- 23:45جوائز سانوفي لأبحاث السكري: تعبئة وطنية لمكافحة مرض السكري
- 21:19نجم مغربي على رادار نادي مانشستر سيتي الإنجليزي
- 20:43الفنانة المغربية نسرين الراضي تتوج بجائزة مرموقة بروما
- 20:10العدوان على غزة..مجازر جديدة بالقطاع ومقاومة الاحتلال بمحور نتساريم
- 20:08رأسمال مصرف المغرب وسط تهافت الطلبات
- 19:44354 مليون درهم ديون البيضاء حسب ميزانية صادق عليها امهيدية
- 19:30الحكومة تصادق على استفادة الشركات الصناعية من الإعفاء المؤقت من الضريبة
- 19:10الحكومة تصادق على قانون مدونة الأدوية والصيدلة
- 18:44خطط جديدة للقضاء على دور الصفيح بالمغرب
تابعونا على فيسبوك
رفاق "بنعبد الله" يثيرون النقاش حول القانون الجنائي المثير للجدل
في ظل الجدل القائم حول مشروع القانون الجنائي، والذي يعرف تعثرا داخل غرف البرلمان بسبب تباعد الرؤى بين مختلف الأطياف السياسية، خاصة فيما يتعلق بقضايا الحريات الفردية والإجهاض؛ ينتظر أن ينظم حزب "التقدم والإشتراكية" يوم غد الثلاثاء 26 نونبر الجاري يوما دراسيا حول القانون المذكور ومتطلبات تحديث المجتمع المغربي.
وبحسب المتخصصين في القضاء، فإن القانون الجنائي الحالي، والذي يعود إلى سنة 1962، لم تعد باستطاعته مواكبة التحولات الوطنية والدولية، حيث وجه بعضهم دعوة للبرلمان إلى الحكمة والتبصر في إخراج مشروع القانون الجنائي.
وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان، قد صادق يومه الثلاثاء 29 أكتوبر الماضي، على مذكرة بخصوص تعديل القانون الجنائي، "من أجل قانون جنائي يحمي الحريات ويستوفي مبادئ الشرعية والضرورة والتناسبية". موضحا أن توصياته تغطي عدة مجالات من القانون الجنائي.
وذكر مجلس "بوعياش"، بأنه تابع النقاش الذي انخرط فيه المغاربة، انتصارا للحريات الفردية وحماية الحياة الخاصة، ليترافع من أجل قانون جنائي يحمي الحريات ويستوفي مبادئ الشرعية والضرورة والتناسبية. مشيرا إلى أنه سيدلي بهذه المذكرة الخاصة بمشروع القانون رقم 10.16 المتعلق بتعديل القانون الجنائي، إلى رئيسي مجلسي البرلمان وإلى الفرق البرلمانية. مبرزا أنه يراهن في هذا الصدد، على اضطلاع البرلمان بدوره في توطيد الديمقراطية، باعتباره محركا أساسيا لها، ومواكبة النواب والنائبات للتحولات التي يعرفها المغرب، ودعمهم بناء دولة قانون تتم الإستجابة فيها إلى الإرادة العامة. وهو ما دفع بالمكتب السياسي لحزب "التقدم والإشتراكية"، إلى التنويه بمضامين هذه المذكرة.
ويأتي هذا في الوقت الذي طالب فيه نشطاء "ائتلاف 490"، بالتخلي عن تطبيق القوانين المجرمة للحريات الفردية، وإيقاف الملاحقات في قضايا العلاقات الجنسية الرضائية والإجهاض والخيانة الزوجية.