سابقة.. القضاء الفرنسي يصدم المغرب بقرار غير متوقع
في إطار شكوى تقدم بها المغرب، قررت محكمة التمييز الفرنسية الجمعة 10 ماي، أن الدولة الأجنبية التي تعتبر نفسها ضحية للتشهير العلني لا يمكنها رفع دعاوى أمام المحاكم الفرنسية.
هذا القرار الصادر عن أعلى محكمة قضائية بفرنسا اجتمعت بكل أعضائها، بات يعد سابقة قضائية ستمكن المحاكم من من رفض أي شكوى تشهير تتقدم بها أي دولة في مرحلتها الإبتدائية أو لدى إحالتها على القاضي.
وتعاقب المادة 32 من قانون 29 يوليو 1881 بشأن حرية الصحافة "التشهير ضد الأفراد"، لكن محكمة التمييز رأت أنه بما أنه لا يمكن اعتبار المملكة المغربية "فردا وفق المعنى المقصود في هذا النص، وبالتالي لا يجوز لها رفع دعوى قضائية بتهمة التشهير على أساس هذا القانون".
وكان المغرب قد قدم ثلاثة طعون بعد إعلان عدم قبول سلسلة من شكاوى التشهير تقدم بها بين عامي 2015 و2018. وشملت هذه الشكاوى صحافيين فرنسيين و"زكريا مومني"، الملاكم السابق الذي قدم شكوى في فرنسا للتعذيب، في قضية أججت التوتر الدبلوماسي بين باريس والرباط.