- 21:08أستراليا تمنع وزيرة إسرائيلية سابقة من دخول أراضيها
- 21:03بتعليمات سامية من جلالة الملك ولي العهد مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء
- 20:45حكم جديد...ثلاثة أشهر حبسا نافذا إضافية في حق إلياس المالكي
- 20:16فيينا تودع التاكسي الذي يعمل بالبنزين في يناير المقبل
- 19:20صبري حكما للديربي البيضاوي بين الرجاء والوداد
- 18:05خبير إسباني: الدرونات التركية طفرة نوعية في قدرات المغرب العسكرية
- 17:37ميداوي يستغني عن مكاتب الدراسات ويعوضها بالجامعات
- 17:26الجماهير البيضاوية مستاءة من إجراء مباراة الديربي بدون جمهور
- 17:04السلطات الجزائري تعتقل الكاتب بوعلام صنصال
تابعونا على فيسبوك
زراعة البطيخ تتحدى أزمة المياه
مع بدء موسم الحرث والزراعة في العديد من المناطق بالمملكة، وتزامنًا مع التساقطات المطرية التي شهدها شهر أكتوبر، من المتوقع أن تشهد الزراعات المستنزفة للمياه، مثل البطيخ الأحمر والأصفر، انتعاشًا ملحوظًا، إلى جانب تنوع المنتجات الفلاحية في منطقة الجنوب الشرقي من البلاد.
مطالب بمنع زراعة البطيخ
أكد جمال أقشباب، رئيس جمعية أصدقاء البيئة، في تصريح صحفي، ضرورة اتخاذ قرار شامل يمنع زراعة البطيخ، وذلك في ظل استعداد الفلاحين للزراعة، رغم محاولات تقليص هذه الزراعة العام الماضي، والتي لم تجد التزامًا من الفلاحين.
كما أعرب أقشباب عن استيائه من تقاعس السلطات المحلية في تنفيذ القرار، حيث لم تُشكَّل لجان لمراقبة الفلاحين، متسائلاً عن جدوى القرار. وحذر من أن الزراعة الحالية تتعارض مع الاحتياجات المائية للمنطقة، مشددًا على عدم استغلال تساقطات الأمطار لتبرير زراعة البطيخ.
من جانبه، أشار فؤاد عمراوي، أستاذ في علوم المياه، في تصريح صحفي، إلى استحالة زراعة المحاصيل المستنزفة للمياه في مناطق تفتقر للتساقطات المطرية. ودعا الدولة إلى دعم الفلاحين في البحث عن زراعات تتناسب مع المناخ المحلي، مؤكدًا أن الفلاحة تلعب دورًا محوريًا في الاقتصاد الوطني، مما يتطلب وضع استراتيجيات فعالة لمواجهة التحديات المائية والحفاظ على استمرارية هذا القطاع الحيوي.
هل يعود قرار المنع هذه السنة؟
في خضم الدعوات المتجددة من الفعاليات المدنية البيئية، لحظر زراعة البطيخ الأحمر، المزمع انطلاقه في نونبر المقبل، لا تزال السلطات المغربية تلتزم الصمت حيال اتخاذ أي قرار يتعلق بمنع زراعة المحاصيل الزراعية التي تستنزف المياه في المناطق الجنوبية. ويأتي هذا في إطار تنفيذ أحكام "الطوارئ المائية"، كما حدث في السنة الماضية، والتي تهدف إلى ضمان توفير مياه الشرب للسكان وضمان استمرار المزروعات الأساسية، مما يسهم في الحفاظ على القدرة الشرائية لهذه الفئات.