دعوة حكومية لمجموعة "العمران" لإعتماد مقاربة لما بعد جائحة "كورونا"
وجه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، خلال ترؤسه يومه الإثنين 29 يونيو الجاري، أشغال مجلس الرقابة للشركة القابضة "العمران" بالرباط، دعوة للأخيرة لمواصلة التنسيق مع وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، لإعتماد مقاربة جديدة تأخذ بعين الإعتبار المتغيرات الإجتماعية والإقتصادية لما بعد جائحة فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19"، مع الإستفادة من الإمكانات المتاحة، بما في ذلك المخزون المتراكم الذي يشكل بالفعل عبئا ثقيلا على المجموعة، لكن من الممكن أن يتم توظيفه في هذه المرحلة وفق رؤية شمولية، تنبني على التوافق بين جميع الأطراف المعنية مع مراعاة الإكراهات المالية للدولة وضرورة الحفاظ على التوازنات المالية للمجموعة.
وحث العثماني، خلال هذا الإجتماع، الذي خصص للوقوف على حصيلة نشاط وإنجازات مجموعة العمران برسم سنة 2019، واستشراف آفاق عملها للفترة المقبلة على ضوء مستجدات الظرفية المرتبطة بانعكاسات الجائحة على الأنشطة الإقتصادية عامة وعلى قطاع البناء والعقار بصفة خاصة، كافة المتدخلين المعنيين بنشاط وبرامج هذه المؤسسة العمومية، على المساهمة في بلورة هذه المقاربة، مع الحرص على ضمان أعلى مستويات التنسيق الدقيق والعمل التشاركي والتقائية الجهود. مسجلا أن المملكة تمكنت بفضل التوجيهات الملكية السامية وحرص جلالة الملك محمد السادس الشديد على سلامة وأمن المواطنين، من التحكم في الوضعية الوبائية لهذه الجائحة والمرور إلى المرحلة الثانية من التخفيف من الحجر الصحي، واستئناف أغلب الأنشطة الإقتصادية، بما في ذلك أنشطة قطاع البناء والعقار.
وذكر رئيس الحكومة، بأن الأخيرة ممثلة في وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عملت على إصدار خطوط توجيهية لتدبير خطر انتشار هذه الجائحة في أماكن العمل الخاصة بقطاع البناء من أجل ضمان سلامة كافة العاملين والمتدخلين بهذا القطاع. كما سجل أن القطاع، الذي يعتبر من بين أهم المشغلين لليد العاملة بالمملكة، من شأنه أن يشكل رافعة للإقلاع الإقتصادي المنشود، وذلك بمساهمة مجموعة العمران بصفة نوعية، باعتبارها فاعلا أساسيا في الميدان. مشيرا إلى حزمة الإجراءات التي تم اتخاذها من أجل التخفيف من آثار الجائحة على الإقتصاد الوطني وضمان إنعاشه، والمتمثلة على الخصوص في تحسين آجال أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، وإطلاق آليات الضمان من طرف الدولة من أجل تعزيز موارد المقاولات، وتخفيف الضغط على خزينتها، وكذا الحفاظ على مستوى الإستثمار العمومي بالرغم من الإكراهات التي فرضتها هذه الظرفية.