- 00:30وزارة الثقافة تطلق منصة إلكترونية لشراء تذاكر الدخول للمآثر التاريخية
- 00:00بريطانيا تراجع موقفها من قضية الصحراء المغربية وسط دعوات لدعم الحكم الذاتي
- 23:50إسبانيا تنتقي عمالًا مغاربة وسنغاليين لموسم جني الزيتون والحوامض
- 23:40جدل واسع في طنجة بعد انتشار فيديوهات غنائية مثيرة للجدل في عيد الفطر
- 23:20المغرب يعزز حضوره العسكري في إفريقيا بتدريب القوات المالية على القفز المظلي
- 23:10البريد بنك يسجل نموا قياسيا في نتائجه المالية لسنة 2024
- 23:00بنعلي تجري مباحثات مع وفد فرنسي رفيع المستوى
- 22:44وهبي: قانون العقوبات البديلة خطوة "جد إيجابية" لتطوير المنظومة الجنائية الوطنية
- 22:23المنتخب المغربي للناشئين يتعادل سلبا مع زامبيا في كأس أمم أفريقيا تحت 17 سنة
تابعونا على فيسبوك
رابطة الإقتصاديين الإستقلاليين تنوه بقانون مالية 2022
في إطار تتبعها للظرفية الإقتصادية والإجتماعية، وبعد دراستها لمشروع قانون المالية لسنة 2022، نوهت رابطة الإقتصاديين الإستقلاليين بالإضافة الإجتماعية الكبيرة التي جاء بها هذا المشروع.
ودعت الرابطة إلى المزيد من المبادرات والتدابير لزيادة نمو القطاعات الغير الفلاحية، ولدعم القطاعات المتضررة، وتشجيع الإستثمار، وإعمال الجهوية المتقدمة، ودعم القدرة الشرائية للطبقة الوسطى. مسجلة أن هذا المشروع، هو "الأول الصادر عن حكومة جديدة، تم تعيينها بأغلبية جديدة ومتماسكة. كما تمت بلورة مضامينه بناء على التوجيهات الملكية، لا سيما فيما يتعلق بتعميم الحماية الإجتماعية، وإرساء السيادة الصحية والغذائية والصناعية والطاقية".
وأشار الإقتصاديون الإستقلاليون، إلى السياق الإستثنائي الذي تم فيه إعداد المشروع، والمتسم بـ"بأزمة وبائية عالمية، وانتظارات وتطلعات المواطنين والمقاولات الكبيرة فيما يخص الانتعاش الاقتصادي والاجتماعي، تليها الرهانات الحيوية من أجل تنمية مستدامة وشاملة لبلدنا". واعتبروا أن "مالية 2022" اعتمدت إلى حد كبير على الإنتعاش الإقتصادي، من خلال الطلب المحلي، الذي تعبر عنه أجور القطاع العام، والموارد الموزعة والأوراش المرتقبة والإستثمارات العمومية، كرافعات لتحقيق النمو المتوقع.
حري بالذكر، أن مجلس النواب، كان قد صادق، على مشروع قانون المالية برسم سنة 2022، بأغلبية 206 نوابا، في حين عارضه 67 نائبا، دون تسجيل أي امتناع.
تعليقات (0)