- 17:40الغلوسي: لوبي الفساد و تجار المخدرات يحاربون الإثراء غير المشروع
- 17:29تدشين مصنع لأجزاء السيارات بمنصة طنجة المتوسط
- 17:03الطالبي العلمي يكشف تطور حقوق النساء بالمغرب
- 17:00"كاف" تحذر الأندية المغربية من عقوبات مالية قاسية في دوري الأبطال وكأس الكاف
- 16:34آفاق مهن التواصل والتسويق في 2035 على طاولة les Impériales
- 16:30أكادير تستضيف النسخة الدولية لكأس محمد السادس للجيت سكي
- 16:06الشيات ل "ولو": سحب بنما اعترافها بالبوليساريو هو تكريس للمجهود الدبلوماسي المغربي
- 16:01المغرب يشكل لجنة لتحرير سبتة ومليلية السليبتين
- 15:39تفاصيل مشروع الكابل البحري بين طرفاية وجزر الكناري
تابعونا على فيسبوك
رشوة بـ3 ملايين سنتيم تقود رئيس جماعة إلى السجن
تمكنت عناصر الدرك الملكي يومه الخميس 24 أكتوبر الجاري، من توقيف رئيس جماعة طهر السوق بإقليم تاونات، وذلك للإشتباه بتورطه في قضية تتعلق بالإبتزاز وتلقي رشوة بقيمة 3 ملايين سنتيم.
وجاء اعتقال رئيس الجماعة المذكور، وفق ما ذكرت مصادر متطابقة، بناء على شكاية تقدم بها أحد المواطنين إلى النيابة العامة تفيد بتعرضه للإبتزاز والمساومة من طرف رئيس الجماعة القروية، من أجل الحصول على رخصة إدارية لإستغلال مقهى مقابل دفعه مبلغ 30 ألف درهم لتمكينه من الوثيقة المطلوبة. مشيرة إلى أنه فور تلقيها للشكاية، تفاعلت معها النيابة العامة بالجدية المطلوبة، وقامت بنصب كمين محكم له بتنسيق مع المشتكي، ليجري توقيف الرئيس المذكور المنتمي لحزب "الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية"، بمقر الجماعة متلبسا بتسلم الرشوة.
وأضافت المصادر ذاتها، أنه تم وضع المشتبه به رهن تدابير الحراسة النظرية، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، في انتظار عرضه على أنظار العدالة لمحاكمته وفق التهم المنسوبة إليه.
ويأتي ذلك في الوقت الذي أسقطت فيه شكاية طبيبة بقاضي بإبتدائية أكادير، إضافة إلى منتدب قضائي وكاتبة القاضي، وذلك بعدما وجدت نفسها مطالبة بتسديد مبلغ 20 ألف درهم في ملف يتعلق بحادثة سير.
وجاء في تقرير أعدته كل من "أفروبارومتر" بشراكة مع منظمة "ترانسبارونسي" الدولية، أن 31 في المائة من المغاربة الذين ولجوا الخدمات العمومية، أدوا رشوة مقابل ذلك، حيث تصل النسبة في المدارس العمومية إلى 6 في المائة، أما النسبة الأكبر فتسجل في المصحات والمراكز الإستشفائية العمومية بـ32 في المائة، والشرطة بـ31 في المائة. مؤكدا أن أغلب المغاربة المستجوبين ضمن هذا المسح، يؤمنون بأن حكومة العثماني تقوم بعمل جيد لمحاربة الرشوة، وذلك يتجلى في اعتقاد 74 في المائة منهم أنها تقوم بعمل سيء لمواجهة الظاهرة.