- 13:02صراع إغراء اللاعبين بالمنح المالية يشعل ديربي الرجاء والوداد
- 12:23الرصاص لإنقاذ مواطن من اعتداء وسرقة باستعمال كلب شرس
- 12:02إيطاليا تبسط إجراءات استقدام العمال المغاربة
- 11:50دفاع الناصري يصر على استدعاء "إسكوبار الصحراء"
- 11:46رسميا.. غوارديولا يجدد عقده مع مانشستر سيتي حتى 2027
- 11:29تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية الأمنية
- 11:13رغم الانتقادات..اللحوم المستوردة على موائد المغاربة
- 11:06الخطوط الملكية المغربية وشركة الطيران "GOL Linhas Aéreas" تبرمان اتفاقية لتقاسم الرموز
- 11:03التشطيب على أمين نصرالله من المحاماة
تابعونا على فيسبوك
رشوة 1000 درهم تسقط قائد بالبيضاء في قبضة الأمن
أطاح الرقم الأخضر الذي خصصته النيابة العامة للتبليغ عن الإبتزاز والرشوة الإثنين 30 دجنبر 2019، بموظف بمقاطعة سيدي البرنوصي بالبيضاء بعدما ألقي عليه القبض متلبسا بحيازة رشوة قيمتها 1000 ألف درهم، مقابل الحصول على وثيقة تخص جواز سفر.
وأوضحت مصادر متطابقة، أن الأمر يتعلق بـ"قائد" سابق لقيادة بتطوان، الذي تم توقيفه من طرف عناصر الأمن وهو متلبس بتلقي المبلغ المذكور من يد السيدة المشتكية، ليأمر وكيل الملك بعد ذلك بوضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، في انتظار استكمال مجريات التحقيق.
وكانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالبيضاء، قد فتحت بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، يوم الأربعاء 18 دجنبر 2019، مع ضابط شرطة ممتاز يرأس دائرة للشرطة بحي سيدي مومن بمنطقة أمن البرنوصي، وذلك للإشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالرشوة.
وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ لها، أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية كانت قد استمعت لشكاية سيدة تتهم فيها موظف الشرطة المذكور بمطالبتها بمبلغ مالي على سبيل الرشوة للقيام بعمل من أعمال وظيفته، وهو ما استدعى فتح بحث قضائي في هذه القضية بتعليمات من النيابة العامة المختصة، والذي أسفر عن توقيف المعني بالأمر في حالة تلبس بتلقي مبلغ الرشوة.
وتابع المصدر ذاته، أنه تم الإحتفاظ بموظف الشرطة الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، في وقت أصدرت فيه المديرية العامة للأمن الوطني قرارا يقضي بتوقيف المعني بالأمر مؤقتا عن العمل، وذلك في انتظار انتهاء مجريات البحث القضائي ليتسنى لها ترتيب العقوبات التأديبية والقرارات الإدارية اللازمة.