روسيا تصدر شحنة كبيرة من عباد الشمس إلى المغرب

الأحد 23 مارس 2025 - 19:00

في إطار تعزيز التعاون الزراعي بين روسيا والمغرب، أعدت شركة روسية لاستخراج الزيوت شحنة ضخمة من عباد الشمس، بكمية بلغت 3.2 ألف طن، للتصدير إلى المملكة. وتمت هذه الشحنة في إطار المشروع الوطني الروسي "التعاون الدولي والتصدير"، الذي يهدف إلى تعزيز صادرات المجمع الزراعي الصناعي. وقد خضعت الشحنة لفحص دقيق من قبل إدارة "روسيلخوزنادزور" الروسية، حيث أظهرت التحاليل تطابق المادة العلفية مع معايير الاستيراد المغربية، ما سمح بشحنها عبر السكك الحديدية.

وبحسب المعطيات الرسمية من وزارة الزراعة الروسية، فإن المغرب قد استورد أكثر من 5.5 آلاف طن من عباد الشمس منذ بداية 2025، ويعود ذلك إلى محدودية إنتاج المملكة من هذا المنتج، حيث لا يتجاوز إنتاجها السنوي 30 ألف طن. وتستهدف المملكة رفع المساحات المزروعة إلى 50 ألف هكتار بحلول 2030 في محاولة لتقليص الاعتماد على الاستيراد.

وفي إطار زيادة التعاون الزراعي بين البلدين، فقد شهدت صادرات روسيا الزراعية إلى المغرب ارتفاعًا ملحوظًا، حيث تضاعفت قيمتها ثلاث مرات في عام 2024 مقارنة بالعام الذي قبله، لتصل إلى حوالي 280 مليون دولار. ويعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة واردات المغرب من القمح الروسي، التي شهدت نموًا ملحوظًا بنسبة 3.4 أضعاف، حيث تم شحن أكثر من مليون طن إلى المملكة خلال العام ذاته، مع توقعات بأن يصل حجم الواردات هذا العام إلى 7.5 ملايين طن.

وفي هذا السياق، يواصل المغرب بذل الجهود لتحسين إنتاج بذور الزيت النباتي، خاصة من خلال اتفاقية موقعة عام 2013 بين الحكومة المغربية والاتحاد الدولي للبذور الزيتية. وكانت الاتفاقية تهدف إلى توسيع المساحات المزروعة وتحسين الإنتاج، لكن بالرغم من هذه الجهود، لا يزال المغرب يعتمد على استيراد المواد الأولية للزيوت، خاصة الصوجا وعباد الشمس، مما يساهم في زيادة التكلفة.

وعلى الرغم من هذه الجهود المحلية، فإن الأسعار العالمية للبذور الزيتية شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة. وقد أرجعت الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية هذا الارتفاع إلى ضعف المحاصيل في أمريكا الجنوبية وأوروبا، إضافة إلى الطلب المتزايد من الصين التي تسعى لتكوين مخزونها من هذه المواد. وتبين بيانات منظمة الأغذية والزراعة أن أسعار الزيوت النباتية قد ارتفعت بنسبة 5.8% في يناير الماضي، وهو أعلى ارتفاع منذ ثماني سنوات، ما يعكس استمرار الضغوط على السوق العالمية وتأثيرها المباشر على المغرب.