- 13:46عموته يعزز دفاع الجزيرة الإماراتي بلاعب مغربي
- 13:38الولاية الرئاسية لترامب.. عهد جديد في الولايات المتحدة والعالم
- 13:25هكذا يستعد البام باكرا للانتخابات
- 13:03سفير أمريكا يُعلن رسميا انتهاء مهمته في المغرب
- 12:40هذه هي الشخصية الجديدة المكلفة بالأعمال في السفارة الأمريكية بالرباط
- 12:22الخارجية تتبع خيوط اختفاء 4 سائقين مغاربة بين النيجر وبوركينافاسو
- 12:03مغربية في أمريكا تحكي لـ"ولو" تفاصيل يومها بدون تيك توك
- 11:40نقابات الصحة تُعلن عن إضرابات جديدة
- 11:25بريد المغرب يُعزّز دوره كرائد في الثقة الرقمية بالمملكة
تابعونا على فيسبوك
رابطة الإقتصاديين الإستقلاليين تنوه بقانون مالية 2022
في إطار تتبعها للظرفية الإقتصادية والإجتماعية، وبعد دراستها لمشروع قانون المالية لسنة 2022، نوهت رابطة الإقتصاديين الإستقلاليين بالإضافة الإجتماعية الكبيرة التي جاء بها هذا المشروع.
ودعت الرابطة إلى المزيد من المبادرات والتدابير لزيادة نمو القطاعات الغير الفلاحية، ولدعم القطاعات المتضررة، وتشجيع الإستثمار، وإعمال الجهوية المتقدمة، ودعم القدرة الشرائية للطبقة الوسطى. مسجلة أن هذا المشروع، هو "الأول الصادر عن حكومة جديدة، تم تعيينها بأغلبية جديدة ومتماسكة. كما تمت بلورة مضامينه بناء على التوجيهات الملكية، لا سيما فيما يتعلق بتعميم الحماية الإجتماعية، وإرساء السيادة الصحية والغذائية والصناعية والطاقية".
وأشار الإقتصاديون الإستقلاليون، إلى السياق الإستثنائي الذي تم فيه إعداد المشروع، والمتسم بـ"بأزمة وبائية عالمية، وانتظارات وتطلعات المواطنين والمقاولات الكبيرة فيما يخص الانتعاش الاقتصادي والاجتماعي، تليها الرهانات الحيوية من أجل تنمية مستدامة وشاملة لبلدنا". واعتبروا أن "مالية 2022" اعتمدت إلى حد كبير على الإنتعاش الإقتصادي، من خلال الطلب المحلي، الذي تعبر عنه أجور القطاع العام، والموارد الموزعة والأوراش المرتقبة والإستثمارات العمومية، كرافعات لتحقيق النمو المتوقع.
حري بالذكر، أن مجلس النواب، كان قد صادق، على مشروع قانون المالية برسم سنة 2022، بأغلبية 206 نوابا، في حين عارضه 67 نائبا، دون تسجيل أي امتناع.
تعليقات (0)