- 17:10شركة صينية تظفر بصفقة تي جي في القنيطرة - مراكش
- 17:02إسبانيا تشكر المغرب على دعمه لجهود الإغاثة في فالنسيا
- 16:47أليانس تتصدر أقوى الارتفاعات في بورصة اليوم
- 16:44القضاء الفرنسي يطلب حبس مارين لوبان ومنعها من تولي المناصب
- 16:23مؤشر إتقان الإنجليزية يصنف المغرب ضمن خانة “الدول الضعيفة”
- 16:03إجراءات جديدة لتسهيل الحصول على جواز السفر
- 15:41مضيان يخرج عن صمته بعد وُرود اسمه ضمن النواب المتغيبين
- 15:22الضرائب الجديدة تدفع المؤثرين للهروب إلى الخارج
- 15:00مهنيو الدواجن يطالبون باستيراد "الفلوس"
تابعونا على فيسبوك
رغم تطمينات الحكومة.. أسعار خضر أساسية ترتفع بشكل صاروخي..
رغم طمأنة الحكومة المواطنين المغاربة بأن هناك مخزون كاف من المواد الغذائية لتلبية احتياجات الأسر، بما في ذلك احتياجات شهر رمضان، الذي يتميز بارتفاع مستوى الإستهلاك؛ إلا أن أسعار بعض الخضر الأساسية ارتفعت إلى مستويات قياسية.
وبحسب ما أفادت به مصادر خاصة، فإن ثمن الكيلوغرام من الطماطم قفز إلى 12 درهما، بعدما كان لا يتجاوز 6 دراهم، أما البصل فقد وصل إلى 15 درهما للكيلوم، فيما ثمن البطاطس ارتفع إلى 10 دراهم. مؤكدة أنه في المقابل، لم تعرف الأسعار أي ارتفاع يذكر في المدن الصغيرة، مثلا في الأطلس الكبير.
هذا ويرجح باعة التقسيط أسباب "تدهور" الأوضاع داخل سوق الجملة، والتي وصفوها بـ"الكارثية"، إلى "وجود أيادي خفية عملت على اقتناء أكبر عدد ممكن من السلع وتخزينها لإعادة بيعها بأثمنة مرتفعة".
وكانت وزارة الصناعة والتجارة والإقتصاد الأخضر والرقمي، أن العرض كاف لتلبية جميع احتياجات استهلاك الأسر، بما في ذلك احتياجات شهر رمضان الذي يتميز بارتفاع مستوى الإستهلاك. مذكرة بأن مصالحها تقوم يوميا بتحقيقات على مستوى السوق المحلي وإستقصاءات لدى منتجي ومستوردي المنتجات المصنعة الأكثر استهلاكا (السكر، الشاي، الحليب، الزيوت الغذائية، الزبدة، إلخ)، للتأكد من وفرة هذه المواد بكميات كافية.
وأشارت الوزارة في بلاغ لها، إلى أنه قد تم خلال الأيام الماضية تسجيل إقبال كبير على بعض المواد غير الغذائية التي لا تعرف عادة رواجا كبيرا، مما انعكس على الأثمان، وبالخصوص منتجات النظافة مثل المحلول الكحولي المائي، موضحة أنه قد تم حظر تصدير هذا المحلول، ضمانا لوفرته في السوق الوطنية. داعية التجار، بصفتهم شركاء أساسيين في هذا المسلسل، إلى أن يضاعفوا جهودهم حفاظا على استقرار تموين السوق الوطنية، مع الحرص على الإمتثال للقوانين الجاري بها العمل، وبالخصوص فيما يتعلق بالأثمان وجودة المنتوجات.