- 23:45جوائز سانوفي لأبحاث السكري: تعبئة وطنية لمكافحة مرض السكري
- 21:19نجم مغربي على رادار نادي مانشستر سيتي الإنجليزي
- 20:43الفنانة المغربية نسرين الراضي تتوج بجائزة مرموقة بروما
- 20:10العدوان على غزة..مجازر جديدة بالقطاع ومقاومة الاحتلال بمحور نتساريم
- 20:08رأسمال مصرف المغرب وسط تهافت الطلبات
- 19:44354 مليون درهم ديون البيضاء حسب ميزانية صادق عليها امهيدية
- 19:30الحكومة تصادق على استفادة الشركات الصناعية من الإعفاء المؤقت من الضريبة
- 19:10الحكومة تصادق على قانون مدونة الأدوية والصيدلة
- 18:44خطط جديدة للقضاء على دور الصفيح بالمغرب
تابعونا على فيسبوك
رئيس "BritCham" يشيد بقدرات المغرب في قطاعي صناعة السيارات والسياحة
قال ستيفان أور رئيس غرفة التجارة البريطانية بالمغرب (BritCham)، في كلمة خلال افتتاح ندوة افتراضية نظمتها الغرفة تحت عنوان "مغرب 2024: الآفاق والتطلعات"، أن الاقتصاد المغربي أبان عن قدرته على الصمود في وجه الصدمات الاقتصادية، وذلك بفضل الإصلاحات الطموحة التي تم إجراؤها خلال السنوات الأخيرة.
وأضاف أور أن المغرب، وعلى الرغم من النقص المسجل في التساقطات المطرية والتضخم والتوترات الجيوسياسية الراهنة، سجل أداء ملحوظا، لا سيما في قطاعي صناعة السيارات والسياحة، مسلطا الضوء على القدرة الاستثنائية للمملكة على الاستجابة بفعالية للصدمات، مشيرا أن الاقتصاد المغربي سجل كذلك توقعات إيجابية بالنسبة للسنوات المقبلة، معللا ذلك بآخر الأرقام الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، والتي تشير إلى تسارع النمو الاقتصادي، الذي من المتوقع أن يصل إلى 3،2 في المئة خلال سنة 2024.
ومن جانبه أكد عياش خلاف، الكاتب العام للمندوبية السامية للتخطيط، على دور الرأسمال البشري كرافعة للنمو الاقتصادي، داعيا إلى حل مشكلة “ضعف استغلاله”، خاصة من خلال تحسين الاستثمارات في التكنولوجيا والقطاعات الإنتاجية، وأرود بأن النمو الاقتصادي سيتعزز في سنة 2024 ليصل إلى 3،2 في المئة عوض 2،9 في المئة خلال سنة 2023، مشيرا إلى أن هذه التوقعات تأخذ في الاعتبار موسما فلاحيا 2022/2023 دون المتوسط، وانتعاش الطلب العالمي الموجه للمغرب من 0،9 في المئة في 2023 إلى 3،7 في المئة في 2024، وبلوغ سعر النفط نحو 80 دولارا للبرميل، فضلا عن المقتضيات الجديدة لقانون المالية 2024.
ويذكر بأن غرفة التجارة البريطانية بالمغرب تأسست في سنة 1923، وتعد جمعية غير ربحية بموجب القانون المغربي ، وتضم مقاولات من مختلف القطاعات. وتتمثل مهامها الرئيسية في تحسين حجم المبادلات التجارية بين المملكة المتحدة والمغرب، وتوسيع فرص الأعمال في كلا السوقين من خلال خدمات الدعم والتحسيس والإعلام وإرساء الشبكات.