- 13:42لوكورتيي يؤكد التزام فرنسا بالمساهمة في تنمية جهة الداخلة
- 13:35هذا ما قررته المحكمة في حق "ولد لفشوش المتهم بقتل الطالب المهندس بدر
- 13:25إطلاق "ماستر ريبير" لتعزيز فرص عمل الشباب في إصلاح التكنولوجيا بالمغرب وأفريقيا
- 13:15مجلس النواب يستعد للتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2025
- 13:11تفكيك شبكة إجرامية بفاس تتاجر في "خليع" مسموم
- 13:01تأجيل ملف القاضية مليكة العمري
- 12:59إعفاءات أمنية بمراكش تشمل مسؤولين بارزين
- 12:53ميامي تحتضن قرعة كأس العالم للأندية 2025
- 12:42القنيطرة تختنق تحت وطأة التلوث
تابعونا على فيسبوك
رسميا.. حكومة العثماني تحل مكتب التسويق والتصدير وتصفيه
خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد يومه الخميس 27 غشت الجاري برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 06.20 يقضي بحل مكتب التسويق والتصدير وبتصفيته.
وذكر الناطق الرسمي باسم الحكومة سعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع يأتي إثر توقف مكتب التسويق والتصدير عن مزاولة المهام المسندة إليه بموجب القانون رقم 30.86 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.88.239 بتاريخ 28 ماي 1993، باستثناء شركة تسويق الحوامض وباقي الفواكه والخضر المغربية (SOCAMAR) التي لا تزال مستمرة في مزاولة نشاطها، وكذا عدم نجاح البرنامج المتعلق بإعادة هيكلة المكتب المذكور، في تحقيق الأهداف المتوخاة منه. مشيرا إلى أن المشروع يندرج كذلك ضمن تطبيق الإصلاح الذي عرفه النطاق المؤسساتي في مجال تسويق المنتجات الزراعية، وذلك في إطار تنفيذ مخطط المغرب الأخضر من خلال إحداث وكالة التنمية الفلاحية.
وأضاف أمزازي، أن المشروع يقضي بحل مكتب التسويق والتصدير وتصفيته، ابتداء من دخول هذا القانون حيز التنفيذ، مع بقاء الشخصية الإعتبارية للمكتب قائمة لأغراض التصفية إلى حين إتمامها، ونقل المنقولات والعقارات التي يملكها المكتب إلى الدولة، بدون عوض وبكامل ملكيتها، إضافة إلى نقل المساهمات التي يملكها المكتب إلى الدولة، بالمجان ونقل الديون المستحقة للمكتب إلى ميزانية الدولة. كما ينص على إحلال الدولة محل المكتب في جميع حقوقه وإلتزاماته، ولا سيما تلك الناشئة عن جميع صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، وكذا عن جميع العقود والاتفاقيات الأخرى التي أبرمها المكتب قبل التاريخ المذكور، والتي لم يتم إتمامها أو تسلمها بشكل نهائي أو إنهاؤها عند التاريخ المذكور ونقل مستخدمي ومتعاقدي المكتب إلى مؤسسات عمومية أخرى تحدد قائمتها بنص تنظيمي، وإدماجهم فيها مع الحفاظ على حقوقهم الإدارية والإجتماعية المكتسبة.
إلى ذلك صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. وقال أمزازي، إنه تم على مستوى وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان – قطاع العلاقات مع البرلمان تعيين "علي السهول"، مديرا للموارد والدراسات والنظم المعلوماتية.
كما تم على مستوى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي -قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، تعيين "محمد طاهري"، مديرا للتعليم العالي والتنمية البيداغوجية، و"جميلة العلمي"، مديرة للمركز الوطني للبحث العلمي والتقني. وعلى مستوى وزارة الصحة، تم تعيين "بوشرى مداح"، مديرة للأدوية والصيدلة، أما على مستوى وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء فقد تم تعيين "لحسن معزيزي"، مديرا للشؤون الإدارية والقانونية.
أما على مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فتم تعيين "ابتسام جبران"، مديرة للمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بتطوان، وعلى مستوى وزارة الطاقة والمعادن والبيئة -قطاع البيئة، تم تعيين "محمد بروي"، مديرا للمراقبة والتقييم البيئي والشؤون القانونية.