- 12:50المغرب يُطلق أولى مناقصات أنبوب الغاز مع نيجيريا في 2025
- 12:23أسعار السردين ترتفع من جديد
- 12:01أمن الخميسات يوقف مُتسلق الأسلاك الكهربائية
- 11:54إسدال الستار على الدورة الحادية عشرة لمهرجان "فيزا فور ميوزيك"
- 11:10رقم معاملات ميناء طنجة المتوسط يتجاوز 3 ملايير درهم
- 11:02تأسيس شبكة مغربية - موريتانية لمراكز الدراسات والأبحاث
- 10:44كوب 29.. تمويل سنوي بقيمة 300 مليار دولار للبلدان النامية
- 10:18متابعة.. حريق معمل طنجة يتسبب في فقدان 300 عامل لشغله
- 09:51رسميا..جدري القردة لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة
تابعونا على فيسبوك
رئيس المرصد الصحراوي: قرار محكمة العدل حرّكته اعتبارات سياسية ضيقة
ألغت محكمة العدل الأوروبية اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري، المبرمتين منذ العام 2019، بين الإتحاد الأوروبي والمغرب.
وأكد "محمد سالم عبد الفتاح"، رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان، أن قرار محكمة العدل الأوروبية نابع من اعتبارات سياسية ضيقة، وبعيد عن المقتضيات القانونية، بحيث أن الإتحاد الأوروبي بنفسه، لا يعترف بالكيان الإنفصالي الوهمي، وبالتالي لا توجد أي دولة ضمن أعضاء الإتحاد، تعترف بهذا الكيان الوهمي، الأمر الذي يُدحض التمثيل المزعوم للجبهة النفصالية، بحيث لم يسبق أن تم انتخابها، لا من طرف ساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة، ولا حتى من طرف القاطنين بخيمات تندوف.
وقال "سالم عبد الفتاح"، في تصريح صحفي، إن هذا القرار لن يمنع المملكة من التمسك بسيادتها التامة، بما في ذلك سيادتها الإقتصادية، التي تشمل التصرف في الثروات الطبيعية للأقاليم الجنوبية، الأمر الذي يتيح للمملكة الإنفتاح على شركاء دولين آخرين خارج الإتحاد الأوروبي، ضمن ثوابت سياستها الخارجية، المتمثلة في تنويع الشركاء، والانفتاح على فضاأت اقتصادية جديدة. مُشدّدا على أن انفتاح المملكة على فضاأت اقتصادية جديدة، من شأنه أن يعزز حضورها الدولي، خاصة مع الأطراف التي تعترف بالسيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية، وتنخرط في زخم الدينامية الدبلوماسية التي تراكمها المملكة بخصوص الاعتراف الدولي بواقع السيادة المغربية على الصحراء.
واعتبر رئيس المرصد الصحراوي للإعلام، أن القضاء الأوروبي، خاضع لأجندات بعض الدوائر السياسية الضيقة الموجودة داخله والتي تمارس نفوذها، مُنها ما يُحسب على اليمين المتطرف الذي يتبنى منطلقات إيديولوجية متجاوزة تُعادي المملكة. في حين أن الموقف الرسمي في جل بلدان الإتحاد الأوروبي، يراهن على الشراكة الاستراتيجية مع المغرب، بحيث أصبحت دول الإتحاد الأوروبي التي تؤيد موقف المغرب من قضية الصحراء، تناهز 18 بلدا.
وأشار المتحدث نفسه، إلى أن مفوضية الإتحاد الأوروبي، ومجلس الإتحاد الأوروبي، يتمسكان بهذه الشراكة مع المملكة. كما أن دول أعضاء الإتحاد الوازنة، تراهن هي الأخرى على المملكة، وتتمسك بالشركات الإستراتيجية معها.
وجدّدت العديد من الدول الأوروبية التأكيد على تشبثها بالشراكة الإستراتيجية بين الإتحاد الأوروبي والمغرب والتزامها بمواصلة العمل على تعميقها.