسات الدولة والبرلمان، والمجالس المنتخبة، وكافة الفعاليات السياسية والنقابية والإقتصادية، وهيئات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام، وجميع المواطنات والمواطنين".